تكشف قراءة سريعة لتصريحات المسؤولين الأميركيين والاسرائيليين ومتابعة لتحركاتهم السياسية قبل قمة أوسلو الأخيرة وبعدها، عن تفاؤل منقطع النظير حول التوصل الى اتفاق مبادئ أو "اتفاق اطار" خلال أربعة أشهر - ربما في كامب ديفيد - على رغم تشديد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك على لاءاته في ما يخص اللاجئين والقدس والحدود وتجاهله التام لتوسيع الاستيطان. ويعتبر اولئك المسؤولون أن الفرصة سانحة للتوصل الى اتفاق سيمهد الطريق الى تسوية شاملة، حتى لو كانت تتضمن تفاصيل لا نهاية لها وروزنامة طويلة الأجل، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع القدس والفصل السياسي والأمني مع الفلسطينيين. وستعبِّد هذه التسوية الطريق للاعتراف بالكيان - الدولة الفلسطينية الغامضة المعالم والمشروطة بالتطبيقات الأبدية للاتفاقات الثنائية. وكما أشار باراك يمكن أن يتم تنفيذ ما يتفق عليه أولاً لتدرج القضايا الأصعب على جدول أعمال لما بعد سنة 2000. ولكن قراءة متفحصة لاستراتيجية باراك التفاوضية تكشف ثلاثة محاور أساسية أولها يتعلق بالمستوطنين واللاجئين والثاني بالدولة والثالث بالقدس والحدود الأمنية مقابل الحدود الجغرافية. على المحور الأول تعطي حكومة باراك أولوية لادراج موضوعي المستوطنات واللاجئين بحيث تتمكن اسرائيل من بسط سيادتها على المستوطنات مقابل تعويض غربي وأميركي وعربي للاجئين وتوطينهم في الدول العربية... وفي دولة فلسطين. أما مسألة "العودة" الى الكيان الفلسطيني، إذا تم التفاوض في شأنها والاتفاق عليها قبل التوصل الى الاعتراف بدولة ذات سيادة، فسيعني الاتفاق ان اسرائيل نجحت في تحويل قضية حق الدولة في تجنيس أي فلسطيني أو غير فلسطيني - وهو حق سيادي لأي دولة في العالم - الى تنازل تفاوضي من طرف حكومة باراك. بكلمات أخرى سيؤدي الخلط بين "حق العودة" و"حق المواطنة" الى إجبار الفلسطينيين على القبول بالسيادة الاسرائيلية على المستوطنات. وموضوع "المقايضة" بين المستوطنين واللاجئين أمر في غاية الأهمية كما ذكر المعلق الأميركي توماس فريديمان، القريب من حكومتي باراك وبيل كلينتون. ذلك أن المسألتين تشكلان لب النزاع التاريخي بين اسرائيل والفلسطينيين، ولا بد من الموازاة بينهما للتوصل الى حل. وبما أن العودة الى حدود 1948 مرفوضة اسرائيلياً وبالاتفاق مع واشنطن، فإن حق العودة أو حق المواطنة في أراضي 1967 سيصبح هو التنازل الاسرائيلي. ولكن حتى هذا الأمر سيتم تنفيذه وفقاً لجدول زمني طويل الأجل لا علاقة له بالدول السيادية. وهنا يأتي دور المحور الثاني - محور الدولة. اذ ستطالب اسرائيل في ما يبدو باعتراف فلسطيني ب"اورشليم" عاصمتها وتأجيل موضوع "أهالي" القدس الى المستقبل البعيد. وهنا سيكون اتفاق أوسلو - القاهرة الذي نص على إشراك سكان القدس في انتخابات المجلس التشريعي حجر عثرة في ما يبدو أمام المطالبة باعتراف الفلسطينيين بالسيادة الكاملة لاسرائيل على الأرض والسكان والأماكن المقدسة. وهنا ستقترح اسرائيل ان تكون أبو ديس العاصمة السياسية للدولة الفلسطينية التي تربطها علاقات خاصة مع الأماكن المقدسة داخل أسوار المدينة وهو ما قيل انه تم الاتفاق عليه في ما يسمى تفاهم "أبو مازن" بيلين. اما المحور الثالث المرتبط عضوياً بالقضيتين السابقتين، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن منطقة القدس تشكل أكثر من خمس الضفة الغربية، فهو محور الحدود السياسية والحدود الجغرافية للدولة. وتعتبر اسرائيل انه كلما تعمقت الحدود السياسية والأمنية - التي تحدد في نهاية المطاف سيادة الدولة - كلما ضاقت الحدود الجغرافية... والعكس صحيح. بعبارات أخرى، ستكون اسرائيل على استعداد لاعتراف مبكر بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في قطاع غزة أو سيادة منقوصة في المناطق أ، كما اقترح باراك قبل أسابيع، وهذا ما تقترحه اسرائيل عملياً اليوم، الاعتراف بنصف دولة على نصف الضفة. بهذا المعنى يصبح الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس عملياً فحسب وانما ضرورياً لتسوية وحسم قضايا طالما بحثت اسرائيل عن اعتراف فلسطيني وعربي بها.
