موقفان متعارضان للفلسطنيين والإسرائيليين في بداية مفاوضاتهم النهائية

الفلسطينيون في وادٍ والاسرائيليون في وادٍ آخر شديد البعد. الفلسطينيون يتحدثون عن حقوق وتنفيذ قرارات دولية، والاسرائيليون يتحدثون عن أمن "طويل وقصير الامد" وعن سلام يضمن اقتصاداً آمناً وشراكة واحتراماً متبادلين. هذا ما عكسته أجواء الاجتماع "التاريخي" الافتتاحي الاول لاصعب مفاوضات في هذا القرن. ورفض أعضاء الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي لمفاوضات "الوضع النهائي"، بقرار جماعي في ما يبدو حتى التطرق الى ما حصل داخل الغرفة المغلقة التي ضمتهم في فندق "غراند بارك" في ضواحي مدينة رام الله الفخمة. أما رئيس الوفد الفلسطيني ياسر عبدربه ونظيره الاسرائيلي عوديد أران فلم يشككا للحظة خلال الموتمر الصحفي المشترك الذي عقداه بمدى تعقيد وصعوبة المفاوضات التي سيجرونها تحت ضغط المواعيد المسبقة حول قضايا يقف كل منهما أبعد ما يمكن أن يكون من الآخر.
وفي لحظة ربما سببت الحرج لرئيسي الطاقمين أعقبتها ابتسامة صغيرة، نفى الوزير عبدربه أن تكون هنالك قنوات مفاوضات سرية تجري خلف الكواليس. وقال ببساطة ان القضايا موضع البحث هي أكثر تعقيداً من أن تحل خلال لقاء بين الزعماء يستمر ساعات عدة. فهذه القضايا تشكل لب الصراع الاسرائيلي الفلسطيني والتوصل الى حل بشأنها يتطلب جهودا مضاعفة وحثيثة وطويلة.
واقتصر اجتماع الأمس على تحديد الاجراءات التنظيمية للاجتماعات المقبلة التي ستعقد مرتين أو ثلاث مرات اسبوعياً في مناطق السلطة الفلسطينية وفي اسرائيل على حد سواء وعلى خطابين افتتاحيين آخرين يضافان الى الخطابات السابقة في شأن المفاوضات النهائية حدد فيهما الفلسطينيون والاسرائيليون مواقفهم من قضاياها التي لا يعرف أحد كيف سيتم التوصل الى حل بشأنها اذا تمسك كل طرف بمبادئه.
عبدربه يشدد على تنفيذ القرارين 242 و338
وحق تقرير المصير وتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين
في ما يأتي نص كلمة السيد ياسر عبدربه رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم:
"اسمحوا لي في البداية ان أعيد التأكيد على مبدأ عام سبق تكراره مراراً، ولكنه يظل مع ذلك صحيحاً اليوم بقدر ما كان صحيحاً في المرة الاولى التي قيل فيها: "السلام هو اكثر من غياب الحرب". واذا كان ممكناً تحقيق الشق الاخير في هذا المبدأ من خلال حالة اللاحرب، فان تحقيق الشق الاول اي السلام يكون ممكناً فقط من خلال العدل. ذلك ان السلام العادل الذي تتوافر فيه عوامل الديمومة والاستمرارية، هو السلام الذي يستند الى جذور عميقة في القانون والشرعية الدولية، واحترام حقوق الانسان وتوفير الكرامة للجميع والاعتراف بالمسؤولية عن اخطاء الماضي. فعند تلبية هذه الشروط فقط يمكننا التحدث فعلاً عن تسوية دائمة.
لقد جئا الى هنا حاملين معنا رؤية صادقة للمستقبل - رؤية تتنبأ بنهاية حقيقية للصراع المستمر منذ بداية القرن. وفي هذه الرؤية، هنالك دولتان تعيشان بسلام ضمن حدود معترف بها، وآمنة ومفتوحة. وتقوم العلاقات بينهما على السيادة المتساوية، والتعاون، وحسن الجوار، في حين سيكون بوسع شعبيهما التمتع بكل ما تتمتع به المجتمعات المفتوحة من المزايا الاقتصادية، والثقافية، والفنية. في هذه الحال فقط، يمكن تحقيق سلام شامل في الشرق الاوسط.
ووفق هذه الرؤية ايضاً، سوف تنعم الدولتان بالأمن الذي لا يقوم على الخوف، والاضطهاد والاحتلال، بالأمن الذي لا يتحقق لطرف على حساب انتهاك الحقوق الوطنية وحقوق الانسان للطرف الآخر، بل بالأمن المشترك القائم على احترام السيادة، والذي يضمنه رفاه الناس واحترام حقوقهم.
هنالك ثلاث نقاط تشكل منطلقاً لمفاوضات الوضع الدائم، وتمثل مراعاتها اختباراً لمدى النجاح الذي نحققه، كما ان التوصل الى اتفاقية لن يكون ممكناً بدون تحقيقها.
تتمثل نقطة الانطلاق الاولى، والتي طالما اكد عليها الطرفان بشكل مستمر في الاتفاقيات السابقة، في تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. ان اكثر ما يمتاز به هذا القراران هو التركيز الكبير، والقاطع على الأعراف والقوانين الدولية، التي ترفض احتلال اراضي الغير بالحرب، فضلاً عن ان هذه الأعراف والقوانين، التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة واكدها عدد لا يحصى من الوثائق العالمية، والاقليمية، والثنائية، متأصلة وأساسية في القانون الدولي، بحيث لا يمكن الانتقاص منها. ان الانسحاب الى حدود 4 حزيران 1967 هو متطلب اساسي لتحقيق السلام. ومن دون اعادة اسرائيل لجميع الارض التي احتلتها في حرب عام 1967، بما فيها القدس، لن تفضي جهودنا الى اكثر من تأجيل الأزمات. ان الصيغة الوحيدة المقبولة هي صيغة الأرض مقابل السلام.
اما نقطة الانطلاق الثانية التي تقوم عليها عملية السلام في الشرق الاوسط ككل، والتي تعتبر المفاوضات الراهنة جزءاً لا يتجزأ منها، فتتمثل في تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وأولها واكثرها اهمية حق تقرير المصير. فمع اقتراب الألفية الثانية من نهايتها، ليس من المعقول ان نتصور بقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وكما هو الحال في نقطة الانطلاق الاولى، فان حق تقرير المصير الذي يعتبر متأصلاً في الشعب الفلسطيني قد تحدد بوضوح شديد في القانون الدولي بحيث لا يمكن انكاره او التنازل عنه. ولذا، فان هدفنا هو التأكد من التحقيق التام لحق تقرير المصير على النحو المحدد في ميثاق الأمم التحدة ومواثيق حقوق الانسان التي نلتزم بها جميعاً.
اما نقطة الانطلاق الثالثة، فانها تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ذلك ان الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي لم يبدأ عام 1967. ومن دون تسوية احد ابرز الآثار الدائمة التي خلفتها النكبة، لن يكون ممكناً الاتفاق على القضايا الاخرى. ان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، قد تم تأكيده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأكيداته اللاحقة، اضافة الى عدد لا يحصى من قرارات المؤسسات والهيئات الدولية الاخرى. ان السلام وتشريد الشعوب لا يلتقيان. نحن في فلسطين ملتزمون بالسلام. وآمل ان يشاركنا شركاؤنا الاسرايليون هذا الالتزام.
ان جدول اعمال المفاوضات حافل، ولدينا العديد من القضايا قيد البحث للتوصل الى اتفاق بشأنها خلال الأسابيع او الشهور القادمة. وقبل الانتقال الى هذه القضايا، اسمحوا لي ان استذكر مرجعيتنا، لقد اخذت عملية السلام في الشرق الاوسط بعداً دولياً منذ البداية، وهذا امر سليم في ظل المسؤولية التاريخية للمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات. نحن نثق بأن المجتمع الدولي، وبشكل خاص راعيي عملية السلام، سيواصل الوفاء بمسؤولياته، بناء على ما جاء في رسالة الدعوة الى مؤتمر مدريد للسلام، المؤرخة بتاريخ 30 تشرين الاول 1991.
ان المفاوضات الراهنة تأتي في سياق المفاوضات الثنائية الفلسطينية - الاسرائيلية، وعلى ضوء ذلك، أود التأكيد مجدداً على إلتزامنا باتفاق إعلان المبادئ للعام 1993، جنباً الى جنب مع كل من الرسائل المتبادلة بين رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين والرئيس ياسر عرفات، واتفاقية القاهرة في ايار 1994، والاتفاقية الانتقالية في ايلول 1995، وبروتوكول الخليل في كانون الثاني 1997، ومذكرة واي ريفر في تشرين الاول 1998، ومذكرة شرم الشيخ في أيلول 1999، وغيرها من الوثائق ذات العلاقة. ولأن فلسطين واسرائيل عضوان في الأسرة الدولية، فإن علينا إعادة التأكيد على التزامنا الثابت بالقانون والشرعية الدولية، كمرجعية ملزمة لكلا الجانبين. ان مبدأنا في إعداد تفاصيل اتفاقيتنا هو الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة. ونتوقع من شركائنا في اسرائيل أن يشاركوننا هذا الموقف. وأود أن استغل فرصة وجودي هنا لإعادة التأكيد كذلك على إلتزام منظمة التحرير الفلسطينية بشكل راسخ، قولاً وعملاً، بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لضمان استمرار الاجواء التفاوضية المواتية لتحقيق السلام العادل والدائم، اننا نؤمن بضرورة ان يسود حسن النية العملية ككل، كي يتسنى لنا تحقيق هدفنا المشترك.
وفي هذا الصدد، فانني أحث شركاءنا الاسرائيليين على الامتناع عن القيام بأعمال غير قانونية من شأنها الانتقاص من نتيجة المفاوضات، وأشير بشكل خاص الى الأنشطة الاستيطانية. ان عدم احترام قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، واجماع المجتمع الدولي، وإلتزام الطرفين "بعدم اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تحدث تغييراً في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة الى حين ظهور نتائج مفاوضات الوضع النهائي والحفاظ على سلامة ووضع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة اثناء المرحلة الانتقالية" يقوض أسس العملية السلمية برمتها. لقد تضررت مصداقية العملية السلمية بشكل كبير خلال ثلاث سنوات أو أكثر من الركود. ولذا فانني أدعوكم الى إعادة الاعتبار الى هذه المصداقية من خلال ضمان عدم القيام بأية أعمال أخرى يكون من شأنها المساس بالحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني.
لقد أكدنا بوضوح في اجتماعنا المنعقد في أوسلو خلال الاسبوع الماضي على وجوب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً، سواء كانت على شكل توسيع المستوطنات القائمة أو بناء مستوطنات جديدة، وطالبنا بالغاء جميع الخطط والسياسات ذات العلاقة، وقد كان حاضراً في ذهننا اذ ذاك الرجل الذي اجتمعنا في ذكراه، رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين، والذي قطع التزاماً بعدم بناء أية مستوطنات جديدة، وبعدم توسيع أية مستوطنات قائمة وبعدم تقديم أي دعم حكومي للمستوطنات وبأن يتم نصب سياج في مسافة لا تزيد عن 50 متراً فقط من محيط كل مستوطنة. لكننا علمنا أمس بقرار توسيع مستوطنة ايتيمار بمعدل عشرة أضعاف، كمكافأة للمستوطنين لقاء اخلائهم عشرة من المواقع الاستيطانية الوهمية.
انني اتساءل هنا عما إذا كان هذا يخدم المناخ الايجابي الذي اتفقنا عليه. وأتساءل أيضاً عن مدى انسجام ذلك مع تصريحات الرئيس كلينتون أثناء قمة أوسلو "يتفق الجانبان على الامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تخلق صعوبات للجانب الآخر - في الوقت الذي يحاولان فيه التوصل إلى اتفاقية".
وإذا كنتم تريدون لهذه المفاوضات أن تحقق النجاح فعلاً، فإنني احثكم على احترام ما قمتم بالتوقيع عليه، وادعوكم إلى القيام فوراً بإلغاء جميع القرارات والخطط والسياسات الاستيطانية، نحن نعتقد بأن من غير المفهوم ان تستمروا في تغيير الحقائق على الأرض في الوقت الذي نقوم فيه باتخاذ الترتيبات لتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 على هذه الأرض المحتلة نفسها.
ستجري المفاوضات وفق معايير معينة:
- ان انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 حزيران عام 1967، هو نتيجة لتطبيق القرارين 242 و338.
- لا يمكن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
- ان القدس في قلب الصراع في الشرق الأوسط، والقدس الشرقية هي أراضٍ احتلت عام 1967، ولا بد من التعامل معها بناء على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مع ضمان حق الجميع في الوصول إلى الأماكن الدينية.
- ان النشاط الاستيطاني هو نشاط غير شرعي بموجب اتفاقيات جنيف، وبموجب العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وهو لا يمكن ان يشكل في حال من الأحوال مبرراً للاستيلاء على الأرض.
- تعتبر المصادر المائية الاستراتيجية من جملة القضايا الرئيسية التي ينبغي ان نتوصل إلى اتفاق بشأنها. إن المبادئ بحد ذاتها بسيطة: حق جميع الشعوب في السيطرة على مصادرها الطبيعية، واقتسام المصادر المائية الحدودية وفقاً لأحكام القانون الدولي والتعويض عن الأضرار التي تحدث من جراء أفعال محظورة في القانون الدولي.
- أخيراً، هناك موضوع الترتيبات الأمنية، ان حق جميع شعوب المنطقة في العيش بأمن ليس موضع تساؤل. وفي الواقع، فإنه يشكل أحد أهداف المفاوضات، من حيث أنه يشكل أحد أسس قرار مجلس الأمن رقم 242، لكننا لا نعتبر الأمن حكراً على طرف دون آخر، ولا يمكن للأمن أبداً أن يشكل ذريعة لانتهاك سيادة ووحدة أراضي أي طرف. إذا قبلنا بهذه النقاط للبدء، يمكن تسوية الجزء المتبقي بسهولة نسبية.
إن الاختيار بين النجاح والفشل هو ملكنا، والفرصة موجودة هنا، فلا تدعونا نفوتها".
أران: القدس عاصمتنا ويجب ان تبقى كذلك
وحلّ مشكلة اللاجئين غير ممكن داخل أراضي اسرائيل
ي يأتي كلمة رئيس الوفد الاسرائيلي عوديد أران:
"السيد عبدربه، أعضاء الوفد الفلسطيني
يأتي في حياة الشعوب وقت يجب فيه اتخاذ قرارات حاسمة، ولا فائدة ترجى من تجنب اتخاذها. هذه اللحظات من التاريخ تضع أعباء ثقيلة على عاتق القادة المعنيين، فيما يحتد النقاش والصراع الداخلي في صفوف الأمم المعنية. وقد اتخذ رئيس الوزراء ايهود باراك والرئيس ياسر عرفات قرار تجديد عملية انهاء اكثر من مئة سنة من الصراع بين شعب اسرائيل والشعب الفلسطيني. وعلى هذا ان لا يشكل مجرد نهاية للصراع بل حلاً منصفاً وعادلا بالنسبة الى الطرفين. انه حل يجب ان يكون واقعياً وشاملاً، ينهي احلاماً وتطلعات تشكك في وجود طرفي الصراع نفسهما.
يجب ان يكون هذا اتفاقاً يخلق أساساً مستقراً ودائماً وعادلاً لحياتنا نحن، وأيضاً للاجيال المقبلة في هذا الجزء من العالم. اننا ندرك ضخامة المشاكل، وندرك الفروق بين موقفينا التي ستكشف عن نفسها خلال ايام التفاوض المقبلة، لكننا نلزم انفسنا - من دون تحفظ - بالتفاوض كشركاء، وادامة حوار يقوم على الاحترام المتبادل.
اننا بحاجة، بعد سنين طويلة من الصراع، الى ان نستمع الى بعضنا بعضاً وان نحترم منظور بعضنا بعضاً حتى عندما نختلف. لقد جئنا للتفاوض والتوصل الى حل.
ولا يمكن لأحد غيرنا اتخاذ القرار بدلاً منا. الفلسطينيون والاسرائيليون هم وحدهم من يستطيع، من خلال التفاوض، التوصل الى حلول لكل القضايا التي نختلف عليها. وهنا اكرر: رغبتنا هي التوصل الى سلام دائم وشامل معكم كجيران لنا. يجب ان يقوم هذا السلام على الأمن، على المدى البعيد وأيضاً الفوري. ان العملية الأرهابية امس تشحذ ذاكرتنا ووعينا بهذا المطلب. ان السلام يجب ان يقوم أيضاً على الأمن الاقتصادي، ضامناً محيطاً مستقراً للنمو الاقتصادي والرخاء. اخيراً وليس آخراً، على السلام ان يقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.
لقد وضعنا لأنفسنا جدولاً زمنياً طموحاً لحل القضايا المتبقية بيننا والوصول الى الاتفاق الشامل على الوضع الدائم في الموعد المتفق عليه وهو أيلول سبتمبر 2000. وستكون الأيام المئة المقبلة حاسمة بالنسبة الى التوصل الى هذا الهدف. والتزم الطرفان التوصل خلال هذه الفترة الى الاتفاق - الاطار على الوضع النهائي.
ان الاتفاق - الاطار هذا يجب ان يكون خريطة للطريق نحو "اتفاق الوضع النهائي" في شكله الشامل. ويجب ان يضم العناصر الأساسية للحلول المتفق عليها لكل القضايا المتبقية للتفاوض في ما بيننا، كما تحددها كل اتفاقاتنا السابقة. ويجب ان يتناول الاطار هذه القضايا، وهي أهم وأعقد ما نواجه، في شكل جازم، فيما نترك صياغة تفاصيل ترتيبات التنفيذ الى الاتفاق الشامل، الذي يجب ان يحسم الحل الكامل والنهائي للخلاف الاسرائيلي - الفلسطيني بكل أوجهه.
كما ان علينا، اذ ندرك ان هذه مرحلة جديدة في علاقاتنا، ان نعترف بأننا نسير على درب تم تعبيد أقسام منه سابقاً. فقد شارك الفلسطينيون والاسرائيليون سوية في مؤتمر مدريد في تشرين الأول اكتوبر 1991.
وتوصل الطرفان الى الوثيقة التاريخية التي أدخلتنا فعلاً في المرحلة الجديدة من علاقاتنا، أي اعلان المبادئ في ايلول 1993. واستمرينا بعد ذلك في اتفاقات أيار مايو 1994 وأيلول 1995 واتفاق الخليل في كانون الثاني يناير 1997 ومذكرة نهر واي في تشرين الأول اكتوبر 1998، واخيراً وليس آخراً مذكرة شرم الشيخ في أيلول 1999.
تقوم كل هذه الاتفاقات والمذكرات على الالتزام المتبادل بين الطرفين بقراري مجلس الأمن 242 و338. انهما دليلنا نحو الاتفاق - الاطار، وسيقودانا الى الاتفاق الشامل الذي ينهي في شكل مطلق الصراع في ما بيننا.
لقد ضع اعلان المبادئ في أيلول 1993 والوثائق اللاحقة جدول اعمال مفاوضاتنا التي تبدأ اليوم. والواضح ان لكل من الطرفين قضايا اخرى يريد ادراجها في جدول الأعمال. وسيكون لنا سوية ان نقرر كيفية تناولها، لكن، مع سماحكم ايها السيد عبدربه، أحب ان أذكر انك مثلما تمثل الاجماع الفلسطيني الساحق على القضايا الاساسية، فأنا ايضاً كذلك بالنسبة لاسرائيل. ان كل الاسرائيليين، بغض النظر عن آرائهم السياسية، يعتبرون ان القدس عاصمتنا وبجب ان تبقى كذلك. وبرهنت اسرائيل خلال فترة سيادتها على القدس على تفهمها لكل الاديان ولما لحرية العبادة من حرمة. لهذا نقول ان القدس يجب ان تبقى موحدة ومفتوحة وتحت سيادة اسرائيل.
اننا في منطقة قلقة مليئة بالمخاطر والعنف. ونحن أمة تعرضت الى محاولات قوية لإنهاء وجودها ككيان سياسي، ولذا يمكن تفهّم حرصنا العميق على أمن على المدى البعيد وبالمعنى الحقيقي يقوم على حدود آمنة وعلى نزع السلاح".
من الواضح ان حدود ما قبل 1967 لا توفر ذلك. ويجب ان تؤدي اقامة حدود آمنة، بدرجة مساوية، الى ترك معظم الاسرائيليين المقيمين اليوم في الضفة الغربية وغزة تحت السيادة الاسرائيلية.
ان هدفنا ليس السيطرة على جيراننا وانما العيش في علاقات جوار طيبة وانسجام بعضنا بجانب بعض، مع حدود تفصلنا لكنها لا تباعد بيننا في مختلف مجالات الحياة. واسمحوا لي ان اوضح ان اسرائيل ستفعل في هذا المجال اقصى ما يمكنها لمساعدة الاستقرار الاقتصادي الطويل الأجل للفلسطينيين.
اننا لسنا غير آبهين بمحنة اللاجئين الفلسطينيين طوال الواحد والخمسين عاماً الماضية. غير اننا نعتقد بأنه من اجل تحقيق حل دائم ومستقر لا يديم هذا الصراع، بأن هذا الحل لا يمكن ايجاده ضمن حدود اسرائيل. وأي حل لمشكلة اللاجئين يجب ان يخلق أساساً اقتصادياً قوياً لرفاههم، جماعياً وفردياً، اينما كانوا مقيمين.
ان عرضنا مواقفنا لدى دخولنا المفاوضات لا يتناقض بأي شكل مع حاجة الوفدين كليهما الى استخدام كل ما يمكن من الابتكار والابداع لجعل الوصول الى اتفاق - اطار على الوضع النهائي أمراً ممكناً. ويجب ان نعد بإجراء مفاوضات بعقل مفتوح وإحساس بالشراكة واحترام كل منا لوجهات نظر الطرف الآخر ومعتقداته.
سنحتاج الى تذكير انفسنا خلال الأسابيع المقبلة بأن الفشل في التوصل الى اطار عادل ومتفق عليه يمكن ان يعني دفع شعبينا كليهما ثمناً باهظاً لسنوات كثيرة مقبلة. وبما انني اعتقد بأن طريق الصراع المستمر لا يمكن ان يخدم مسار ومصالح اي من الشعبين، فان من المؤكد اننا اذا اخفقنا هذه المرة، فقد نعود الى طاولة المفاوضات - ولكن فقط بعد ان نكون قد عانينا المزيد من الألم والمعاناة.
ان عيون العالم مركزة علينا اليوم وستظل كذلك على مدى الأشهر القليلة المقبلة. ومن الواضح ان الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني ما هو الا واحد من الصراعات التي تشد اهتمام زعماء الدول الكبرى الى مناطق التوتر الاخرى. ويجب علينا، بناء على ذلك، ان نشكر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والبلدان الاوروبية الاخرى وروسيا وكندا واليابان على جهودها الخاصة والمستمرة لمساعدتنا في بلوغ سلام معقول ومستقر وقابل للدوام. واننا نرحب بالمشورة البنّاءة من مصر والأردن.
اخيراً، وليس آخراً، فان الوفد الاسرائيلي مُمْتن للحفاوة الدافئة والوديّة هنا في رام الله".
وضم الوفد الفلسطيني الذي حضر الاجتماع امس فيصل الحسيني مسؤول ملف القدس، وأكرم هنية مستشار الرئيس الفلسطيني، ونبيل قسيس وزير بيت لحم 2000، وسميح العبد وكيل وزارة التخطيط رئيس اللجان الفنية في مفاوضات الحل النهائي، ونبيل الشريف مسؤول المياه في السلطة الفلسطينية، واللواء عبدالرازق اليحيى.
اما الوفد الاسرائيلي فضم الجنرال شلومو يناي رئيس شعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي، ويعقوب أور منسق عمليات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، وشلومي حسون ممثل "موساد"، والن بيكر المستشار القانوني لوزارة الخارجية، وبني تيران نائب المدير العام في مكتب باراك، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع شاوول رايزنر.