توقع مسؤول مغربي ان تخسر بلاده نحو اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعد تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة الدولية والغاء الرسوم الجمركية في العقد المقبل. وقال المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة عبدالرزاق موصدق اخيراً ان مداخيل الرسوم الجمركية التي تمثل 50 في المئة من اجمالي العائدات الضريبية ستنخفض غداة بدء العمل بالمنطقة التجارية الحرة بنحو 40 الى 45 في المئة. وتمثل هذه النسب بين 9.1 و6.2 في المئة من اجمالي الناتج تبعاً لحجم التجارة المتوقعة مع الاتحاد الاوروبي. واضاف موصدق ان المغرب وقع كذلك اتفاقات للتجارة مع الجمعية الاوروبية للمبادلات الحرة ومع عدد من الدول العربية منها مصر والاردن وتونس وليبيا ودول من اوروبا الشرقية مثل بولندا وهنغاريا. واعتبر ان الرسوم على السلع التجهيزية سترفع بمجرد تطبيق الاتفاق في حين تخضع المنتجات والسلع الاخرى لتقليص تدريجي يقدر بپ15 في المئة سنوياً وصولاً الى الغاء حقوق الجمارك والرسوم على معظم الحركة التجارية مع الخارج السنة 2010. وتقدر خسارة الخزينة المغربية من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بنحو 200 مليون دولار سنوياً. ويراهن المغرب على عائدات ضريبية بديلة مثل الضريبة العامة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. وأفاد موصدق ان النظام الضريبي سيركز على النشاط الاقتصادي الداخلي الذي يتيحه فتح الحدود والغاء الرسوم، وعلى تنمية حركة الاستثمارات الاجنبية نحو المغرب. واشار الى ان بلاده استعدت مبكراً لهذا النوع من التحديات عندما طبقت برنامج التقويم الهيكلي مع البنك وصندوق النقد الدوليين بين 1984 و1995، اذ ارتفعت صادرات الشركات الصناعية من 10 في المئة الى 60 في المئة بعد الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية ما مكن هذه المؤسسات من التأقلم مع الاسواق الدولية لجهة الجودة وقواعد التسويق. واعتبر موصدق ان فتح الحدود امام الواردات الزراعية من شأنه الحاق الضرر بالزراعة المحلية "التي لا تملك بعد قوة منافسيها الاوروبيين". ومن المقرر ان يدخل اتفاق الشراكة حيز التنفيذ قبل الصيف المقبل بعد تصديق البرلمان الايطالي على الاتفاقية الموقعة في شباط فبراير 1996" وهي تشمل كافة السلع والمنتجات باستثناء الزراعة والطاقة والصيد البحري.
