ما الذي جعل زعماء الاتحاد الأوروبي يغيرون رأيهم من رفض ضم تركيا في قمة لوكسمبورغ قبل عامين لأنها "بلد مأهول بغالبية من المسلمين" الى القبول بعضويتها، بل إيفاد خافيير سولانا رسولاً لانقرة لاقناع قادتها بطلب الانضمام؟ لا شك في أن التغيير في المانيا التي تضم أربعة ملايين مهاجر تركي من الديموقراطي المسيحي هلموت كول الى الاشتراكي غيرهارد شرودر ساهم في تعديل الموقف الأوروبي الذي أثار في حينه موجة استنكار واسعة في تركيا ضد الاتحاد الأوروبي الذي لم يتردد الأتراك في وصفه ب"النادي المسيحي المقفل". إلا أن الأهم من التغيير في المانيا هو التطور السريع في مواقف اليونان والتغييرات الداخلية العميقة في تركيا نفسها التي لا تزال تعاني من "قلق وجودي" لا يتصل فقط بهويتها الثقافية الممزقة بين الاسلام والعلمانية الأتاتوركية، وانما أيضاً بوحدتها الوطنية بسبب الصراع المستمر مع الأقليات وأزمة الاندماج في محيطها الاقليمي التي عمّقها التعاون الاستراتيجي مع الدولة العبرية. الثابت طبقاً لما كشفته نتائج استطلاعين للرأي أجريا في تركيا أخيراً أن ثلثي الأتراك يرغبون في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي بمن فيهم غالبية واسعة من كوادر حزب "الفضيلة" الاسلامي وقيادييه، وان كان هذا الموقف ليس أكيداً لدى قواعد الحزب. وأظهر هذا الموقف أن اعتراض الأتراك على الانضمام الى الاتحاد الأوروبي في الماضي لم يكن بدوافع ايديولوجية وانما بدافع التمسك ب"المصلحة الوطنية" كون قيادات "الفضيلة" حزب الرفاه آنذاك والأحزاب العلمانية على السواء اعترضت على مضمون اتفاق الشراكة مع الاتحاد "لأنه أضرّ بالمصالح العليا لتركيا" من الناحية الاقتصادية وليس لسبب آخر. أما العنصر الأساسي الاقليمي الذي أزال أكبر عقبة في طريق انضمام تركيا الى الاتحاد فهو رفع الفيتو اليوناني على دخول "العدو التاريخي" الى النادي الأوروبي. ولم يرتفع الفيتو إلا بعدما نجح وزير الشؤون الأوروبية السابق وزير الخارجية الحالي وهو ليس سوى نجل الزعيم التاريخي أندرياس باباندريو في إحداث اختراق جوهري في العقل السياسي اليوناني الذي عاش على عقدة الخوف من أن "يبتلع" سبعون مليون تركي عشرة ملايين يوناني. وهكذا توفق باباندريو الإبن في تكريس حتمية التعايش والتخلي عن سباق التسلح القاتل لقدرات الشعبين والاحتكام للهيئات الدولية في حل النزاعات العالقة بينهما في قبرص وبحر إيجة. وبسقوط ورقة التوت اليونانية التي كان يتخفى وراءها الرفض الأوروبي، لم تعد هناك مبررات للاستمرار في غلق الباب أمام الأتراك. لكن إدماج تركيا التي تعتبر أكبر بلد ينضم الى الاتحاد من حيث عدد السكان منذ انضمام بريطانيا له مطلع السبعينات اضافة الى أن غالبيتهم مسلمون لن يكون بمثل سهولة انضمام بلغاريا أو سلوفاكيا، لأنه سيشكل مرآة يرى فيها الأوروبيون صورتهم ويقيسون مدى صدقية مبادئ المساواة واحترام حق الاختلاف التي تقوم عليها العقيدة الاتحادية الأوروبية. كذلك سيشكل مسار "تأهيل" تركيا للاندماج الكامل في الاتحاد، والذي يتوقع أن يستمر نحو خمس سنوات، محكاً لمدى القدرة على تطويع المؤسسة الحاكمة في تركيا للممارسة الديموقراطية وسحبها تدريجاً من قبضة العسكر، مثلما سيشكل في الجانب الأوروبي اختباراً حقيقياً لمدى رسوخ القناعة المعلنة بتعاون الحضارات بدل الصدام بينها، باحترام "الخصوصية الثقافية" بدل السعي لتذويب الهويات في قالب "كوني" كاسح
