شهدت الجزائر في الأيام الماضية تصعيداً كبيراً لأعمال العنف التي أدت الى مقتل 21 شخصاً، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة ذبحوا على ايدي مجموعة من "الجماعة الاسلامية المسلحة" في منطقة الأغواط، مما يرفع عدد قتلى العنف الى اكثر من 400 شخص منذ صدور قانون الوئام المدني في 13 تموز يوليو الماضي. راجع ص6 و10 واصدر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عفواً عن خمسة آلاف سجين لمناسبة لذكرى ال45 لعيد الثورة الموافق مطلع تشرين الثاني نوفمبر. وبين الذين شملهم العفو 250 صدرت في حقهم احكام بموجب قانون الوئام الوطني. وفي خطوة هي الأولى من نوعها، بعث الشيخ عبدالقادر بوخمخم أحد قادة "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة امس برسالة الى بوتفليقة لمناسبة ذكرى الثورة. وأعلن بوخمخم في الرسالة تأييده لقانون الوئام. وقال، موجهاً كلامه الى الرئيس الجزائري "ما دمتم قد اتخذتم أنجع السبل لجمع الشمل بين الجزائريين، فان المهم هو استكمال ما اقدمتم عليه دون تردد أو تخوف، فالقافلة اذا سارت وشدت الرحال، تخلّف العاطل وظهر الحق من الباطل". وعدّد "المظالم" التي لحقت بقيادة "الانقاذ"، والتهم التي "تعجز الشياطين ان تأتي بمثلها، وهو ما أصابكم بالأمس القريب او أشد". ودعا بوتفليقة الى "اطلاق سراح المساجين ومعالجة قضية المفقودين وتعويض المتضررين" وعلى رأسهم عباسي مدني وعلي بلحاج. من جهة اخرى، حمّل بوخمخم في حديث طويل الى "الحياة" الجنرال خالد نزار "مسؤولية كبيرة في الازمة" الجزائرية لعمله على "توقيف المسار الانتخابي" في 1991، كما حمّل رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى مسؤولية انقطاع الحوار بين "الانقاذ" والسلطة الجزائرية في 1995.
