قررت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في قطر برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي أمس حجز أموال 37 متهماً هاربين في المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات القطرية احباطها عام 1996. وعقدت المحكمة جلسة اقتصر الحضور فيها على هيئة المحكمة وممثل الادعاء العام النقيب مبارك جوهر العلي الذي طلب "حجز أموال المتهمين الهاربين طبقاً للمادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد انقضاء المدة التي حددتها المحكمة في اعلان" وجهته اليهم قبل بضعة شهور، أي قبل بدء المحاكمة. وكانت المحكمة اسقطت الدعوى عن متهم هارب بناء على طلب الادعاء العام، كما سلم أحد المتهمين نفسه في مطار الدوحة الشهر الماضي. واعتقلت السلطات القطرية المتهم فواز المهندي بعدما سلمته الامارات، ويعد قرار حجز الأموال أول اجراء تتخذه المحكمة في حق متهمين هاربين. وعلمت "الحياة" ان المتهمين الذين تقرر حجز "أموالهم المنقولة والثابتة والقابلة للحجز هم: الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق قائد الشرطة السابق، وهو المتهم الأول في القضية وجابر صالح جابر جلاب المري، وجابر علي عنان العوير المري، وعوض صالح سالم جابر المري، وجابر محمد صيفور الجلاب المري، وجابر عبدالهادي جابر الراكب، وعبدالهادي جابر هادي الراكب، وعلي محمد حمد اللواء، وراشد محمد حمد العمره، وفرج محمد صالح ابوزوير، وعلي محمد ناصر دريميح، وناصر محمد ناصر دريميح، وجابر حمد جابر الدحابيب المري، وفهد عبدالله جاسم المالكي، ومبارك عبدالله جاسم المالكي، وجابر علي محمد عامر العرق، وشخبوط علي عنان العوير المري، وعلي عبدالهادي علي محمد اللواء، وفيصل أحمد محمد السويدي، وفيصل جوهر مسعود العلي، وغانم صالح علي مبارك ربيعة الكواري، وجمال محمد حمد الكبيسي، وعيد محمد حمد الكبيسي، وعلي حمد عامر جابر العرق، وحمد صالح علي الطويل المري، وناصر راشد ناصر آل شافعة المري، ومحمد مبارك النابت المري، وحمد عبدالهادي مسعود جلاب، وحشان سالم حزيق الكربي، وعلي الميع صالح جهمان، وعلي راشد علي محمد اللواء، ومحمد ناصر فياض سهل الغفراني، وفريد هادي احمد تنزاني، وعمر مرزوق شيبان العبدالله، وبنيان شبيب عبدالله الدوسري، وعطية بندري عطية عفيفي، وأحمد توفيق محمد زوره مصريان. وأمرت المحكمة "بعدم التصرف في هذه الأموال من قبل الحكومة الا بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ الحجز، ما لم تكن تلك الأموال بطبيعتها قابلة للتلف، أو رأت الحكومة ان في بيعها قبل انقضاء المدة المذكورة منفعة للمتهم". وجاء في قرار المحكمة: "إذا حضر المتهم المتهرب الهارب خلال سنة من تاريخ الحجز باختياره، أو مقبوضاً عليه، ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت بيعت". وقررت المحكمة الجنائية ليل الاربعاء الافراج عن اثنين من المتهمين الموقوفين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، الى حين البت النهائي في القضية. والمتهمان هما عبداللطيف صالح الكواري وعبدالله محمد حمد الكبيسي الذي كان هارباً وسلم نفسه الشهر الماضي في مطار الدوحة لدى عودته في طائرة لطيران الخليج آتية من البحرين. وستعقد المحكمة جلستها المقبلة في 21 تموز يوليو المقبل. وباطلاق الاثنين ارتفع عدد المتهمين المفرج عنهم بكفالة الى 34. واللافت ان أربعة متهمين تخلوا عن محاميهم واختاروا المحامي القطري ناصر الكعبي، وهؤلاء هم محمد سعيد الدحابيب وحسين محمد زينات وصالح علي الطويل ومحمد حمد الدحابيب، وكان تولى الدفاع عنهم المحامي عبدالرحمن عبدالموجود مصري. وثارت مواجهة كلامية عندما بدأ الكعبي استجواب شاهد اثبات قدمه الادعاء العام في شأن افادة أحد المتهمين، مشيراً الى وجود "افادتين منسوبتين الى متهم، احداهما مدونة من ضابط والثاني من ضابط آخر في التوقيت ذاته". واعترض محامي المتهم قائلاً ان هناك افادة واحدة، واعترض على مناقشة الكعبي الشاهد حول افادة موكله، مما أدى الى غضب الكعبي وخروجه من قاعة المحكمة. وجاءت المفاجأة بقرار أربعة متهمين عزل محاميهم عبدالرحمن عبدالموجود واختيار ناصر الكعبي للدفاع عنهم. وذكروا ان محاميهم السابق لم يزرهم في السجن منذ توكيله، واستجاب القاضي طلبهم. واعترض ممثل الادعاء على تكليف الكعبي الدفاع عن الأربعة، مشيراً الى وجود "تعارض في اعترافات المتهمين"، ورأى ان ذلك "يضر بمصلحتهم". وخلال نحو عشر ساعات نوقش خلالها شاهدا اثبات قدمهما الادعاء، حدث جدل ساخن بين المحامين والادعاء، خصوصاً حين استجوب الكعبي أحد الشهود. اذ اعترض ممثل ادعاء على اسئلة المحامي. وشكا أحد المتهمين من أنه لم يسمح لزوجته بزيارته سوى لخمس دقائق. وللمرة الأولى تحدث المتهم فواز المهندي الذي سلمته الامارات، طالباً السماح لذويه بزيارته وتمكينه من الاتصال بهم هاتفياً. والطريف ان متهماً آخر طلب تلفزيوناً مما أثار ضحكاً في المحكمة، وبرر طلبه بحرصه على مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم