حض وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار في الصناعات الدوائية "لحاجة السوق السعودية الى عدد كبير من هذه المصانع اضافة الى امكانات التصدير الى دول العالم العربي والاسلامي خصوصا بعد الطلب المتزايد من هذه الدول على الصناعات الدوائية السعودية". وقال شبكشي ل "الحياة" ان هناك "خططاً ودراسات وتوجهات لتطوير الصناعات والخدمات الدوائية في السعودية". واشار الى مناقشات جرت مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تناولت موضوع ارتفاع اسعار الدواء بهدف اقناع وكلاء الشركات الدوائية بخفض الاسعار عبر علب تضم حبات او كمية الدواء اقل من الموجود في السوق ما يؤدي بالتالي الى خفض السعر. وكانت وزارة الصحة السعودية اقرت وضع تسعيرة محددة للخدمات الصحية لدى المستشفيات الخاصة تراعي تجهيزاتها البشرية والطبية والتكاليف الحقيقية للخدمات، اضافة الى اهتمام الوزارة بتحديد كلفة العلاج خصوصاً في ظل ارتفاع شكاوى المواطنين من غلاء الفاتورة العلاجية وعدم مطابقتها للواقع العلاجي. ويتزامن ذلك مع اقتراب تطبيق نظام التأمين الطبي الالزامي على الوافدين ومن ثم تطبيقه على السعوديين. وكانت السعودية طبقت نظاماً لسعر الدواء استمر العمل به فترة قصيرة لم يرض عنها المرضى والمستشفيات الخاصة ثم تم اللجوء الى التقويم العكسي للاسعار من خلال ما تقرره المستشفيات وتحدده من دون قيود ما زاد في عدد الشكاوى من المواطنين. يُشار الى ان سوق الدواء في السعودية سوق كبيرة تتميز بالديناميكية والتنوع. ويبلغ اجمالي استهلاك الادوية في السعودية وفقاً لتقديرات الشركات اكثر من 3.5 بليون ريال 800 مليون دولار. وشهدت الاعوام الخمسة الماضية إقبالاً متزايداً من المستثمرين لدخول صناعة الادوية والمستحضرات الطبية. وبلغ عدد التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الانتاج في هذا المجال في الفترة من عام 1993 الى نهاية عام 1996 نحو 18 ترخيصاً يُقدر حجم الاستثمارات فيها بنحو 1.43 بليون ريال. ويُفسر هذا الاقبال المتزايد على صناعة الادوية والمستحضرات الطبية في السعودية الى عوامل عدة منها حجم سوق الادوية في السعودية التي تُعد من الاسواق الكبيرة التي لا يزال معدل نموها المقدر بنحو 5 في المئة سنوياً من المعدلات الجذابة وتُقدر وزارة الصحة السعودية حجم الدواء في السوق السعودية بنحو 3.75 بليون ريال. وتستورد الوزارة منها بين 20 و25 في المئة ويتم استيراد عدد من اصناف الادوية من الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي واميركا الشمالية واستراليا تُقدر قيمتها بنحو 3200 مليون ريال. ويبلغ عدد مصانع الادوية والمستحضرات الطبية المرخصة في السعودية، التي بدأت الانتاج وفقا للدار السعودية للخدمات الاستشارية، ستة مصانع يُقدر اجمالي استثماراتها نحو 458 مليون ريال تلبي حالياً نحو 12 في المئة من حجم الطلب الكلي على الادوية. وارتفعت قيمة واردات السعودية من الادوية خلال الفترة من عام 1991 الى عام 1996 من 2.3 بليون ريال الى 2.9 بليون ريال بمتوسط نمو سنوي يتزايد بمقدار 4.7 في المئة. ومن اهم الدول المصدرة للأدوية للسعودية عام 1996 هي بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة الاميركية وبلغ قيمة ما تستورده السعودية من الدول الثلاث نحو 1.4 بليون ريال اي مايعادل 49.2 في المئة من اجمالي ما استوردته السعودية من الادوية خلال العام نفسه. وتواجه صناعة الدواء السعودية عقبات عدة منها منافسة الشركات الدولية التي تلجأ الى سياسة الاغراق وعدم فتح الاسواق الخارجية للأدوية السعودية وارتفاع كلفة الانتاج والمصاريف التسويقية العالية التي تحتاجها شركات الادوية لتثبيت مستحضراتها في الاسواق.
