شهدت محاكمة متهمين في محاولة انقلابية فاشلة كانت السلطات اعلنت احباطها في العام 1996 ادلاء رئيس جهاز الاستخبارات بشهادته في جلسة علنية في حادثة غير مسبوقة في قطر. ومثل رئيس جهاز الاستخبارات شاهداً للنفي بناء على طلب المحامي حسن ساتي وهو وكيل المتهم جابر جلاب. واتاحت هيئة المحكمة برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين خالد السويدي وعلي البوعيشي فرصاً واسعة لاثنين من المحامين لتوجيه اسئلة الى المسؤول القطري. وكان المتهم اوكل المحامي ناصر الكعبي اثناء الجلسة للدفاع عنه ايضاً الى جانب محاميه الاول الذي شارك في توجيه الاسئلة. واكتفى ممثل الادعاء العام الرائد مبارك العلي بتوجيه سؤالين للشاهد. وركز المحاميان في اسئلتهما على ما اذا كان رئيس جهاز الاستخبارات شاهد او سمع متهمين يتعرضون للضرب او التعذيب فنفى ذلك. وتناولت الاسئلة ايضاً كيفية اجراء التحقيق. وكانت المحكمة استمعت ايضاً الى اثنين من ضباط الاستخبارات بينهم رئيس شعبة التحقيق، الذي نفى ايضاً انه سمع او رأى متهماً يتعرض للضرب او التعذيب في مباني جهاز الاستخبارات. كما تحدث عن التحقيق مع متهمين. وركز المحامون في اسئلتهم لرئيس جهاز الاستخبارات على ما اذا كانت هناك ملفات عن المتهمين في المحاولة الانقلابية لدى الجهاز. ولوحظ ان الدفاع كرر اسئلة عما اذا كان المتهم جابر جلاب ملتحياً ام لا عندما رآه الشاهد. وقال الشاهد انه كانت لديه "لحية خفيفة". وحرص احد المتهمين وهو جلال سالم الدحابيب على الاشادة بالانتخابات البلدية. وقال ل"الحياة" "انني اتوجه بالتهنئة الى امير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اقامة الديموقراطية واجراء الانتخابات". وقررت المحكمة استدعاء اربعة شهود نفي جدد بناء على طلب الدفاع وعقد الجلسة المقبلة يوم الاحد. وقال المحامي راشد النعيمي ل"الحياة" انه سيقدم اليوم مذكرة إلى هيئة المحكمة يطلب فيها استدعاء وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني للادلاء بشهادته كشاهد نفي بخصوص اثنين من موكليه.