طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة اسرائىل ب"الغاء فوري" لقراراتها فرض القوانين الاسرائىلية على الجولان السوري المحتل التي اعتبرتها الهيئة الدولية بعد صدورها في العام 1981 "لاغية وباطلة". جاء ذلك عشية وصول وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى دمشق حيث اجتمعت امس الى الرئيس حافظ الاسد قبل توجهها الى اسرائىل للقاء رئيس الوزراء ايهود باراك اليوم. جاء ذلك في قرار يتعلق بممارسات اسرائىل في الاراضي العربية المحتلة اعتمدته امس الجمعية العامة بعد تصويت 150 دولة لصالحه ومعارضة اسرائىل القرار وامتناع خمس دول عن التصويت. وبثت "الوكالة السورية للانباء" سانا ان الهيئة الدولية "طالبت اسرائىل بالتزام القرارات المتعلقة بالجولان، سيما قرار مجلس الامن 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان لاغياً وباطلاً وليس له اي اثر قانوني دولي". وقالت مصادر سورية ل"الحياة" ان وزير الخارجية السيد فاروق الشرع بعث الاسبوع الماضي برسالة الى الاممالمتحدة دعا فيها "راعيي عملية السلام الى تحمل مسؤولياتهما لاقامة سلام عادل وشامل في الشرق الاوسط"، لافتاً الى ان العملية السلمية "لا تزال تمر في مرحلة صعبة ومعقدة جراء تراجع الحكومة الاسرائىلية عن الشعارات السلمية التي طرحتها خلال الحملة الانتخابية ونكوصها عن الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل اليها مع الحكومة العمالية السابقة خلال محادثات السلام التي جرت برعاية ومشاركة اميركية". ولاحظ الشرع ان "مواطني الجولان يتعرضون تحت الاحتلال لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وهم يناضلون بشجاعة في مواجهة سلطات الاحتلال". واوضحت "سانا" ان الجمعية العامة "قررت ان جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها او ستتخذها اسرائىل بهدف تغيير طابع الجولان السوري ومركزه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، وانها جددت ان "الاستيلاء على الاراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي" حسب ماجاء في القرار 242 الصادر عن مجلس الامن بعد حرب العام 1967. ويعيش في الجولان نحو عشرين الف سوري في خمس بلدات هي : مجدل شمس، بقعاتا، مسعدة، الغجر، و عين قنية. وبعد القرار 497 للعام 1981، صدر قرار آخر في شباط فبراير العام 1982 اعتبر قرار تطبيق القوانين الاسرائىلية على الجولان "عملاً عدوانياً ومخالفاً لميثاق الاممالمتحدة". لكن الحكومات الاسرائىلية المتلاحقة استمرت في اجراءات الضم وبنت 40 مستوطنة يعيش فيها نحو 15 الف مستوطن. واعتبرت الجمعية امس المستوطنات "غير قانونية وتشكل عقبة امام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وطالبت اسرائىل ب"وقف بناء المستوطنات وقفاً تاماً" وب"الكف عن فرض الجنسية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان وان تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد السكان"، علماً ان اهالي الجولان رفضوا الجنسية والهوية في بداية الثمانينات.
