انخفض مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" لأداء سوق الأسهم الاماراتية بنهاية الاسبوع الماضي 18.83 نقطة وبنسبة 0.64 في المئة. وكان هذا الانخفاض متلازماً مع الأداء الضعيف في السوق خلال كانون الأول ديسمبر واستمراراً لضعف السوق طوال سنة 1999، لينخفض المؤشر طوال السنة بمقدار 641.28 نقطة وما نسبته نحو 18 في المئة مقارنة مع بداية السنة. وقال زياد الدباس مدير التعامل في "بنك أبوظبي الوطني" ان محصلة الاسبوع في سوق الأسهم الاماراتية كانت انخفاض أسعار أسهم عشر شركات واستقرار باقي الأسعار. وأن حجم التداول كان متواضعاً خلال الاسبوع. ولفت الى أن هذا الانخفاض في أسعار الأسهم يأتي استمراراً لتراجع حجم التداول خلال شهر رمضان المبارك. ومن جهته أكد زهير الكسواني خبير الأسهم الاماراتية ان أداء السوق في كانون الأول من سنة 1999 كان ضعيفاً على جميع المستويات وأهمها حجم التداول، اذ لم يتعد مبلغ التداول الشهري 108 ملايين درهم 29.4 مليون دولار مقارنة مع متوسط آخر تسعة أشهر من السنة والبالغ 218 مليوناً شهرياً، وجاء ذلك بعد تدني مستويات الطلب والعرض. وقال انه تجمعت ثلاثة عوامل وراء ذلك أهمها نهج السوق من زاوية استمرار التراجع وظروف شهر رمضان، اضافة الى أن قرب نهاية السنة المالية يفرض أولويات أهمها ترتيب موازنات الشركات والبنوك والمحافظ ويتطلب ذلك الحفاظ على السيولة الموجودة أو محاولة الاكثار منها. وتراجعت خلال الشهر أسعار 22 سهماً شملت جميع القطاعات من دون زيادة على أي من الأسهم الباقية لتصل الأسعار الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف. وأضاف الكسواني انه سيتم اعتماد الأسعار الحالية كأدوات تسعير من قبل المصارف والشركات، مشيراً الى امكانية تحسن مستويات الأسعار خلال الشهرين المقبلين ليساعد على تخفيض مخصصات الخسائر التي سيتم عادة تقويمها من قبل مجالس الادارة قبل اصدار الموازنات العمومية في وقت يمتد من بداية العام وحتى نهاية نيسان ابريل. وتوقع الكسواني أن تبدأ السوق بالتحسن خصوصاً وأن معدلات الأسعار الحالية تعتبر اقتصادية بجميع المقاييس، عدا الحالة النفسية التي تعتبر العامل السلبي الوحيد الذي يشكل ضغطاً على السوق مع بداية السنة الجديدة. واعتبر الكسواني أن عام 1999 من أصعب الأعوام التي مرت على سوق الأسهم منذ نشأتها، اذ شهدت أسوأ انكماش حمل في طياته خسائر جسيمة على أكثر من صعيد. وقدر "بنك أبوظبي" هذه الخسائر على مدى السنة بنحو 641 نقطة وبنسبة 17.86 في المئة. وقال الكسواني ان معظم المساهمين، ان لم يكن جميعهم، خسروا مبالغ متفاوتة فعلية كانت أم دفترية وضاعت فرص تحقيق ربح في جميع الأسهم من دون استثناء وتضررت جميع المحافظ الاستثمارية عامة منها أو خاصة.