تفاوت اداء البورصات العربية العام الماضي بسبب ضعف اسعار النفط والازمات المالية الدولية، اذ عانت السوق السعودية من ثالث اسوأ عام لها، وشهدت بورصة مسقط انهيارا غير مسبوق، في حين ازدهرت بورصتا قطر والمغرب. وكان تأثير الازمة الاقتصادية في روسيا واضحاً في سوق الاوراق المالية في مصر، اذ انخفض مؤشرها اكثر من 22 في المئة، فيما تراجع اداء بورصة بيروت تحت ضغط الممارسات العسكرية والسياسية الاسرائيلية. وجاء في تقرير ل "مركز بخيت للاستشارات المالية" في الرياض ان مؤشر اسهم بورصة الدوحة التي تأسست قبل عامين سجل اكبر ارتفاع في البورصات العربية العام الماضي، اذ قفز نحو 34.5 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق المغربية بنسبة 19.6 في المئة نتيجة تحسن اداء معظم الشركات التي يتم تداول اسهمها. كذلك تحسن اداء البورصة الفلسطينية على رغم تدهور الاقتصاد الوطني بسبب السياسات الاسرائيلية اذ ارتفع المؤشر بنسبة 11.4 في المئة في حين ارتفع المؤشر في الامارات العربية المتحدة وتونس والاردن بنحو 9.4 في المئة واثنين في المئة و0.3 في المئة على التوالي. السعودية اما في المملكة العربية السعودية التي توجد فيها اكبر سوق للاوراق المالية في الشرق الاوسط فقد انخفض المؤشر بنسبة 27.8 في المئة ليكون عام 1998 ثالث اسوأ عام لها بعد عامي 1985 و1994 عندما انخفض المؤشر بنسبة 30 في المئة و29 في المئة على التوالي. وذكر التقرير ان السبب الرئيسي لهذا التدهور هو انخفاض اسعار النفط على رغم ارتفاع ارباح المصارف السعودية العام الماضي. وقال انه "على رغم الاجراءات الحكومية لتنويع مصادر الدخل، الا ان النفط لا يزال يشكل العامل الرئيسي في اجمالي الناتج المحلي والنسبة الاكبر في الدخل الوطني اذ ادى انخفاض الاسعار الى تراجع الاقتصاد السعودي بالقيمة الاسمية، بنحو 10.8 في المئة العام الماضي." وفي سلطنة عمان، سجلت بورصة مسقط اكبر نسبة انخفاض في مؤشرها في الاسواق العربية، اذ فقدت 52.5 في المئة عام 1998 بعد ارتفاع متواصل طوال الاعوام الماضية منذ افتتاحها عام 1989. لكن التقرير اشار الى ان الانخفاض "لم يكن بهذا السوء، اذ جاء بعد ارتفاع حاد في المؤشر عام 1997 وصل الى نحو 146 في المئة ما يعني ان الانخفاض العام الماضي كان الى حد ما عبارة عن حركة تصحيحية". ودفع هذا الانخفاض الحكومة العمانية الى عزل ادارة السوق وتعيين ادارة جديدة في محاولة لاعادة الاستقرار الى البورصة التي تعد من الاسواق العربية القيلة التي فتحت ابوابها للمستثمرين الاجانب. وبعكس السعودية التي لا تسمح للمستثمر الاجنبي بالتداول في سوقها المالية، فقد دفعت مصر ثمن تدفق الرساميل الاجنبية الى بورصتها، اذ كان هروب المستثمرين الاجانب بعد الازمة الاقتصادية الروسية العام الماضي السبب الرئيسي في تراجع مؤشرها بنسبة 22.1 في المئة. اما في لبنان، فان العوامل السياسية طغت على التطورات الاقتصادية الدولية، اذ انخفض مؤشر بورصة بيروت بنسبة 18.2 في المئة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على جنوبلبنان ووصول عملية السلام في الشرق الاوسط الى طريق مسدود نتيجة سياسة الحكومة الاسرائيلية. بورصة البحرين وسجلت بورصة البحرين كذلك تراجعا بلغ 5.3 في المئة، في حين انخفض مؤشر سوق الكويت بنسبة 31.4 في المئة نتيجة ضعف اسعار النفط ومضاربات المستثمرين اذ تطغى المضاربات على التعامل في سوق الكويت اكثر من غيرها من البورصات العربية. وبالنسبة للسنة الجارية، قال مدير المركز بشر بخيت في التقرير: "سيعتمد اداء البورصات العربية على الوضع الاقتصادي والمالي العربي ونحن بدورنا نتوقع ان يتم التركيز اكثر على تعزيز الانظمة المالية المحلية واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص الذي يمتلك موارد ضخمة لم تستغل في شكل كامل بعد".
