اثار "بيان العشرين" - والذي وقعه عشرون شخصية فلسطينية واتهموا فيه السلطة الفلسطينية بالفساد واضاعة الحقوق الوطنية وبلغة غير مألوفة - نقاشاً مستمراً في فلسطين، برزت من خلاله عدة قضايا، من بينها غياب اي دور فعال للمعارضة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية. واشار البعض الى التبعات الوخيمة للحياة السياسية الفلسطينية ولتطور النظام السياسي الفلسطيني في المستقبل التي تنجم من غياب دور فعال ومصحح لمسار السلطة من قبل المعارضة. وقد نوقش هذا الموضوع خلال السنوات الثلاث الماضية في اكثر من مكان ومنبر وجرى تشخيصه باكثر من قلم، ولكن ما هو غير متوفر حتى الآن هو الآلية: آلية اعادة البناء سواء كان ذلك متعلقاً باحزاب المعارضة ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية او احزاب جديدة يمكن ان تنشأ استجابة للحاجات الراهنة. وغني عن القول ان احزاباً وفصائل سياسية لا قاعدة جماهيرية لها تتحرك لدعم مطالبها سواء المتعلقة بالفساد او باصلاح النظام السياسي الفلسطيني، لا وجود سياسياً لها الا شكلاً وتبقى عاجزة عن التأثير والفعل والعمل، وينطبق هذا على معظم الاحزاب والفصائل الفلسطينية بما في ذلك "حماس" حتى وان كانت لها قاعدة جماهيرية اوسع من بعض الفصائل، وهذا امر يستلزم التفسير. والعمل السياسي بالمعنى الاوسع غير مقصور على الاحزاب بالرغم من اهميتها، اذ ان هناك دوراً مهماً للحركات الجماهيرية مثل الحركات الطلابية والعمالية والنسائية واية اطر اخرى منظمة في المجتمع. وعلى ما يظهر، فقد فقدت هذه ايضاً بوصلتها او عجزت عن احداث النقلة من "حقبة منظمة التحرير الفلسطينية" الى حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكم الفلسطينيين من قبل انفسهم. ان العلاقة مع اسرائيل تضع قيوداً عدة ولكن هناك مجالات للعمل غير مستغلة اساساً بسبب ضعف القوى المنظمة في المجتمع الفلسطيني وضمور قواعدها الجماهيرية. وفي هذا ما يفسر بروز موضوع المنظمات الاهلية وتوتر علاقتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ليست لانها بديل لاحزاب المعارضة كما يقال خطأ بل لأنها بقيت وحدها من الهيئات القليلة التي ما زالت تمتلك قدراً من الفعالية في الحيز العام وفي غياب الاحزاب وأطر اخرى منظمة. بالتالي، يجري القاء الضوء عليها "كمعارضة" لغياب المعارضة الاهم والاكثر فعالية في التأثير على بنية النظام السياسي الفلسطيني. ان موضوع المنظمات الاهلية يبرز ازمة المجتمع السياسي الفلسطيني ومن الخطأ تناوله كلياً خارج هذا السياق. ان الازمة التي احدثها "بيان العشرين" ستتكرر في المستقبل، والحكمة تقتضي ان تستخلص السلطة الوطنية الفلسطينية العبر. غير ان الموضوع الاساسي هنا غير مقصور على الاصلاح الاداري والقانوني والفساد والاحتكارات بالرغم من اهميتها. ان الموضوع الاساسي يتعلق ايضاً بالحاجة لفتح النظام السياسي الفلسطيني الجديد لدخول المعارضة فيه، ولامكانية التأثير فيه. في غياب ذلك، ستبقى البيانات و"الهزات" ادوات الفعل السياسي في غياب آليات اخرى، وسيكون من المتعذر تأطير هذه "الهزات" جميعها في اطار سلمي اذ انها تعمل اساساً من خارج النظام السياسي وليس من داخله، ما دام لا متنفس لها يوجد للعمل من الداخل من اجل التغيير. وقد يرى البعض ان النظام السياسي منفتح للمعارضة بدليل الحوار الوطني والمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي. غير ان في هذا القول خطأ في التحليل وعجزاً عن قراءة الخارطة السياسية بعد اوسلو وبعد تأسيس اول حكم فلسطيني في فلسطين. "فالحوار الوطني" يعتمد اساساً على آليات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك معادلات تقاسم الحصص، وهي آليات لا تصلح لحكم شعب على ارضه. ان المعادلات وآليات المنظمة صممت لاوضاع الشتات والحوار الوطني لن يوفر للفصائل امكانية التأثير والتغيير، وهي بهذا المعنى ليست الا معارضة شكلية ما لم تتمكن من اعادة بناء نفسها بآليات جديدة، على الاقل لاغراض حكم شعب على ارضه ان لم يكن لاغراض الشتات. وهذا ما استعصى عليها حتى الآن بدليل استسهالها وتفضيلها "للحوار الوطني" وهو في الاساس عودة القديم الى قدمه. ما هي اذاً آليات اعادة البناء؟ ان الاجابة على هذا السؤال بسيطة ومعقدة في آن. ففي ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني قيد التأسيس على ارض فلسطين فان الآلية هي الانتخابات، سواء كان ذلك للمجالس البلدية او للمجلس التشريعي او لمجالس تمثيلية اخرى مستقبلاً بعد قيام الدولة. اما ان تكون الانتخابات لمرة واحدة فقط، فهذه وصفة لانسداد النظام السياسي وتأزمه. والانتخابات ليست فقط الآلية الضرورية لفتح النظام السياسي امام المعارضة لتعمل من داخله وليس من خارجه كما هو الوضع حالياً، بل هي ايضاً مطلب وطني اساسي في المرحلة الحالية لادخال المساءلة والمشاركة في الحياة السياسية. والانتخابات هي ايضاً آلية لاعادة بناء القاعدة الجماهيرية للاحزاب او لظهور احزاب جديدة غير تلك التي لا تستطيع ان توائم نفسها مع المتغيرات او لا تستطيع تجديد نفسها. ان الحكمة السياسية تقتضي ان تقبل السلطة الوطنية قواعد جديدة للعبة السياسية وبآليات مختلفة، وان تقبل الانتخابات كمطلب وطني اساسي وان ترى في دور المعارضة التي قد تأتي بفعل الانتخابات عاملاً يعزز تطوير واستقرار النظام السياسي، ويزيل الاحتقان والانسداد ويوفر بديلاً للبيانات كاداة وحيدة للفعل السياسي. * عميد كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت.
