حصلت مصر على 2.5 بليون دولار من القروض الميسّرة والهبات لمشاريع تنمية طويلة الأمد تم البحث فيها اثناء اجتماع المجموعة الاستشارية لمصر، الذي انعقد على مدار يومين في باريس برئاسة مدير قسم الشرق الاوسط في البنك الدولي كمال درويش وبحضور وزراء قطاع الاعمال العام عاطف عبيد والاقتصاد يوسف بطرس غالي والتخطيط والتعاون الاقتصادي ظافر البشري والسفير المصري في فرنسا علي ماهر السيّد. وأعلن درويش، في مؤتمر صحافي ضم أعضاء الوفود المصرية والدولية التي شاركت في الاجتماع، أن 1.5 بليون دولار ستكون على شكل قروض ميسّرة وهبات اضافة الى بليون دولار من القروض لمشاريع تنمية طويلة الأمد. وقال الوزير عبيد، الذي ترأس الوفد المصري، ان خطة الاستقرار الاقتصادي التي اعتمدتها مصر ناجحة على صعيد السياسات الداخلية والخارجية. وأوضح أن مستوى التضخّم أصبح قريباً من مستواه في اوروبا ووصل الى أقل من 4 في المئة، وأن مستوى الفائدة انخفض بشكل كبير اضافة الى وجود فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مرضٍ للإحتياط من العملات الأجنبية ومستوى منخفض نسبياً من الديون الخارجية. وعن السياسات الاجتماعية قال عبيد "ان التعليم متاح لواحد من أصل ثلاثة أشخاص وأن العناية الصحية متوافرة للجميع وان لا أحداً في مصر يذهب الى سريره ومعدته فارغة". واعترف كمال درويش بأن هناك تقدّماً ملموساً قامت به مصر على الصعيد الاجتماعي إلا أنه لا يزال مطلوباً بذل جهد ضخم في هذا القطاع. وطلبت المجموعة الاستشارية، التي ضمّت وفوداً من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وكوريا وهولندا والنروج وعُمان واسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة اضافة الى مصارف وصناديق مالية مختلفة، من السلطات المصرية الإسراع في تطبيق الاصلاحات الباقية ومنها تخصيص المؤسسات العامة ومصارف القطاع العام وإجراء خفض أكبر للرسوم على الاستيراد.