سياتل، الرياض - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - اعلن وزيرالتجارة السعودي اسامة فقيه ان بلاده بلغت المراحل النهائية من مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، وقدمت عروضاً هادفة ذات مضامين تجارية مهمة لنفاذ السلع والخدمات الى الاسواق. في حين أبدت الدول النامية غضباً متصاعداً خلال محادثات التجارة وهددت الدول الافريقية بعدم التوقيع على اي اتفاق ما لم تكن المحادثات اكثر وضوحاً. واوضح فقيه في كلمة القاها اول من امس امام المؤتمر الوزاري الثالث المنعقد في سياتل "ان السعودية اتخذت خطوات تتطلبها عملية الانضمام الى المنظمة وانها راغبة ومستعدة للمشاركة بفعالية فى الجولة الجديدة من المفاوضات كعضو كامل العضوية ومشارك فاعل ونشط منذ البداية". وشدد على تأكيد السعودية تأييدها الكامل والقوي للمبادئ التي يقوم عليها النظام التجاري المتعدد الاطراف في اطار منظمة التجارة واستعدادها للمشاركة بفعالية فى الجولة الجديدة للمفاوضات الشاملة عضواً كامل العضوية0 وطالب فقيه ان تتضمن اهداف الجولة الجديدة من المفاوضات الشاملة تأمين نصيب من النمو فى التجارة الدولية للدول النامية يتناسب واحتياجاتها الملحة من أجل تحقيق مستوى معقول من التنمية. واشار الى الشكوك حيال عدالة النظام التجاري المتعدد الاطراف وقال: "ان الشعور السائد لدى الدول النامية أن المزايا التي ينطوي عليها النظام التجاري المتعدد الاطراف لم يكن لها فيها حظ أو نصيب يذكر، وان لديها قناعة قوية بأن الاتفاقات المنبثقة عن جولة اوروغواي لم تنفذ كاملة". واعتبر أن وضع الاتفاقات الخاصة بالمبادرات القطاعية يُعد لغزاً محيراً فاتفاقا تقنية المعلومات والكيماويات مثلا لا يشكلان جزءاً من حزمة اتفاقات التجارة المتعددة الاطراف، وان قبول هذا النوع من الاتفاقات ليس ملزماً للدول الاعضاء في المنظمة ولم يقبل بها سوى عدد محدود من الدول. وشدد فقيه على أن الجولة الجديدة للمفاوضات الشاملة تمثل مشروعاً طموحاً لا بد أن تتضمن أهدافه تأمين نصيب من النمو في التجارة الدولية للدول النامية يتناسب واحتياجاتها الملحة من أجل تحقيق مستوى معقول من التنمية الاقتصادية، كما أن ضمان معاملة خاصة وتفضيلية للدول الاقل نمواً على نحو له معناه وجدواه ينبغي ان يشكل احد المبادئ الاساسية لهذه المفاوضات اما جدول اعمال هذه المفاوضات، ونطاقها فيجب أن يكونا متوازنين ويمكن التعامل معهما عملياً وبمرونة معقولة كما أنه لا بد أن يشمل ذلك جدول الاعمال الايجابي الذي اقترحته الدول النامية. وكانت منظمة الوحدة الافريقية اعلنت في بيان ان لا شفافية في الاجراءات ويتم تهميش الدول الافريقية وتُستبعد بشكل عام من مناقشات القضايا ذات الاهمية الكبيرة. وأضافت المنظمة انها قلقة من ان يكون اعضاء آخرون في منظمة التجارة يحاولون التوصل الى اتفاق بأي ثمن وان اجراءات ضمان الاجماع يتم تجاهلها. واكدت المنظمة انها لن توقع على اي اتفاق اذا استمر الامر كذلك. وجرت العادة ان تتخذ منظمة التجارة قراراتها المتعلقة ببدء جولة جديدة من محادثات تحرير التجارة الدولية باجماع الاعضاء وعددهم 135 دولة. ويمثل الموقف الافريقي اول رد فعل رسمي على هيمنة القوى التجارية الكبرى على المحادثات المهمة والاجراءات التي تعثرت بسبب الافتقار الى التحضير وتظاهرات احتجاج في شوارع سياتل. وتشعر الدول النامية، التي تمثل اربعة اخماس اعضاء المنظمة بانها التزمت ببذل الكثير خلال دورة اوروغواي التي اختتمت عام 1994 وان المزايا التي وعدت بها لم تأت بعد. وتطالب الدول الاكثر فقراً بمنحها المزيد من الوقت لوفاء التزاماتها التي قطعتها بالفعل مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي تطالب الدول المتقدمة الاسراع بتنفيذ التزاماتها المتأخرة مثل ما يتعلق بالمنسوجات التي من شأنها دعم صادرات الدول الفقيرة. وجاء الموقف الافريقي بعد معارضة عنيفة من جانب الدول النامية لاتجاه الولاياتالمتحدة لفرض مطالب تتعلق بالسياسات الداخلية في اطار ربطها بين التجارة ومعايير العمل. واقترحت الولاياتالمتحدة على المنظمة تشكيل مجموعة بحث لمناقشة هذه القضية البالغة الحساسية، لكن الرئيس بيل كلينتون اثار جدلاً كبيراً بقوله في حديث صحافي الاربعاء الماضي انه يرى فرض عقوبات على الدول التي تنتهك حقوق العمال. وعلى رغم تراجع كلينتون في وقت لاحق اذ قال مسؤولون حكوميون ان هذا مجرد هدف بعيد التحقيق، فان مندوبي الدول النامية وصفوا تصريحات كلينتون بانها اسوأ ما يمكن ان يقوله. وكان وزراء التجارة من ارجاء العالم كافة عملوا طوال ليل الخميس - الجمعة من اجل بدء جولة جديدة من محادثات تحرير التجارة مع عودة الهدوء الى سياتل بعد احتجاجات عنيفة استمرت ثلاثة ايام من جانب معارضي التجارة الحرة. ومع احساس بضيق الوقت قبل اختتام المؤتمر والتوصل الى اتفاق قال الممثلون التجاريون ان المحادثات الصعبة احرزت تقدما على اصعدة مختلفة. وقال كيث روكويل المتحدث باسم المنظمة ان الوفود احرزت تقدماً على جبهات عدة لكنه اشار الى ان المحادثات لا تزال في مرحلة حرجة. وقال: "لا يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء ولا تقللوا ابداً من شأن احتمالات الفشل"! وكان وزير الدولة الفرنسي لشؤون التجارة الخارجية فرانسوا هيوارت اعلن ان بلاده لا يمكن ان تقبل النص الذي وضعته مجموعة عمل في المنظمة حول الزراعة بصيغته الحالية. وقال في ندوة صحافية: "اذا كان هذا هو ما يفترض ان يكون نتيجة نهائية طبيعية، فاننا لن نوافق، لان النص لا يرضينا في عدة نقاط ولا يتناسب مع مفهومنا للزراعة". لكن وزير الزراعة الاميركي دان غليكمن ابدى تفاؤلا كبيراً في فرص التوصل الى تسوية حول الزراعة وقال في مؤتمر صحافي "لقد احرزنا تقدما كبيراً".