أثار بيان رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص اول من امس سلسلة من ردود الفعل، واعتبره امس "لسان حال الحكومة" لا مجرد موقف شخصي. فقد نقل رئيس الرهبانية المريمية اللبنانية الأباتي سعد نمر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان "الهيئات الرقابية كان يجب ان تضع بعد تفعيلها، في الشكل اللازم، التقارير المتعلقة بالاصلاح الاداري لتنفذ الحكومة اجراءاتها في ضوئها خلال جلسة او جلستين، لكانت الامور سهلة اكثر ولغابت الثغرات". وأعلن انه "مع اتباع الاصول عبر المؤسسات الرقابية ومن خلال وضع الملفات بعد درس متأنٍ لها". اما الحص فنقل عنه نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قوله له "انت قلت ان لا لسان للحكومة، وهذا البيان لسانها". وأعلن الفرزلي، ان "تحركنا هو لدعم الرموز الطاهرة وفي مقدمها الرئيس الحص، وسيكون هذا البيان فاتحة لهذا الدعم السياسي". ورأى ان الحكومة قامت "بعمل كبير" في المجال الاداري "والمطلوب استكمال المسيرة في هذا المجال". ورأى النائب وليد جنبلاط ان "الحكومة ليست لديها خطط سياسية وقد سقطت في عملية الاصلاح الاداري". واعتبر ان رئيس الجمهورية "إميل لحود منغلق على نفسه ومن الصعب الحديث في السياسة مع العهد الجديد". وشدد خلال جولة على بعض قرى إقليم الخروب وخصوصاً بلدة الزعرورية على متابعة مسيرة الانماء لتنفيذ المشاريع المرصودة في حكومة الرئيس رفيق الحريري. وتمنى ان يتغلب رئيس مجلس الانماء والاعمار الجديد محمود عثمان وهو من الزعرورية على العقبات في المجلس لأن بعض العناصر الذين عينوا فيه تحت شعار الشفافية ليسوا شفافين كثيراً". وانتقد صناديق الشكاوى المخالفة للقانون والمتجاوزة القضاء والادارات. واذا اراد إميل لحود ان يحكم فليحكم من خلال الحوار وبحكومة مسيسة تغطيه لا من خلال صندوق شكاوى. وهذه رسالة اليه والى بعض من في الزعرورية". وكان جنبلاط التقى النائب فيصل الداود الذي لمس منه "استعداده لمواصلة البحث لإيجاد ارضية للحوار وجوامع مشتركة تعني الطائفة الدرزية". ووصف النائب محمد عبدالحميد بيضون بيان الحص بأنه "اشبه برسالة الغفران". وأعلن النائب مروان حمادة ان "جبهة النضال الوطني" برئاسة جنبلاط "غير معنية بما قيل عن المعارضة الجديدة والجديدة جداً لأنها منذ اللحظة الاولى لم تعط الثقة للحكومة. ليس هذا تشكيكاً بالرئيس الحص او بوطنيته او بقدرته ولكن نظرنا الى الحكومة على انها لن تكون قادرة على تحقيق ما وعدت به او ما وعد به فخامة الرئيس في خطابه". وعن تحميل الاعلام المسؤولية، قال ان "الحكومات السابقة تعرضت لحملات اعلامية اعنف من حملات اليوم". وقال "هذه هي اللعبة الديموقراطية والسياسية ونأمل ان تبقى هذه الاصول سارية وألا يضيق صدر احد". وتوقف النائب محسن دلول عند "النقد الذاتي والاقرار بالاخطاء التي حصلت في التدابير الادارية للحكومة وفي سواها" في بيان الحص، معتبراً ان "ما سبق ان انتقدنا الحكومة عليه كان صحيحاً". ورأى ان موقف الحص هذا "مسؤول"، متمنياً عليه ان "تبادر الحكومة بالتراجع العملي عن هذه التدابير لوضع الامور في نصابها، بحيث تحضر هيئات الرقابة لملفات القرارات الادارية للحكومة والابتعاد عن ممارسة الكيدية السياسية في الاصلاح الاداري". وتمنى دلول "الا يضيق صدر الرئيس الحص بالانتقادات التي هدفها تصويب الاداء والسياسة الحكومية". وقال ان "بيان الحص المدروس والمتأني يتضمن بعض اشارات ربما شاء الا يقولها في وضوح، ونحن مستعدون لأن تكون هناك مكاشفة حقيقية تتناول ما اراد الايحاء به ما بين السطور، بما يكفل التزام الدستور والقانون. ولا يكفي القول ان الحكومة اخطأت. فالممارسة هي التي تدل الى امكان التصحيح خصوصاً ان الشكوى تأتي الآن ممن في ايديهم ادارة البلاد وأقصد بذلك الحكومة". وتابع "مددنا ايدينا كمعارضين، لكن رئيس الحكومة لم يتجاوب. وكان يكتفي بانتقاد التركة الثقيلة". وأضاف ان "بيانه يدل ان عليه ان يقلع عن اتهام المعارضين باستخدام المال والاشارة الى وجود اشباح يمارسون سياسة التجني عليه، فالانتقادات بات مصدرها الموالين ايضاً، وبالتالي فإن هذا الاتهام يسقط حكماً"، داعياً الى "الاستفادة من بيان الرئيس الحص لتصحيح الاوضاع واعادة النظر في السياسة السابقة". ودعا الحكومة الى "متابعة الاصلاح بإبعاد السياسة عن الادارة، والتفرغ لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المهمة". وأمل من الرئيس لحود ان "يبقى حريصاً على موقفه وموقعه يقف على المسافة نفسها من الجميع موالين ومعارضين لمصلحة الوطن والشعب". وقال النائب نسيب لحود ان موقف الحص "يحمل رفضاً قاطعاً للاخطاء والعثرات التي واكبت انطلاق الحكومة وتصميماً واضحاً على تبني نهج الاصلاح الشامل الذي يشكل الحص احدى دعائمه الاساسية في لبنان". ورأى ان "هذا الموقف الشجاع والمسؤول هو بداية الطريق لإعادة الحكومة الى سكة المشروع الاصلاحي الذي تحتاج اليه البلاد لإخراجها من الازمات المتفاقمة". وقال ان "المطلوب من كل القوى الحريصة على الاصلاح، مؤازرة الحص في هذا التوجه الحازم والصادق وتوفير كل المقومات لإنجاحه". واعتبر النائب عبدالله قصير حزب الله ان رئيس الحكومة "عبّر عن المعاناة، وهذا الكلام كان ضرورياً من اجل رفع الصوت وطرح هذه المشكلة للوصول الى الحل". وأضاف "نراهن على نجاح الحكومة في اكمال خطوات الاصلاح الاداري الذي يرضي المواطن ويشعره بثقة بدولته وحكومته". وأيد النائبان علي الخليل وإميل نوفل بيان الحص، في حين اعتبر النائب خليل الهراوي ان "المجال لا يزال مفتوحاً لتصحيح المسار".