تميز يوم امس باجتماع رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، كلاً على حدة، في قصر بعبدا، إستكمالاً للحوار الذي بدأ معهما ويتناول مختلف القضايا المطروحة محلياً، ولا سيما منها قانون الانتخاب الذي يبدو ان ولادته قريبة جداً. وفي حين لم يدل الحريري بتصريح، انتقل من بعبدا الى عنجر حيث التقى رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان، ومن ثم الى دمشق للقاء كبار المسؤولين السوريين. اما جنبلاط الذي رافقه في الزيارة النائب أكرم شهيب، فقال ل"الحياة" ان الاجتماع "ايجابي وممتاز وبحثنا في مواضيع عدة اهمها منع الصيد البري الى حين اقرار المشروع الذي اقترحه النائب شهيب نظراً الى ما يخلفه منه مآسٍ، وآخرها مأساة سيدة من آل باز فقدت ابنها من جراء فوضى الصيد، وإني أصر على منعه رحمة بالطيور وبالبشر على السواء". وأضاف "تطرقنا الى معالجة ازمة المياه التي ينبغي للبنان مواجهتها بخطوات عملية، وعلمت ان لدى الرئيس لحود مشروعاً لتحلية مياه البحر او المياه الآسنة، من خلال انشاء محطات لذلك". ولفت الى انه تمنى على لحود الطلب من وزير الثقافة محمد يوسف بيضون وقف هدم المباني التراثية في بيروت وبينها مبنى في محلة سبيرز في رأس بيروت "اذ لا يجوز ان نهدم تراثنا لمصلحة حفنة من المتعهدين". وفي موضوع الانتخاب، قال وزير الداخلية ميشال المر، بعد لقائه رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سليم الحص، "ان اللجنة الوزارية المكلفة صوغ مشروع القانون ستنهي عملها في الساعات ال48 المقبلة لترفعه الى مجلس الوزراء". واذ اشار الى "ارجحية اعتماد الدوائر ال14 في التقسيمات"، لفت الى "ان ليس هناك قانون ينال رضى الجميع، وان المهم ان توافق عليه غالبية". واشار الى "ان لوائح القيد اصبحت ممكننة ويمكن جميع المواطنين الاطلاع عليها، والى ان ثمة مليون و300 الف بطاقة انتخابية اعتمدت في الانتخابات البلدية الماضية، وانها صالحة للانتخابات المقبلة". واضاف "ان الرئيس الحص طلب من اللجنة اضافة فصل الى مشروع القانون يتعلق بتنظيم الحملات الاعلامية والانفاق المالي". ورفض الرد على انتقاده لاستمرار وجوده في الداخلية اثناء الانتخابات، معتبراً "ان الرد اتى من مهرجان الضبية لمناسبة الذكرى الاولى لانتخاب الرئيس لحود". واوضح "انه كوزير مسؤول عن امن العملية الانتخابية، اما العملية في حد ذاتها فمنوطة بقضاة وبلجان القيد". وختم "ضميري مرتاح ومستمر في عملي وفقاً للأصول، وعندما يجد الرؤساء انني لا أقوم بذلك، يطلبون مني ان ارتاح، وحتى الآن لم يقولوا ذلك". وكررت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية موقف العميد ريمون إده ان "لا انتخابات في ظل الاحتلال، ولا صدقية لها في انعدام القرار الحر للمواطن، ما يوجب اعتماد الدائرة الفردية شرطاً اساساً احتراماً لرأي الناخب وقطعاً للتدخلات". ولاحظ رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" دوري شمعون، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، ان "لا جديد في القانون الجديد للانتخابات"، مطالباً بقانون "يفسح في المجال امام الجميع لاختيار من يريدون". ورأى ان في التقسيمات المطروحة "ما هو موضوع لإرضاء بعض الاشخاص والفئات". وطالب "باعتماد الدائرة الفردية والا فالقضاء". واعتبر "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" المؤيد للعماد ميشال عون ان "الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة وعادلة ما دام قرارنا الوطني مصادراً، والقرارات تملى على لبنان من الخارج، بما فيها تقسيم الدوائر الانتخابية". ودان "التسابق المحموم على طلب الرضى وحجز المقاعد النيابية عبر توسلات لتقطيع اوصال الوطن دوائر تؤمن للزاحفين هذه المقاعد". وانتقد "التعرض العنيف للطلاب" في ضوء ما حصل مع الطالب وليد الأشقر.