توقع محامي تنظيم "الجماعة الإسلامية" في مصر السيد منتصر الزيات قرب انتهاء الأزمة التي برزت أخيراً داخل "الجماعة" وتسببت في انتشار اشاعات عن احتمال استئناف عمليات العنف. ووصف الخلافات التي تحدثت عنها وسائل إعلام بين قادة التنظيم بأنها "مفتعلة". وكان عدد من قادة الجماعة نشروا بيانات وحوارات في صحف عدة كشفت انقساماً في المواقف بينهم، إزاء التعامل مع الحكومة، وفُسّرت على أنها خلافات بين رفاعي أحمد طه الذي تولى مسؤولية مجلس شورى التنظيم لفترة طويلة وأربعة آخرين من أعضاء المجلس من المقيمين في الخارج وهم: مصطفى حمزة واسامة رشدي ومحمد شوقي الاسلامبولي وعبدالآخر حماد. وتبيّن أن طه استقال من عضوية المجلس قبل نحو سنة، وأن حمزة حل محله. لكن الزيات شدد على أن طه "ملتزم قرار وقف العمليات المسلحة"، واعتبر أن التحليلات التي فسرت مقالاً نشره طه تضمن انتقادات الى الحكومة المصرية، على أنها تهديدات بعودة العنف "حوت تأويلات خاطئة"، مؤكداً أن طه "لم يقصد أبداً أنه ينوي اتخاذ قرارات منفردة في شأن مسألة العنف". وقال الزيات ل"الحياة": إنه تلقى إشارات من أطراف عدة أكدت التزامها مواقف "الجماعة" وبينها استمرار التهدئة ومواصلة العمل بقرار اصدره "مجلس الشورى" في آذار مارس الماضي قضى بوقف شامل للعمليات المسلحة داخل مصر وخارجها. وتوقع أن تصدر "الجماعة" بياناً رسمياً قريباً "يحوي قرارات ملزمة للجميع تضع حداً للتكهنات والاشاعات التي راجت في الأيام الماضية، ومعلومات خاطئة عن تغييرات في استراتيجية التنظيم". وعن موقف أعضاء الجناح العسكري للتنظيم من الخلافات لفت الزيات الى أن "الجماعة لم تشهد طوال تاريخها حالات انشقاق كغيرها من التنظيمات الأخرى"، واضاف: "منفذو العمليات يحصلون على تعليماتهم من "مجلس الشورى" أياً كان أعضاؤه وبالتالي فإن التغييرات في تشكيل المجلس لا تؤثر في موقف اعضاء الجناح العسكري منه وهم دائماً ملتزمون ما يصدر عنه من قرارات".
