صعّد رؤساء وموظفو السلطات المحلية الدرزية في إسرائيل خطواتهم الاحتجاجية على سياسة الحكومة التي تميّز ضدهم في الموازنات رغم الوعود بمساواتها مع السلطات اليهودية، فتظاهروا أمس مع مئات المواطنين الدروز، بينهم رجال دين ووجهاء ونساء وأطفال، في القدس خلال انعقاد الحكومة في جلستها الأسبوعية، وهتفوا بالمكبرات ضد سياستها تجاههم، وأطلقوا الصافرات للتشويش على سير الجلسة. واندلعت مواجهات بينهم وبين الشرطة الإسرائيلية التي حضرت بتعزيزات كبيرة مزودة بالهراوات والخيّالة. وقالت الشرطة إن أفرادها رُشقوا بالبيض والطماطم، وإن متظاهرين حاولوا اقتحام الحاجز أمام مكتب رئيس الحكومة، فتصدى لهم أفراد الشرطة، وأصيب عدد منهم ومن المتظاهرين بجروح، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين. ورفع المتظاهرون شعارات نادت بمساواة السلطات الدرزية باليهودية لجهة الموازنات الحكومية وسد العجز الكبير المتراكم منذ سنوات بسبب تقليص الموازنات الحكومية. وجاء في أحد الشعارات: «في الحرب اليهودي متساو مع الدرزي، في الموازنات كل عشرة أطفال دروز يساوون طفلاً يهودياً واحداً». وجاء في شعار آخر: «لن نرضى بالفتات... نحن نقدم كل الواجبات ولا نحظى بالحقوق»، و «لن نقبل بأن نكونَ مواطنين من درجة ثانية أو ثالثة، بل من حقنا أن نكون مواطنين من الدرجة الأولى». وأكد عدد من الرؤساء المتظاهرين أن الضائقة التي تعيشها القرى الدرزية تفنّد المزاعم الإسرائيلية الرسمية بأن من يؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي (الدروز ملزمون بها) ينال حقوقاً كتلك التي يحصل عليها المواطن اليهودي أو السلطة المحلية اليهودية. ويطالب الرؤساء بشطب الديون المتراكمة على سلطاتهم المحلية (نحو مئة مليون دولار) وإعادة الهبات الحكومية لها التي اقتطعت منذ سنوات، وبتوفير مصادر دخل وأماكن عمل في البلدات الدرزية وتوسيع مناطق نفوذ البلدات من أجل البناء. وحال حجب الموازنات الحكومية الكافية عن السلطات المحلية الدرزية دون تمكّن معظمها من دفع مستحقات مستخدميها منذ أشهر كثيرة، هذا بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن آلاف المواطنين لعدم قدرة السلطات المحلية على دفع أثمان المياه للشركة المزودة. وحذّر رئيس إحدى البلدات الدرزية من «انتفاضة درزية»، وقال لوسائل الإعلام العبرية: «أخجل بأنني خدمت الدولة 22 عاما... هذه دولة عنصرية تديرها مجموعة سياسيين لا تعنيهم شؤون المواطنين... نعاني تعاملاً عنصرياً متواصلا منذ 60 عاماً... لسنا مرتزقة، وإذا ما نظرت إلينا الحكومة على أننا مرتزقة، فستكون مشكلة». وزاد أن الحكومة بدلاً من الاستثمار في البنى التحتية في القرى الدرزية تقوم بتطوير المستوطنات المجاورة لهذه القرى والمقامة أصلاً على أراضيها المصادرة. وزاد أن «قطعة الأرض الوحيدة التي توفرها الحكومة للقرى الدرزية هي للمدافن حيث يدفن الجنود الذين يسقطون أثناء خدمتهم العسكرية... فقط في المقابر نشعر بالمساواة بيننا وبين اليهود، لا في أي مجال آخر، لا في الهبات الحكومية ولا في البنى التحتية ولا في القروض».
