شهدت جلسة عقدتها محكمة عسكرية مصرية أمس للنظر في أمر تمديد حبس عشرة من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة مفاجأة، اذ اكد المتهمون تقديرهم للقضاء العسكري في موقف مخالف للموقف الرسمي ل"الإخوان". وقررت المحكمة تمديد الحبس الاحتياطي لعشرة من المتهمين لمدة 45 يوماً. وكانت المحكمة ذاتها مددت اول من امس فترة الحبس الاحتياطي لعشرة آخرين متهمين في القضية. وفي إجراء متوقع قررت المحكمة تمديد حبس العشرة على ذمة تحقيقات تجريها معهم النيابة العسكرية في قضية "النقابات المهنية" التي اتهم فيها 20 من أبرز رموز الجماعة ممن لعبوا أدواراً مهمة في بسط نفوذ "الإخوان" على مجالس النقابات المهنية خلال عقد التسعينات. وشهد مقر القضاء العسكري في ضاحية مدينة نصر شرق العاصمة ازدحاماً شديداً، إذ حرص عدد كبير من المحامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة على حضور الجلسة لمؤازرة ثلاثة محامين بارزين متهمين في القضية هم: النائب السابق أمين صندوق مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، وأمين الصندوق المساعد للنقابة السيد خالد بدوي، وعضو مجلس النقابة الفرعية في مدينة السويس الساحلية السيد ابراهيم الرشيدي. وشمل قرار تمديد الحبس الاحتياطي إضافة إلى هؤلاء كلاً من: الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة الدكتور سعد زغلول وعضو مجلس نقابة أطباء الجيزة الدكتور محمد سعد عليوة، وعضو مجلس نقابة المعلمين السيد أحمد ابراهيم الحلواني والاستاذ في جامعة اسيوط المهندس علي عبدالرحمن عبدالحفيظ، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور سيد عبدالعظيم هيكل، وعضو نقابة البيطريين الدكتور أحمد شوقي عبدالستار، والأمين العام للنقابة ذاتها الدكتور محمد عبدالبديع.
