قدّم رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص جردة شبه مفصّلة بانجازات حكومته خلال سنة، في كلمة في افطار دار الايتام الاسلامية غروب امس في "فوروم دي بيروت". فقال "ان الاوضاع الاقتصادية في طريقها الى التصحيح ، والادارية في طريقها الى الاصلاح، والاقليمية في طريقها الى الحلحلة، وكانت الدعوة الى استئناف المفاوضات ثمرة لصمودنا مع سورية في وجه العدوان الاسرائىلي المستمرّ". ورداً على "تساؤلات المتكابرين والمتحاملين" عما فعلته الحكومة خلال سنة قال "قضينا الى غير رجعة على بدعة ترويكا الحكم التي كانت ظاهرة لا دستورية ولا ديموقراطية، ووضعنا مشروعي موازنة للعامين الجاري والمقبل، ملتزمين في اعدادهما مبدأ ترشيد الانفاق، وأرفقنا مشروع السنة 2000 ببرنامج عمل للتصحيح المالي، هو الاول من نوعه ويشكل خطوة جدّية على طريق الاصلاح المالي ومن ثم الاقتصادي"، لافتاً الى ان الحكومة السابقة "لم تقدّم مشروع موازنة العام الماضي في موعده، وانها لم تبذل أي محاولة لوضع خطة تصحيح مالية". وتابع "ان حكومتنا صمدت وصمد معها الوضع الاقتصادي، فأعطينا الدليل الدامغ للمرة الأولى الى ان الوضع الاقتصادي لا يرتبط بشخص معين"، في اشارة الى سلفه الرئيس رفيق الحريري. ولفت الى "تعزيز الاحتياطات النقدية لمصرف لبنان وانخفاض الفائدة على سندات الخزينة"، والى "وضع الادارة، للمرة الاولى، في أجواء المساءلة والمحاسبة، ومهما قيل في حصيلة هذه العملية، فان الواقع الذي لا مراء فيه انها كانت غائبة قبل ذلك، فيما التسيب يتفشى والفساد يستشري، وسنمضي في عملية المحاسبة توصلاً الى تحقيق إصلاح اداري واسع، وهي لم تبلغ نهايتها وملفها لم يقفل". وأشار الحص الى حرص حكومته على "صون الحريات العامة، رأياً ومعتقداً وتعبيراً وحركة، وحفظ الحريات الاقتصادية والاستثمار واحترام الملكية الخاصة، ولم نتعرّض مرة لصاحب قلم أو رأي أو كلمة، مهما قسا علينا، بل مضينا أبعد فأطلقنا حرية التظاهر، وكانت مكبوتة قبلنا". وتحدث عن "اخراج مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الادراج وتشكيله بحسب الأصول، وانشاء مقر خاص لمجلس الوزراء، وتمثل لبنان خير تمثيل في القمة الفرنكوفونية، اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة، والموقف المشرف للحكم والحكومة من تحرير بلدة أرنون ومنطقة جزين، فكنا اول الوافدين اليهما". واضاف "التزمت حكومتنا موقفاً وطنياً وقومياً مشرّفاً من المواجهة مع اسرائيل، فاعتصمنا بحبل التنسيق الكامل مع الشقيقة سورية وتلازم المسارين اللبناني والسوري في محادثات التسوية الشاملة، وتجاوزنا آثار العدوان الاسرائىلي الغاشم على البُنى التحتية، وأعرب الشعب عن ثقته بالحكومة وتضامنه معها بالإقبال على التبرّع لتغطية الخسائر المترتبة على العدوان، وعملنا دائبين على تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، لعلمنا ان في تنشيط حركة الاستثمار، وبخاصة تلك الوافدة من المحيط العربي والاغتراب اللبناني، السبيل الأنجع لتنشيط الاقتصاد الوطني، علماً ان حكومتنا ورثت حال ركود مستحكمة. ولهذا الغرض حوّلنا المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار