اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . الاعتماد الكلي على صادرات النفط يؤدي إلى عدم استقرار النمو الاقتصادي 1 من 2

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ستة أقطار هي المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة. وعلى رغم أن الدول الست تنضوي جميعاً تحت مظلة المجلس، إلا أنها تختلف اختلافاً كبيراً عن بعضها بعضاً في خصائصها الجغرافية والاقتصادية. فالمملكة العربية السعودية، مثلاً، هي أكبر هذه الدول، إذ تبلغ مساحتها 2.250.000 كلم مربع، في حين تبلغ مساحة البحرين 700 كلم مربع فقط. إلا أن الرابط بين جميع هذه الدول هو أنها لا تزال تعتمد على النفط مصدراً رئيسياً لايراداتها، ولذلك فهي تنعم بميزان تجاري موجب وتتبع مذاهب اقتصادية متشابهة تقريباً على رغم بعض الاختلافات في المنهجية. وتميل التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط الى التأثير في كافة الاقتصادات في شكل متشابه. وقامت هذه الدول في الأعوام السابقة ببناء اقتصاداتها مستعينة بالموارد البشرية الخارجية، ما أدى إلى ارتفاع نسب العمالة الأجنبية من اجمالي عدد السكان إلى أرقام عالية جداً.
وسنقوم في هذا المقال باستعراض الروابط العامة بين اقتصادات دول المجلس قبل النظر في نقاط الالتقاء أو الاختلاف بينها وبين النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
النمو الاقتصادي
تعتبر الايرادات النفطية القوة الرئيسية الدافعة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي على رغم أن جهوداً كبيرة تبذل لتنويع الاقتصاد. وتتمتع هذه الاقتصادات التي تتميز بموازين تجارية موجبة بحصيلة كبيرة من ايرادات الصادرات يأتي معظمها من صادرات النفط، وهي شهدت لذلك نمواً متذبذباً وغير مستقر في اجمالي ناتجها المحلي.
ويعتبر الانحراف المعياري الكلي لاجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الخليجية مرتفعاً جداً، وتجدر الاشارة الى أن نسبة الصادرات النفطية من اجمالي الصادرات تشكل أكثر من 90 في المئة في دول مجلس التعاون باستثناء البحرين 68.6 في المئة وقطر 82 في المئة.
لذلك يمكن القول إن هناك عدم استقرار أساسي في نمو النمط الاقتصادي للاقتصادات الخليجية، وهو ما من شأنه أن يجعل مهمة الادارة الاقتصادية أمراً صعباً.
ويساعد النمو الاقتصادي المستقر على التخطيط الاقتصادي الأفضل، وبالتالي يمكن أن يؤدي الى زيادة الاستثمارات وثقة المستثمرين.
الايرادات والمصروفات
في وقت تشهد الاقتصادات تطورات متقلبة بسبب تذبذب أسعار النفط، يواجه الانفاق الحكومي ضغوطاً مستمرة، ما أدى إلى تسجيل الاقتصادات الخليجية عجوزات متوالية.
ومن الملاحظ أنه في وقت كان يتوقع ان تهبط الايرادات بنسبة 13 في المئة سنة 1999 نتيجة انخفاض أسعار النفط، فإن المصروفات كان يتوقع لها أن تنخفض بنسبة ثمانية في المئة، وتم اعتماد معظم الموازنات بافتراض سعر للنفط يبلغ 10 دولارات لبرميل "برنت". إلا أن الارتفاع الجيد الذي طرأ على أسعار النفط أخيراً يعني ان الايرادات الفعلية ستكون أعلى بكثير من تلك المرصودة في الموازنة، وسيخفض ذلك كثيراً من ضغوط الموازنات، لكنه سيؤثر في نمط المصروفات.
ويبلغ العجز التراكمي لدول المجلس نحو 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في خمسة من الأعوام الثمانية الماضية، ما يؤشر إلى وضع مالي صعب. وكان عام 1998 سيئاً للغاية، إذ بلغت العجوزات الاجمالية 2.21 بليون دولار تمثل نحو تسعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وأدت العجوزات المتتالية إلى ارهاق الاقتصاد لجهة تزايد الدين، لأنه كان لا بد من تمويلها بالدين في معظم الأحيان، لأنه البديل الوحيد المتاح سواء كان داخلياً أو خارجياً.
