تباينت ردود الفعل في اوساط المعارضة السودانية على قرار الرئيس عمر البشير حل البرلمان السوداني واعلان حال الطوارئ في البلاد، فاعتبره الناطق باسم "التجمع الوطني السوداني" المعارض فاروق ابو عيسى "هزيمة" لرئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي، لكنه لم يستبعد ايضاً ان يكون "سيناريو انقلاب قصر بالاتفاق مع الترابي"، وايد الحزب الشيوعي الرأي الاخير، فيما رأى "الاتحادي الديموقراطي" في الخارج القرار انتصار لتيار الدولة على تيار الحزب. وفي الخرطوم، دعا الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض في الداخل الرئيس السوداني الى إلغاء حال الطوارئ المعلنة. وقال نائب الامين العام للحزب الوزير السابق سيد احمد الحسين: "ان الطوارئ لا تحمي حكماً، ويجب على البشير السير في طريقه نحو الحل السياسي السلمي الذي بدأه، وذلك من خلال إعادة ممتلكات المعارضين المصادرة، ورفع الحظر على سفر المعارضين وإطلاق السجناء السياسيين، وإطلاق حرية العمل الحزبي والسياسي من دون قيود". وحذر الحسين الرئيس البشير من انه "في حال لم يسير في طريق الحل السياسي السلمي، فإن نهايته ستكون كغيره". من الذين اختاروا الحسم العسكري. وفي القاهرة، وصف القيادي في "الاتحادي"المعارض في الخارج الدكتور فاروق أحمد آدم الخطوات التي اتخذها الرئيس البشير بأنها "إنقلاب عسكري يمثل انتصاراً لتيار الدولة على تيار الحزب ونظريته السياسية". واستبعد آدم إندلاع حرب اهلية في السودان، وقال :"الترابي لم يستسلم لكن خياراته للمواجهة والمقاومة ضعيفة وسيتوقف مستقبله على خطواته المقبلة". كما استبعد ان يكون إعلان البشير الطوارئ وحل البرلمان تمثيلية على غرار ما تم في إنقلاب حزيران يونيو 1989. وحدد في تصريح ل "الحياة" ثلاثة خيارات امام البشير هي: "الابقاء على برنامج الجبهة الاسلامية او التخلي تماماً عنها، والحصول على شرعية المؤسسة العسكرية". وقال: "ان الموقف سيتضح تماماً خلال رد الفعل العملي الذي سيقوم به الترابي. وفي كل الاحوال فإن الفرصة امامه ضعيفة فإن اراد محاولة حشد الشارع السياسي فإن ذلك ربما يؤدي الى حل المؤتمر الوطني، واذا اراد الاستعانة ببعض انصاره في الجيش فإن فرصة الفريق البشير ستكون هي الارجح لأنه ابن المؤسسة العسكرية". وعبر عن اعتقاده بأن "الترابي لن يستسلم بسهولة، لكن خيارات المواجهة والمقاومة امامه ضعيفة، كما ان النهج الذي ادار به السودان في السنوات العشر الماضية افقده شعبيته". ورأى انه "كان في إمكان المعارضة أن تستفيد من هذه الظروف الى اقصى مدى اذا كانت موحدة ومتفقة على رؤية سياسية واحدة، لكن المؤسف ان في اللحظة التي يتعرض فيها النظام الى الانقسام والصراع الحاد، تشهد المعارضة ايضاً انقسامات، والسودان حالياً يمر بمرحلة غياب إرادة وطنية حقيقية". ابو عيسى الى ذلك د ب أ، اعتبر الناطق باسم "التجمع الوطني" السوداني فاروق أبو عيسى بأن قرار الرئيس السوداني ليس إلا "النقطة الظاهرة للجبل" في إطار الصراع الدائر بين البشير والترابي. وزاد: "إنها هزيمة ونهاية للجبهة الاسلامية القومية التي يتزعمها الترابي ومشروعها الثيوقراطي الارهابي الذي يسمونه بالمشروع الاسلامي". وقال أبو عيسى أنه تلقى تقارير غير مؤكدة بأن السلطات السودانية شرعت في اعتقال عدد من أعضاء الجبهة الاسلامية، "وإنني لن أندهش إذا قرر الاثنان رفع السلاح ضد بعضهما البعض". لكن أبو عيسى قال أنه على الرغم من أن قرار البشير ربما يبدو كما لو أنه انتصار لفصيلة داخل الحكومة السودانية "فإننا يجب ألا نستبعد سيناريو أن يكون ما حدث هو بمثابة انقلاب قصر بالاتفاق مع الترابي بهدف الزعم بأن النظام قرر فتح صفحة جديدة وأنه يتخلص من الممارسات السيئة التي وقعت على مدى السنوات العشر الماضية". الشيوعي وأيد عضو هيئة قيادة "التجمع الوطني الديمقراطي" القيادي في الحزب الشيوعي السوداني التيجاني الطيب نظرية ان يكون ما حصل اخيراً في الخرطوم ضمن اتفاق بين رئيس البرلمان ورئيس الدولة، وقال: "البشير عضو في الجبهة الاسلامية القومية التي يتزعمها الترابي وهو نفسه إسلامي. ومن ثم علينا ألا نستبعد احتمال أن يكون قراره الاخير خدعة". وأضاف: "ربما يكون هناك صراع بين البشير والترابي. ولكنه بالتحديد ليس صراعاً في شأن الافكار والمبادئ بل بالاحرى صراع على السلطة والنفوذ. إنهم يتصارعون على من يفوز بأكبر قطعة من الكعكة".
