قال وزير الشؤون القانونية رئيس لجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن السيد عبدالله احمد غانم ان اللجنة "لم تتعمد خفض 25 في المئة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للأحزاب كل سنة". وأوضح لپ"الحياة" ان الخفض جاء تنفيذاً لقرار اتخذه اخيراً مجلس الوزراء، قضى بتقليص كل الاعتمادات التي تصرف عبر وزارة المال سواء المتعلقة بالاحزاب او غيرها من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وتابع ان قرار المجلس اتخذ لمواجهة العجز في الموازنة العامة اثر انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. وأقر بأن خفض الاعتمادات المخصصة للأحزاب سيلحق بها ضرراً، لكنه اضاف: "هذه ظروف قاهرة، ولا نستطيع استثناء احد". وكانت احزاب المعارضة اعتبرت القرار "خطوة مريبة هدفها مصادرة الرأي الآخر والقضاء على ما تبقى من الاحزاب العاملة في الساحة". ويعاني بعض هذه الاحزاب ازمات مالية حادة اجبرته على اغلاق مقاره ومكاتبه في المحافظات. ونفى الوزير ان تكون لجنة الاحزاب تعتزم اتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض احزاب المعارضة التي تمارس نشاطها وتصدر صحفاً من دون ان تحصل على ترخيص من اللجنة. وذكر ان "اي مخالفة لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية تنبغي معالجتها ووقفها، لكن اللجنة تراعي حداثة التجربة الحزبية واهمية ترشيد الديموقراطية". وكانت صحف محلية افادت ان اللجنة تنوي اتخاذ اجراءات ضد بعض الاحزاب الصغيرة مثل اتحاد القوى الشعبية والتجمع الوحدوي اليمني واحزاب اخرى لم تحصل بعد على ترخيص من اللجنة. وتردد ان بين الاجراءات وقف الصحف التي تصدرها تلك الاحزاب. ومنذ العام 1995 رخصت اللجنة لپ17 حزباً وتنظيماً سياسياً، اربعة منها تحصل على دعم سنوي من الحكومة، المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث الاشتراكي. ويقر قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية دعماً مالياً لكل حزب يحصل على ما لا يقل عن 5 في المئة من مجموع اصوات الناخبين في الانتخابات الاشتراعية، وبموجب ذلك يحصل الحزب الحاكم على اكبر نسبة من الدعم اذ نال اكثر من 70 في المئة من اصوات الناخبين العام الماضي. ولا يحصل الحزب الاشتراكي ثالث اكبر حزب في البلاد على اي دعم بسبب مقاطعته الانتخابات.
