قال وزير الصناعة والكهرباء السعودي الدكتور هاشم يماني ان قطاع توليد الكهرباء في السعودية سيكون مفتوحاً امام المنافسة بين الشركات المحلية والاجنبية، مؤكداً انه لن يكون هناك اي امتياز حصري لأي شركة من الشركات في مجال توليد الكهرباء، ولافتاً الى قرب الاعلان عن اشهار الشركة السعودية للكهرباء بعدما اصبحت في مراحلها النهائية. واوضح يماني ل"الحياة" عقب افتتاح ورشة عمل في الرياض حول ترشيد استهلاك الكهرباء ان قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والذي صدرالعام الماضي يدعو القطاع الخاص الى الاستثمار في انشطة قطاع الكهرباء كافة ومن اهمها قطاع التوليد، واضاف: "نحن في زيارتنا لجميع الدول وفي استقبالنا للوفود العالمية ندعوهم للاستثمار في قطاع الكهرباء وهم يستشعرون النمو الذي سيحدث في هذا القطاع اذ ستنمو قدرة التوليد سنة 2020 الى نحو 70 الف ميغاواط اي اكثر من ثلاثة اضعاف القدرة الحالية". وقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء حتى سنة 2020 بنحو 438 مليون ريال 116.8 بليون دولار. وحول طرق تمويل هذا المبلغ قال يماني ان نمو القطاع الكهربائي "سيعتمد على قدرته الذاتية لأن التعرفة ستكون اقتصادية ليتمكن القطاع الخاص من تغطية تكاليف انتاج الطاقة والاستمرار في تقديم الخدمة على اعلى مستوى". وعن شكوى المستثمرين من عدم توفر الكهرباء في المناطق الصناعية، اوضح "ان البنية الاساسية التي تمت في السعودية منذ الخطة الخمسية الثانية كانت من اكبر الدوافع لاستقرار النشاط الاستثماري، ونتوقع بعد اشهار الشركة السعودية للكهرباء ومع تنفيذ قرار مجلس الوزراء ان يجد المستثمرون الكهرباء متوافرة في جميع انحاء السعودية". ورداً على سؤال حول ربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة كهربائية واحدة قال الوزير السعودي ان دول الخليج في صدد تنفيذ المرحلة الاولى التي تربط السعودية والكويت والبحرين وقطر تليها المرحلة الثانية التي تربط الامارات وعمان ثم المرحلة الاخيرة التي تربط بين المجموعتين، لافتاً الى ان هذا المشروع يستغرق نحو ست سنوات وستصل قيمته الى نحو ثلاثة بلايين دولار. وكان يماني افتتح امس ورشة العمل التي اقامتها وزارة الصناعة والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي حول "ترشيد استهلاك الكهرباء بين السياسة والتنفيذ" وتسمر لمدة يومين. من جهة اخرى قال وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء المهندس عبدالرحمن التويجري في كلمة له ان السعودية تمكنت خلال الاعوام الاربعة الماضية من خفض احمال الذروة واحمال بعض كبار المشتركين بنحو اربعة في المئة من احمال الذروة، لافتاً الى احدى الدراسات الدولية التي خلصت الى ان الدول النامية يجب ان تنفق نحو 2500 بليون دولار خلال الفترة من 1992 - 2012 لتلبية المتطلبات لقطاعات الكهرباء والعمل على خفض استهلاك الطاقة بنحو 30 في المئة .