توقعت مصادر مطلعة في الجزائر ان يعرض رئيس الحكومة الجزائرية احمد بن بيتور برنامج حكومته الجديدة في منتصف الشهر المقبل بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه. وذكرت المصادر نفسها القريبة الى رئاسة الحكومة تأخير عرض برنامج الحكومة، الذي يشمل ما تبقى من عهد الرئيس بوتفليقة ثلاث سنوات يهدف الى تجنب اعلانه قبل 13 كانون الثاني يناير المقبل تاريخ انتهاء قانون الوئام المدني وذلك لاعتبارات سياسية ابرزها تفادي مطالب النواب بتمديد قانون الوئام. الى ذلك شرع بن بيتور منذ الاثنين الماضي في مشاورات سياسية مع مختلف القوى السياسية الممثلة في البرلمان لصوغ برنامج الحكومة المقبل الذي يتوقع ان يكون شاملاً وتوفيقياً بين مختلف القوى السياسية. وكان حزب العمال بقيادة الناطقة باسمه السيدة لويزة حنون والنائب مصطفى بن محمد اول من اجتمع مع احمد بن بيتور في القصر الحكومي. وذكر بيان الحزب ان رئيس الحكومة اعتبر هذا اللقاء يندرج في اطار تبادل وجهات النظر مع الاحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني. وان بن بيتور قدم خلال هذا اللقاء "الخطوط العريضة لمساعي الحكومة واولوياتها الثلاث التي حددها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الوئام المدني والعلاقات الدولية وانعاش الاقتصاد". واشار الحزب الى انه سبق ان جدد مواقفه المتمثلة في "ضرورة استتباب الامن" والاسباب التي دفعت النواب الى "التصويت ضد قانون المالية ... وضرورة العمل من اجل المسح اللامشروط للديون الخارجية". وقبل تلقي دعوة من رئيس الحكومة الجديدة، فضل حزب التحرير الوطني عقد اجتماع لمكتبه السياسي امس لدراسة المحاور السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سيقترحها في برنامج عمل الحكومة. وتؤكد مصادر قريبة الى القصر الحكومي ان اللقاءات التي سيعقدها رئيس الحكومة ستشمل الى جانب حزب العمال، حزب جبهة القوى الاشتراكية والاحزاب السبعة الممثلة في الحكومة. الى ذلك عيّن الرئيس بوتفليقة اعضاء لجنة الطعون المكلفة البت في الطعون التي قدمها الولاة والامناء العامون ورؤساء الدوائر. وكان هؤلاء فصلوا من مناصبهم في اطار الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الجمهورية في آب اغسطس وتشرين الاو الماضيين.