أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيان أن "السياسة التي تتبعها بتسقيف الأنفاق ومراقبته عن كثب بدأت إعطاء نتائج ايجابية، إذ انخفض عجز الخزينة المحقق لشهر كانون الثاني يناير الماضي، بالمقارنة مع العجز المحقق للمدة نفسها من العام الماضي بنحو 57 في المئة". ولفتت الوزارة الى أن "هذا التحسن تمثل في انخفاض العجز من 245 بليون ليرة لبنانية كما كان في كانون الثاني 1998 الى 104 بلايين في كانون الثاني 1999، أي بانخفاض قيمته 141 بليوناً". وقالت إن "متوسط نسبة العجز الى مجموع النفقات في كانون الثاني بلغ 67،23 في المئة بالمقارنة مع 86،44 في المئة من الشهر نفسه من 1998". وأظهرت الأرقام التي نشرتها الوزارة ان فائضاً أولياً تحقق في كانون الثاني 1999 بلغ 168 بليوناً بالمقارنة مع فائض أولي بلغ 26 بليوناً في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بتحسن قيمته 142 بليوناً. وأشارت إلى "الزيادة المحققة على صعيد الواردات، التي ارتفع مجموعها خلال كانون الثاني 1999 إلى 335 بليوناً بالمقارنة مع نحو 300 بليون ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 10 في المئة". وأشار بيان وزارة المال الى أن "الانخفاض في ايرادات الجمارك التي بلغت قيمتها 7،91 بليون ليرة، لا يعكس واقع الإيرادات المحصلة عبر هذه الأخيرة ويعود إلى اعادة تصنيف الإيرادات الجمركية وفصل رسوم الاستهلاك رسم الاستهلاك الداخلي للسيارات، الرسوم على المواد الملتهبة، رسم التبغ والتنباك وغيرها عن الرسم الجمركي الموحد". وأوضحت ان "الإيرادات والنفقات الملحوظة لدى الخزينة كونها ليست موزعة بالتساوي على كل أشهر السنة، فإن مبالغ الإيرادات والنفقات المحققة تتقلب بين شهر وآخر وبالتالي تنعكس على نسب العجز المحقق ومبالغه".