كشف وزير المال اللبناني جورج قرم ان "مشروع موازنة سنة 2000 يتضمّن حوافز ضريبية تشجّع الشركات الاجنبية على الدخول في شراكة مع الشركات اللبنانية، وهي تقضي بخفض الضريبة على توزيع الارباح من 10 الى خمسة في المئة لكل شركة لبنانية تفتح رأس مالها لمساهمة شركة أجنبية بنسبة 20 في المئة، اضافة الى خفض القيمة نفسها من الضريبة لأي شركة لبنانية تسجّل اسهمها في بورصة بيروت". وكان قرم يتحدث في غرفة التجارة والصناعة في بيروت أمام بعثة من رجال الاعمال الفرنسيين تضم 40 ممثلاً لشركات فرنسية عاملة في لبنان أو جديدة من منظمة "ميديف" العالمية برئاسة الوزير السابق تيري دو بوسيه. وتزور البعثة بيروت بعد سورية لاستطلاع آفاق الاقتصاد اللبناني. وشدد على "امكانات الاستثمار المتوافرة في قطاع الصناعات الزراعية"، مشيراً الى "فرص الاستثمار في مشاريع سياحية في المناطق اللبنانية البعيدة من العاصمة وجوارها حيث لا تتوافر الفنادق فيها وهي مناطق أثرية مهمة". وأكد قرم ان "خطة الاصلاح المالي محافظة بمعنى انها لم تأخذ في الاعتبار ما يمكن ان نحققه من خلال حصول السلام الذي اذا حصل فان الخطة قد تحقق اهدافها في مدة تقلّ عن خمس سنوات. وهذا الامر مطمئن كون الحكومة لم تدخل في حساباتها إمكان حصول السلام". وقال "اياً تكن الظروف الاقليمية فان الاقتصاد اللبناني وخصوصاً القطاع الخاص قادر على تحمّل الظروف القاسية". وعن مفاوضات الشراكة الاوروبية، قال قرم "سيكمل لبنان المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي عندما يحدد برنامج التحديث الصناعي ونحن في انتظار مجيء الوفد الرسمي لوضع تصور لهذا البرنامج، وعندما نتلقّى المساعدة لاستحداث ضريبة القيمة المضافة". وقال بوسيه "هناك فرص مستقبلية مهمة في لبنان في ضوء خطة الحكومة القاضية بتخصيص عدد من القطاعات. وتهتم الشركات الفرنسية ببرنامج التخصيص لتكون مساهمة في أهمها". واعتبر ان "لبنان مركز مهم للتصدير الى الاسواق الاقليمية". وقال رئيس غرفة بيروت السيد عدنان القصار "ان زيارة البعثة تهدف الى استطلاع الاوضاع في لبنان، إذ بعد الاتفاق العربي لانشاء المنطقة العربية الحرة واتفاق التعاون الاقتصادي مع سورية سيكون لبنان مركزاً لتصدير انتاج لبناني مشترك الى العالم العربي".
