أختتمت في بيروت أمس أعمال المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه معهد حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر اللبناني، تحت عنوان "نحو مقاربة جديدة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان". ولم يصدر المؤتمر توصيات، إنما أذاع أمين سر نقابة المحامين في بيروت المحامي فاروق ياغي بياناً ختامياً أوضح أن المناسبة شكلت فرصة للمشاركين "للتفكير في تطبيق القانون الدولي من خلال المحاكم الجزائية الوطنية". وشدد المؤتمرون على "اهمية إيجاد معايير خلقية تطبق في حالات النزاعات الخارجية والداخلية المسلحة، وتوفير الدعم لأي آلية ترمي الى وضع حد لحالات العفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتطوير شروط ومعايير واضحة تميّز بين العفو المشروع والعفو غير المشروع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بطرق مبسطة وموجهة الى مختلف الثقافات التحتية عبر وسائل الاعلام والتربية، ولبننة مفاهيم حقوق الإنسان وتشجيع الابحاث والمؤلفات واغناء المكتبات التي تعنى بالقانون الدولي الانساني، ودعم المنظمات والوكالات الدولية في مساعيها الى التخفيف عن الاشخاص الذين تصيبهم ويلات الحروب". وعقدت نقابة المحامين ووزارة الخارجية السويسرية اتفاق دعم لمدة سنتين، وقعه عن النقابة المحامي ياغي ورئيس معهد حقوق الإنسان المحامي جورج آصاف وعن الجانب السويسري السيدة هايدي تاغليفيتي. مذكرة العونيين وتسلم المؤتمرون أمس مذكرة من طلاب "التيار الوطني الحر" العوني شرحت واقعة توقيف الطالب الجامعي وليد الأشقر "الذي سيق من داخل حرم جامعة البلمند، من دون معرفة السبب، الى مركز أمني في بلدة أميون" الشمالية. وتضمنت المذكرة أسماء 250 شخصاً "أوقفوا اعتباطاً بسبب انتمائهم الى التيار خلال العام الجاري"، معتبرة "ان هذه التوقيفات تدل الى زيف ادعاءات السلطة عن تمسكها بالحريات العامة، فيما هي تمارس القمع والترهيب". وأكدت "استمرار التحرك لإطلاق الطالب الأشقر". وأوضح بيان ل"التيار" أن قوى أمنية أوقفت الشاب غسان يزبك وأودعته مخفر الجديدة، بعدما ضبطت معه على أحد الحواجز نسخة من جريدة "الخواطر" التي تتصدر صفحتها الأولى صورة للعماد ميشال عون. واستنكر بيان لمفوضية الشباب في حزب الكتلة الوطنية اعتقال الطالب الأشقر، مطالبة بالإفراج عنه فوراً، ومناشدة السلطة "كف يديها عن الشباب". وأعلنت وقوفها الى جانب تحرك التيار.