بيروت - "الحياة" - تقدّم النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تطالب بابطال حكم صدر عن محكمة التمييز الجزائية في ايار مايو الماضي، قضى بشمول كل من انطوان عازار وحسن أمهز وجوزيف نصرالله الذين سبق ان حكموا بجرم تهريب المخدرات والاتجار بها، بالعفو استناداً الى القانون الصادر في هذا الشأن. وطلب وقف تنفيذ قرار اخلاء المحكومين الثلاثة، في الدعوى التي موضوعها "مسؤولية الدولة عن اعمال بعض القضاة" الذي يتيح ابطال بعض الاحكام اذا كانت النيابة العامة ارتأت اعادة النظر فيها. واستند في دعواه الى مطالعة من 24 صفحة اكد فيها ان المحكومين الثلاثة الذين قررت المحكمة شمولهم بالعفو، للجرائم المرتكبة حتى 31-12-95 ان جرمهم غير مشمول بالعفو لانهم ارتكبوه في الشهر الاول من العام 96. وكانت المحكمة اعتبرت ان هذا الجرم استمرار لجرم بدأ ارتكابه آخر العام 95. وأثار هذا الاجتهاد في حينه اعتراضات قانونية ما حمل عضوم على التقدم بدعواه داعياً الى ابطال العفو واعادة توقيف الثلاثة.