وبتحليل نمط الايرادات والمصروفات، نجد أن الصادرات تمثل المصدر الرئيسي للايرادات ومن المحتمل أن يستمر ذلك في المستقبل القريب. ومع أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهوداً مخلصة لتوسيع قاعدة اجمالي الناتج المحلي، إلا أنها لم تحرز نتائج كبيرة في هذا الشأن ولا تزال الصادرات النفطية تستأثر بنصيب الأسد من اجمالي الناتج، وعلى رغم أن دول المجلس تستأثر بحصة كبيرة من انتاج وامدادات النفط على المستوى العالمي، إلا أنها تستمر متلقية للأسعار بدل أن تكون واضعة لها، وهذا يضيف قدراً كبيراً من عدم التيقن لجهة التنبؤ بالايرادات النفطية.
وتتسم اقتصادات دول مجلس التعاون أيضاً بانفاق كبير، خصوصاً في الحساب الجاري، وهو مظهر مثير للقلق وينبغي التصدي له سريعاً، ونلاحظ أن هناك ارتفاعاً منتظماً في المصروفات الجارية على حساب المصروفات الرأسمالية أو مصروفات التنمية. وخلال التسعينات تم انفاق نحو 38 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على المصروفات الجارية فيما انفقت ثمانية في المئة فقط على المصروفات الرأسمالية.
وعند المقارنة بالفترة بين 1981 و1985 نلاحظ انخفاضاً يبلغ نحو 66 في المئة في المصروفات الرأسمالية وارتفاعاً يبلغ 35 في المئة في المصروفات الجارية. وتعزى الحصة المرتفعة للمصروفات الجارية الى توجه اقتصادات دول مجلس التعاون نحو الرفاهية حيث يتم توفير معظم الاحتياجات الاجتماعية والبنى الأساسية بأسعار مدعومة، كما ان الحكومات هي رب العمل الرئيسي ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في المصروفات الجارية، بيد أن ما ينبغي ادراكه هو أن هذا الأمر يعيق عملية التنمية الاقتصادية. فبما أن الدولة تلعب دوراً رئيسياً في مجال الاستثمارات فان هذا الانخفاض الملحوظ في المصروفات الرأسمالية سيحد من النمو الاقتصادي المستقبلي اذ أنه ليس هناك نمو دون استثمارات. وتؤثر بنية الايرادات المتقلبة في المصروفات الرأسمالية أكثر من تأثيرها في المصروفات الجارية.
التمويل
بما أن جميع الاقتصادات الخليجية تواجه عجوزات في موازناتها، فإن ديونها تتراكم نتيجة هذه العملية. ولم تعد هذه الدول قادرة على السحب من احتياطاتها، إذ لم تعد لديها احتياطات، وعليه فان الخيار الوحيد المتاح أمامها هو الاقتراض سواء من الداخل أو من الخارج.
وينعكس أثر عجز الموازنة المستمر على المملكة العربية السعودية أكثر منه على دول المجلس الأخرى. إذ يبلغ اجمالي الدين كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي أكثر من 100 في المئة على رغم أن الاقتراض تم داخلياً. وفي الغالب تقترض دول المجلس من المصادر الداخلية، ما يقيها من الهزات الخارجية كتلك التي شهدتها بعض الدول الآسيوية في الماضي القريب. وبغض النظر عن طريقة التمويل فإن الأمر الأكثر أهمية هو حجم الدين الذي يتزايد عاماً بعد عام، والاستثناء الوحيد هو دولة الامارات العربية المتحدة، إذ لا توجد لديها ديون تذكر طويلة أو متوسطة الأجل.
التجارة
تتمتع الاقتصادات الخليجية بميزان تجاري موجب، وهذا مصدر رئيسي للقوة الاقتصادية. ويوضح نمط الصادرات والواردات لجميع دول المجلس حقيقة أن معدل نمو الصادرات يفوق كثيراً معدل نمو الواردات. ويتضح من ذلك أن دول مجلس التعاون ظلت تتحصل على حصة سوق كبيرة في صادراتها، فيما ظلت تعمل على المحافظة على مستوياتها من الواردات.
ومع ذلك فإن بنية تجارة دول مجلس التعاون فريدة نوعاً ما. ففي حين أن الصادرات محصورة للغاية لجهة نوعها ووجهتها فان الواردات متنوعة جداً لجهة النوع والمصدر.
