أرجأت النيابة العسكرية المصرية تحقيقات كان مقرراً أن تجريها أمس مع 20 من قادة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح وقررت تقسيم المتهمين الى مجموعتين. وتضم المجموعة الاولى نوح واثنىن آخرين من المحامين هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي وسيخضعون للتحقيق اليوم، فيما تضم الثانية بقية المتهمين وعلى رأسهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر وسيخضعون للتحقيق غداً. وتوجه محامو المتهمين الى مقر القضاء العسكري في ضاحية مدينة نصر شرق العاصمة لحضور الجلسة الاولى من تحقيقات النيابية العسكرية مع المتهمين لكنهم فوجئوا بالتأجيل وتبينوا أن السلطات لم تحضر نوح أو أياً من زملائه من سجن طرة حيث يقضون مدة حبس احتياطي قررتها لهم نيابة امن الدولة تنتهي بعد غد. ورجحت مصادر الاخوان ان يكون سبب فصل التحقيقات مع المحامين الثلاثة عن بقية المتهمين ارتفاع عدد أعضاء هيئة الدفاع عنهم بالمقارنة ببقية المتهمين. وأشارت إلى ان محامين من تيارات مختلفة يحرصون على الدفاع عن زملائهم الثلاثة على اعتبار ان القضية التي اتهموا فيها تتعلق بنشاطهم النقابي، لكن مصادر رسمية أشارت الى ان وقائع القضية تتضمن معلومات عن ادوار قاموا بها تمثل محور القضية. وكانت نيابة امن الدولة وجهت للمتهمين جميعاً تهماً تتعلق ب"التخطيط لاختراق النقابات المهنية وعقد اجتماعات تنظيمية لتحقيق ذلك الغرض، وترويج افكار ومبادئ جماعة أسست على خلاف احكام القانون، وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". وأحال الرئيس حسني مبارك القضية نهاية الشهر الماضي على القضاء العسكري وخول النيابة العسكرية سلطة ضم متهمين آخرين اليها في حال تورطهم في احداثها.
