قرطاج (تونس) - رويترز - اتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس السبت معارضين شككوا في جدوى إجراء الانتخابات البلدية في أيار (مايو) المقبل - بحجة انها ستكون غير نزيهة - بأنهم يخشون المنافسة «لقلة ثقتهم» ببرامجهم. ويبدو أن تصريحات بن علي جاءت رداً مباشراً على تهديد الحزب الديموقراطي التقدمي، أحد أبرز تشكيلات المعارضة، بمقاطعة الانتخابات في حال «استمر الانغلاق السياسي في البلاد». وقال بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة عيدي الشباب والاستقلال أمس: «إننا نؤكد الأهمية التي نوليها لهذه المحطة السياسية (الانتخابات البلدية) باعتبارها ترسيخاً متجدداً للديموقراطية المحلية وفرصة لتكريس المواطنة والتنافس النزيه بين مختلف قوائم المترشحين». وأضاف: «أما أولئك الذين بادروا بإلقاء الاتهامات المجانية للعملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ وشرعوا في الحديث من الآن عن تزوير خيالي يتحصنون وراءه فنقول لهم إن صناديق الاقتراع هي الفيصل بين القوائم المترشحة بمختلف ألوانها وانتماءاتها في عهد آل على نفسه أن يكرّس كل التراتيب القانونية والممارسات الأخلاقية التي تُكسب العملية الانتخابية نزاهتها وصدقيتها». وتابع: «لكن أولئك الذين احترفوا التشكيك وإلقاء الاتهامات الجزاف في مثل هذه المناسبات هم الذين يخافون دائماً المواجهة الشريفة والشجاعة للمنافسات الانتخابية لقلة الثقة بأنفسهم وببرامجهم وعزوف الشعب عنهم». وكانت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي قالت في وقت سابق هذا الشهر إن حزبها يطالب الحكومة بأن تفسح الحد الأدنى أمام المواطن حتى يطلع على برامج المعارضة من دون خوف وأن توفّر مناخاً ينبذ الخوف وأن يتم تحرير الإعلام من القيود لينقل الاختلاف وأن توقف غلق المقرات العمومية أمام اجتماعات الأحزاب المعارضة. وقالت إنه في حال عدم توافر هذه الشروط فإن حزبها سيعلن المقاطعة ولن يشارك في انتخابات يكون فيها «ديكوراً». وتجرى الانتخابات البلدية المقبلة في التاسع من أيار (مايو). وسيفتح باب الترشح لعضوية 264 مجلساً بلدياً. ويسيطر أنصار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم على غالبية مقاعد المجالس البلدية. ويمنح الدستور التونسي 25 في المئة من مقاعد المجالس البلدية للمعارضة لكن الحزب الديموقراطي التقدمي شكك أصلاً في جدوى إجراء الانتخابات لأنها بحسب رأي مسؤوليه لا تكرس إلا هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي في البلاد.