قررت أمس المحكمة الجنائية الكبرى في قطر والتي تنظر في قضية متهمين في محاولة انقلابية فاشلة اعلنت السلطات القطرية احباطها عام 1996 استدعاء شاهدي نفي كان قدمهما الدفاع، وذلك للاستماع الى شهادتيهما في جلسة الأربعاء المقبل، وهما الشيخ خليفة بن محمد آل ثاني والشيخ ثاني بن جاسم بن فيصل آل ثاني، المسؤولان في جهازين أمنيين. وكانت المحكمة استمعت الي شاهدي نفي قدمهما المحامون هما وليد مجلي الحميدي ضابط استخبارات والعقيد عبدالله خلف الكعبي مدير ادارة أمن الريان منطقة في العاصمة. وركزت اسئلة المحامين وهيئة المحكمة والادعاء على معلومات الشاهدين في شأن القضية ومشاهداتهما وما سمعاه، وهل شاركا في التحقيق مع المتهمين وهل تعرض هؤلاء للضرب أو التعذيب. وأفاد مدير "ادارة أمن الريان والمنطقة الجنوبية" انه شاهد متهماً معصوب العينين مقيداً، وان آخر "تعرض للضرب في قضية أخرى" هي محاولة تفجير مبنى الجوازات. وقال انه "لا يذكر" ما اذا كان أحد المتهمين تعرض لتعذيب، لكنه أضاف انه ربما سمع ان متهماً تعرض للتعذيب، ولا يتذكر بالتحديد. وعندما سأل المحامي عبدالله الخليفي شاهد النفي مدير الادارة الأمنية عن المتهم فهد المالكي النائب السابق لمدير المخابرات أجاب ان المتهم كان تعرض للضرب أثناء نقله بالطائرة من اليمن الى الدوحة وتعرض "للشتم" وكان "معصوب العينين في أول يوم ومقيداً" أثناء زيارته له. وأضاف ان المتهم "لم يتعرض لضرب أثناء التحقيق". وأتاح القاضي لمتهمين هما شرطيان كانا يعملان في الادارة الأمنية التي يتولى شاهد النفي ادارتها، توجيه اسئلة اليه، كما وجه رئيس المحكمة اسئلة الى الشاهد. وشهدت الجلسة جدلاً ساخناً بين ممثل الادعاء ومحامين، وتخللتها اعتراضات من الادعاء على اسئلة وجهها الدفاع الى شاهد النفي. وحضر الجلسة المتهم فرج بخيت، وكان عاد من لندن الاسبوع الماضي إذ رافق والدته التي سافرت الى بريطانيا لتلقي العلاج قبل شهرين. وأفاد محسن ذياب محامي بخيت ان المتهم تقدم بطلب لوزير الداخلية للسماح له بمرافقة والدته المريضة "وتم السماح له بالسفر لأسباب انسانية". وكانت المحكمة أمرت باطلاقه قبل ذلك بكفالة مالية