إن النفط الخام أو المعالج هو السلعة التصديرية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويستهلك بصورة رئيسية بواسطة الدول الصناعية الكبرى. ونظراً إلى الموقع الجغرافي وشح الهبات الطبيعية من النفط، فإن الجماعة الاقتصادية الأوروبية تمثل أحد المستوردين الرئيسيين للنفط ومنتجاته من دول المجلس، وبلغت قيمة هذه الصادرات 31.8 بليون دولار عام 1996.
ويستأثر الشركاء التجاريون الرئيسيون الثلاثة أوروبا، اليابان والولايات المتحدة بحوالى 57 في المئة من جملة واردات دول الخليج و 45 في المئة من جملة صادراتها احصاءات عام 1996.
وعلى رغم أن دول المجلس تتمتع بفائض تجاري ضخم مع اليابان 19.5 بليون دولار، فإن لديها عجوزات تجارية تبلغ 2.3 بليون دولار مع الولايات المتحدة و14.7 بليون دولار مع أوروبا. وبسبب صغر حجم اقتصاداتها، فإن حجم تجارة قطر وسلطنة عمان والبحرين أصغر مقارنة بدول المجلس الأخرى.
ويلاحظ أن لدولة الامارات العربية المتحدة فائضاً كبيراً في الميزان التجاري في حين أن المملكة العربية السعودية تسجل عجزاً في ميزانها التجاري.
ويختلف نمط تجارة دول مجلس التعاون مع اليابان عن تجارتها مع الولايات المتحدة. ففي حين ان صادرات العديد من دول مجلس التعاون الى الولايات المتحدة أقل من وارداتها منها، تفوق، الصادرات إلى اليابان كثيراً وارداتها منها.
أما في ما يتعلق بحصة الاتحاد الأوروبي متضمناً بريطانيا فنلاحظ أن هناك عجزاً تجارياً كبيراً مع معظم دول مجلس التعاون، وبعبارة أخرى فان الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تفوق كثيراً الصادرات الموجهة اليه ضعفها تقريباً.
الارتباطات العالمية
على رغم امتلاكها موارد نفطية واسعة وتمتعها بمستويات معيشية عالية، فإن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ضعيفة الارتباط ببقية العالم، وما نعنيه هنا هو مقدرة الشركات الأخرى على مزاولة الأعمال داخل منطقة المجلس وبالعكس.
إن التقنية والاتصالات الحديثة جعلت من العالم قرية صغيرة فتلاشت الحدود. وأدركت الأقطار أهمية السماح بدخول الشركات الأخرى ان هي أرادت الاستفادة من نفس الميزة، وستتزايد الحاجة الى سوق أكبر في المستقبل وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه الا بالاستثمار في الدول الأخرى ببيع السلع والخدمات المنتجة داخل دول المجلس، كما أن المفهوم العام لمنظمة التجارة العالمية مبني على هذا المنطق، وتتلاشى الحدود أمام التجارة رويداً رويداً.
إن تجارة السلع والخدمات عبارة عن مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات مقسومة على اجمالي الناتج المحلي. ونسبة التجارة مرتفعة جداً بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أنها من أهم المصدرين والمستوردين، وعلى رغم ذلك، إلا أن الصادرات الصناعية التي تتضمن المواد الكيماوية والسلع الأساسية المصنعة والماكينات ومعدات النقل ليست مرتفعة جداً.
ويتكون صافي تدفقات رأس المال الخاص من تدفقات الدين الخاص والتدفقات من غير الديون. وتتضمن تدفقات الدين الخاص قروض البنوك التجارية والسندات والديون الخاصة الأخرى.
وباستثناء سلطنة عُمان، ليس لأي دولة من دول المجلس أي تدفقات صافية، وبعبارة أخرى فإن معظم المتطلبات من الأموال يتم الحصول عليها داخلياً. وفي الاستثمار الأجنبي المباشر فان لبعض الدول تدفقات سالبة، والاستثمار الأجنبي المباشر هو صافي التدفقات الداخلة من الاستثمار لحيازة حصة ادارية دائمة 10 في المئة أو أكثر من أسهم التصويت في مؤسسة تعمل في اقتصاد غير اقتصاد المستثمر. ومن ناحية السياحة، فإنه باستثناء المملكة العربية السعودية والبحرين، ليست هناك ايرادات كبيرة أو حركة سياحية ملحوظة في دول المجلس. وتجدر الاشارة إلى أن غالبية القادمين إلى المملكة العربية السعودية تأتي لأسباب دينية أكثر منها لقضاء أعمال أو تمضية عطلات.
* رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل.