تحولت تظاهرة احتجاجية على الاوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها المواطنون العرب في الدولة العبرية الى مواجهات حامية بين أفراد الشرطة الاسرائيلية ورؤساء المجالس المحلية والنواب العرب في الكنيست الاسرائيلية أمام مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك في مدينة القدس. وأستخدم أفراد الشرطة الاسرائيلية الهراوات وأعقاب البنادق في اعتدائهم على ممثلي الجماهير العربية داخل الخط الاخضر الامر الذي أدى الى اصابة العشرات منهم بمن فيهم رئيس لجنة المتابعة العربية محمد زيدان بجروح. وقال النائب العربي طلب الصانع ل "الحياة" أن تصرفات الشرطة الاسرائيلية ضد المتظاهرين العرب "تعكس عقلية عدائية وكراهية مبيتة ضد كل من هو عربي". وأوضح أن أفراد الشرطة لم يسبق لهم أن اعتدوا بهذا الصورة على متظاهرين يهود. وجاءت التظاهرة الاحتجاجية لتكمل اضرابا شاملا نفذته السلطات المحلية العربية داخل الخط الاخضر احتجاجا على تفاقم البطالة ومظاهر الفقر بين المواطنين العرب الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة 20 في المئة من عدد السكان. وقال الصانع "كل ما قمنا به هو التعبير عن احتجاجنا على الازمة الاقتصادية الخانقة وسياسة التمييز العنصري التي تمارسها الحكومات الاسرائيلية ضد المواطنين العرب الذين تحولت مدنهم وقراهم الى مراكز للفقر والبطالة، ولكنهم الشرطة الاسرائيلية عندما يرون عربياً يستعملون الهراوات ضده". واستمرت المواجهات بين مئات المواطنين العرب وأفراد الشرطة الاسرائيلية أربع ساعات تمكن النواب العرب وممثلو قوات الشرطة الاسرائيلية بعدها من التوصل الى حل يضمن الافراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم مقابل اخلاء المتظاهرين الطرق والشوارع الرئيسة المؤدية الى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي. وكشف استطلاع للرأي اجرته مؤسسة اسرائيلية عن وجود 135 ألف "جائع" أي ستة أشخاص من بين كل ألف في الدولة العبرية يقول ممثلو العرب أن معظمهم من العرب الذين يعانون منذ اقامة اسرائيل من سياسة تمييز عنصري ضدهم. وتشير مؤسسات حقوقية عربية الى أن موازنات الحكومة للقطاعات الاقتصادية المختلفة تستثني العرب بشكل منهجي. وعلى سبيل المثال، خصصت حكومة باراك لقطاع الزراعة موازنة تبلغ بليون و600 ألف شيكل اسرائيلي الدولار=25،4 شيكل لا يحصل العرب منها على شيكل واحد. فيما تقدر الموازنة المخصصة للطالب اليهودي بضعفي تلك المخصصة للطالب العربي. وتبلغ حصة المواطنين العرب من موازنة وزارة الاديان بليون و800 ألف شيكل نصف في المئة من هذه الموازنة. من جهتها، حملت اللجنة الاقتصادية الوزارية سلطات المجالس العربية مسؤولية العجز المالي الخطير الذي تعاني منه هذه المجالس وامتنعت حتى الان من طرح حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها العرب. وصوتت الاحزاب العربية في الكنيست الاسرائيلية ضد مشروع موازنة الدولة للعام المقبل بسبب تجاهلها لنحو عشرين في المئة من سكانها الذين تفتقر مدنهم وقراهم الى ادنى مقومات البنية التحتية الاقتصادية.