استبعد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان تلجأ السعودية واليمن لتسوية موضوع الحدود بينهما الى التحكيم "لقناعتنا التامة بأن عمق العلاقات والصلات الودية بين البلدين الشقيقين، اضافة الى التصميم والارادة السياسية لقيادتي البلدين، كفيلة بحل هذه المسألة والوصول الى اتفاق نهائي بشأنها"، لافتاً الى ان "مفاوضات تحديد الحدود وأعمال اللجان المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الشقيقة قطعت شوطاً جيداً". وسألت "الحياة" الأمير سعود عن آخر تطورات المفاوضات الحدودية بين السعودية واليمن في أعقاب زيارة وزير الخارجية اليمني الدكتور عبدالقادر باجمال واختتام اللجنة السعودية - اليمنية المشتركة لتحديد العلامات الحدودية بين البلدين أعمال جولتها الثالثة عشرة في نجران قبل أيام، فأجاب: "اننا جميعاً حريصون على تسريع أعمال اللجان من خلال الجهود المشتركة لكلا الطرفين"، مشيراً الى أن "مفاوضات الحدود بين البلدين تعتبر من الموضوعات التي تتطلب عادة الصبر والوقت وبذل الجهود الحثيثة، نظراً الى ما تثيره منازعات الحدود من مشاكل ذات أبعاد مختلفة قانونية وجغرافية وتاريخية واقتصادية وفنية، ونحوها، للتوصل في نهاية الأمر الى الحلول المرضية التي تحقق المصالح المشتركة للأطراف المتفاوضة". واعتبر وزير الخارجية السعودي في تصريح الى "الحياة" أن المفاوضات الجارية بين السعودية واليمن "تسير في الاتجاه ذاته لما يوجد بينهما من وشائج الصلة والقربى والرغبة الصادقة في تدعيم مصالحهما المشتركة، اضافة الى ما يربط بين قيادتيهما من علاقات الأخوة والصداقة العميقة والحرص الدائم على تحقيق المصالح المشتركة لشعوب بلديهما، وذلك يمثل ضمانة كافية للتوصل الى حلول نهائية ومرضية لموضوع الحدود بين البلدين الشقيقين بمشيئة الله". ورداً على سؤال عن تفاصيل تصريحه الذي نشرته "الحياة" في الثامن من كانون الاول ديسمبر الماضي ونقلته عنها "وكالة الانباء الفرنسية"، وجاء فيه أن المملكة أرسلت خطاباً الى اليمن باستعدادها لإحالة موضوع قضية الخلاف الحدودي الى محكمة العدل الدولية، قال الأمير سعود: "اطلعت على الخبر المنشور، ولا شك أنه غير دقيق إذ انني أوضحت في حينه أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415ه 1995، وعهد التحكيم الملحق باتفاق الطائف واضح تماماً وحاسم تجاه مسألة التحكيم وآلية فض الخلاف الحدودي بين البلدين، في ما لو وصلت المفاوضات الحدودية الى طريق مسدود - لا قدر الله - وهو أمر نستبعده لاقتناعنا التام بأن عمق العلاقات والصلات الودية بين البلدين الشقيقين، اضافة الى التصميم والارادة السياسية لقيادتي البلدين، كفيلة بحل هذه المسألة والتوصل الى اتفاق نهائي بشأنهما، كما أوضحت سابقاً، وأن هذا هو موقف المملكة من مسألة التحكيم". وأشار الى أن "الخطابات المتبادلة بين البلدين تهدف الى ازالة أي معوقات تعترض أعمال اللجان المشتركة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم وتسريع أعمالها".