جدد تصريح الفنان عادل إمام في معرض القاهرة الدولي للكتاب الحادي والثلاثين الأخير حول تدخل الرئيس حسني مبارك شخصياً لإنقاذ فيلم "بخيت وعديلة" الجزء الثاني من المنع، بعد محاولة من "رافضي الديموقراطية والحرية" الحديث من علاقة المؤسسة الرئاسية والحكومة ورقابتها. وكون السينما المصرية منذ ثورة تموز يوليو حتى اليوم مرت بثلاثة عهود رئاسية. سنتناول بإيجاز علاقة الدولة في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل انور السادات وفي عهد الرئيس حسني مبارك. حكم عبدالناصر 14 عاماً، من حزيران يونيو العام 1956 الى ايلول سبتمبر 1970، وقدمت السينما المصرية خلال هذه الفترات عشرات من الأفلام المهمة وعدداً من المخرجين الذين صار لهم دور مهم في ما بعد، في تاريخ السينما وفي مساندة الثورة ورجالها ونقدها احياناً. أدركت الثورة المصرية أهمية السينما، وبدا هذا واضحاً في البيان الذي أصدره محمد نجيب أول رئيس للجمهورية في آب اغسطس 1952، وجاء فيه "ان السينما وسيلة من وسائل التثقيف والترفيه وعلينا أن ندرك ذلك، لأنه اذا ما أسيء استخدامها فإننا سنهوي بأنفسنا الى الحضيض وندفع بالشباب الى الهاوية". وفي الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر 1952 نشر في مجلة "الكواكب" مقال بعنوان: "رسالة الى الفن" جاء فيه على لسان محمد نجيب: "يمكننا القول إن الفن كان في مصر قبل ثورة تموز وربما ما زال حتى الآن صورة للعهد الذي قامت نهضتنا للقضاء عليه، كانت الميوعة والخلاعة - إلا في القليل النادر- هي سمات المسرح والسينما والغناء .. فما من فيلم إلا وأقحمت عليه راقصة ... اما اليوم فإننا لا نستطيع ان نقبل من الفن ولا من المشرفين عليه شيئاً من هذا الذي كان يحدث في الماضي". وفي الثامن عشر من حزيران يونيو 1953 عُين محمد نجيب رئيساً ثم تداعت الأحداث سريعة حتى 14 تشرين الثاني نوفمبر العام 1954 حين تقرر إعفاء محمد نجيب من المناصب التي كان يشغلها وبقاء منصب رئيس الجمهورية شاغراً الى أن تمت اول انتخابات لرئاسة الجمهورية في مصر في الخامس والعشرين من حزيران يونيو 1956 وتم انتخاب عبدالناصر. قدمت السينما المصرية خلال فترة حكم عبدالناصر عشرات الافلام المهمة التي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية، ومنها "دعاء الكروان" و"صراع الابطال" و"بين السماء والارض" و"شباب إمرأة" و"جميلة بوحيرد" و"اللص والكلاب" و"المتمردون" و"البوسطجي" و"الخرساء" و"الخطايا" و"الباب المفتوح" و"رد قلبي" و"بداية ونهاية" و"الحرام" و"الناصر صلاح الدين" و"ميرامار" و"شيء من الخوف". وبرز عدد من المخرجين ومنهم ممدوح شكري وحسين كمال وجلال الشرقاوي ونور الدمرداش وسعد عرفة وحسين حلمي المهندس وحسام الدين مصطفى. وكان الانتاج السينمائي في الخمسينات في معظمه يتناول أفلاماً وطنية، أو أفلاماً تدين العهد السابق، واتخذت الأوضاع السائدة قبل 1952 مادة وبأثر رجعي، وكانت قضية الصراع الطبقي، في الريف وفساد النظام الملكي موضوعات أساسية في السينما. أما سينما الستينات فتناولت تيمة الفقر وإدانة النماذج الانتهازية وانتشار الرشوة والفساد والسرقة. وعندما قاربت الستينات نهاياتها، ووقعت الهزيمة كان رد فعل النظام الحاكم ان اتاح نوعاً من الحرية لتناول الواقع، ورفع شعار النقد الذاتي، فقدمت السينما أفلاماً تناولت مسألة الديكتاتورية وما يصاحبها من بطش. وحسب إحصاء لعدد الأفلام التي وردت في كتاب "وقائع السينما المصرية" في مئة عام للناقد علي ابو شادي بلغ عدد الافلام في عهد الرئيس عبدالناصر 686 فيلماً، وعلى رغم ضخامة هذا الانتاج السينمائي، إلا أن الرقابة، حسب تأكيد الناقد سمير فريد، لم تمنع أي فيلم مصري من العرض، ولكن هذا لا يعني أنه لم تحدث مشاكل بين صناع الأفلام والرقابة. لكنها لم تؤد الى المنع" .. بل إن عبدالناصر تدخل شخصياً وقرر عرض فيلم "شيء من الخوف" للمخرج حسين كمال الذي كان يعبر من خلال قصة رمزية كتبها ثروت اباظة عن وجهة نظره في الثورة وزعيمها، اذ نرى عصابة تستولي على إحدى القرى وتتحكم في أهلها، فيقود رجل متدين الثورة على هذه العصابة ويتمكن الاهالي من حرق رئيس رئيسها.وقررت الرقابة عرض الفيلم على عبدالناصر، وبعد العرض سأل الرئيس عبدالناصر المسؤول الكبير الذي عرض عليه الفيلم هل نحن عصابة؟ فقال لا، ثم سأله هل أنا رئيس عصابة؟ فقال لا، وهنا قال عبدالناصر: إذن ما هي المشكلة في عرض هذا الفيلم كاملاً على الجمهور