محطة وحيدة لتصريف معاملات المستثمرين، تجنيباً لهم من التيه في مجاهل الادارات والوزارات الى ان يتم إصلاح شأن الادارة جذرياً. وللمرة الاولى منذ سنوات طويلة، يسود التفاهم المطلق العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة، والفضل في ذلك يعود الى نبل رئيس البلاد العماد أميل لحود وترفّعه وتجرّده عن أي مصلحة شخصية، وكانت هذه العلاقة هدفاً من اهداف المعارضة". وقال الحص ان "لا مجال للمقارنة" بين حصيلة هذه السنة و"حصيلة ست سنوات متتالية من الحكم في الماضي"، لافتاً الى "اعداد العدة لاجراء انتخابات نيابية عادلة ونزيهة"، وداعياً الى "تطوير التجربة الديموقراطية. لكنه اعتبر ان "ترجمة ممارسة الحرية عملياً في الحياة السياسية ما زالت نادرة، وتكافؤ الفرص سليب في ظل الطائفية والمذهبية والعشائرية والمحسوبية، وان المحاسبة السياسية مغيبة، وان صمام الأمان الذي يتجلّى في الديموقراطية غائب... وان لا شريعة وضوابط في الحياة السياسية في لبنان. فالضرب على غير هدى ولا اعتبار لزمالة أو صداقة ولا تقدير لظروف قاهرة أو حال موروثة، والغلبة في كثير من الحالات للمصالح والمال، والإفتراس هو سنة الحياة السياسية، أما المعارضة، التي لا ديموقراطية من دونها، فكثيراً ما تكون مغرضة وموتورة وبالتالي غير بناءة". وكرر انه ليس محترف سياسة، وقال "يشهد الله أنني لم أسع يوماً الى الوصول الى الحكم أو البقاء فيه أو العودة اليه، وأنا عملاً بمبدأ اعتنقته، وهو ان المسؤول يبقى قوياً الى ان يطلب أمراً لنفسه، لا أطلب امراً لنفسي، حتى ولا المقعد النيابي"، معتبراً "ان هناك طريقاً واحدة لاخراج لبنان من الحال السياسية المتردية التي تسيطر عليه، هي تفعيل الممارسة الديموقراطية وتنمية الثقافة الديموقراطية من خلال العمل المنهجي المبرمج على تجاوز الحال الطائفية والمذهبية التي تشكل العقبة الأولى في وجه الديموقراطية، وكذلك من خلال تكرار التجارب الانتخابية على الصعيدين النيابي والبلدي والحرص على سلامة العملية الانتخابية، من هنا الاهمية التي نعلقها على الانتخابات النيابية المقبلة، ومن هنا حرصنا على ان تكون سليمة نزيهة حرّة". الى ذلك، أعلن الرئيس الحريري، في إفطار لمدعوين من اقليم الخروب في حضور النائب وليد جنبلاط ونواب من كتلته، "ان الصورة ستصبح اوضح بعد الجولة الثانية من مفاوضات واشنطن"، مؤكداً وقوفه الى جانب الحكومة في المفاوضات "وسنكون صفاً واحداً في مواجهة اسرائيل، إذ لا موالاة ومعارضة في هذا الموضوع". واعتبر "ان الانتخابات المقبلة ستكون اساسية وسيحصل فيها تغيير في الوجوه لكن التوجه الوطني للبنان سيبقى على حاله والضمان هو المجلس النيابي". ونفى ان يكون سيرشّح ابنه سعدالدين في اقليم الخروب، معتبراً "ان هذا الكلام غير صحيح". وكان الحريري زار الرهبانية المريمية المارونية والتقى الأباتي فرنسوا عيد، الذي أشاد بما حققه الحريري خلال ترؤسه الحكومة، فشرح الأخير الصعوبات التي واجهته، محملاً الحكومة الحالية المسؤولية عن حدة الأزمة الاقتصادية". ورأى "ان التقسيمات الانتخابية لم تراعِ المصلحة الوطنية"، متوقعاً ان يقرّ مشروع الانتخاب غداً في المجلس ومكرراً انه سيصوّت ضده.