الرباط : تجدد الجدل حول المفقودين والتعويضات

انتقد نشطاء في قضايا حقوق الانسان في المغرب المنهجية التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ازاء التعاطي وملف التعويضات التي ستمنح للمفقودين واسر الضحايا في الاعتقالات التعسفية التي شهدتها البلاد. وقال السيد ادريس بن زكري رئيس "المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف" ان هذا التنظيم "مستعد لطي صفحة الماضي" لكنه ربط ذلك ب"تشكيل مجموعة مستقلة لاجلاء الحقيقة"، وان تحظى بثقة ضحايا الانتهاكات وتسليم رفاة المتوفين واطلاق المختفين الذين مازالوا على قيد الحياة.
واعتبر المعتقل السابق نائب رئيس المنتدى السيد صلاح الوديع :"ان الجنوح الى الصفح يظل من حق الضحايا"، وقال ان التعويض المادي للضحايا حق يضمنه القانون والمواثيق الدولية، لكن اعضاء المنتدى "غير مستعدين لقبول اي تعويض يكون من نتائجه السكوت عن مسؤولية موظفي الدولة وطمس الحقيقة والعفو عن الجلادين وتجريم الضحايا".
واضاف ان المنتدى اعتبر ان من بين المسؤوليات المنوطة به انشاء مركز لحفظ الذاكرة يكون الهدف منه حفظ تاريخ الانتهاكات السياسية في المغرب كما تقرر اختيار يوم 29 تشرين الاول اكتوبر من كل سنة مناسبة للاحتفال ب "يوم الشهيد المغربي".
وكان زعماء سياسيون دعوا أول من أمس الى فتح ملفات الفترة ما بين 1956 و1960 في تاريخ المغرب، لأنها شهدت انتهاكات شتى لحقوق الانسان. وقال عبدالواحد معاش زعيم الشورى والاستقلال ومحمود عرشان أمين الحركة الديموقراطية الاجتماعية ومحمد الادريسي امين حزب العمل، ان معالجة ملفات حقوق الانسان ودفع تعويضات لذوي الضحايا المفقودين والمتضررين من الاعتقال التعسفي "ستبقى ناقصة في حال لم تشمل كل الرعايا المتضررين، خصوصاً من سنة 1956 الى سنة 1970"، في اشارة الى فترة كانت تحكم فيها أحزاب المعارضة السابقة، خصوصاً الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.