أكدت السيدة فاطمة الزهراء فليسي، رئيسة الجمعية الوطنية لعائلات ضحايا الارهاب، انها ساندت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مسعى السلم والوئام المدني. لكنها قالت انها تعارض "العفو الشامل" عن الارهابيين، وترفض عودة الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج الى ممارسة السياسة، لأنهما "سبب الأزمة". والجمعية الوطنية لعائلات ضحايا الارهاب تأسست في أيلول سبتمبر 1993 برئاسة السيدة فليسي أرملة الكاتب والطبيب المعروف الهادي فليسي الذي اغتيل في مكتبه في القصبة في 17 آذار مارس 1993. وسُئلت فليسي عن اسباب مساندة "الجمعية" مساعي بوتفليقة الى الوئام المدني، وعن ضماناته من أجل عودة السلم في الجزائر، فأجابت: "ساندنا الرئيس لأننا نريد أن يتحقق السلم في الجزائر، ولأننا عانينا الارهاب. موتانا لن يعودوا، وبالتالي لا نريد ثكالى وأرامل جدداً. ونسعى الى توقيف النزيف الدموي. وما دام السلم ليس له ثمن فنحن نعمل على دعمه مهما كان ثمن تضحياتنا من أجله. الأزمة ترحل مع قدوم السلم. فعندما جاء الرئيس بوتفليقة الى سدة الرئاسة أحدث تغييراً مهماً في الجزائر، ولهذا وضعنا ثقتنا فيه، إذ أنه أعاد الاعتبار للجزائر في الداخل والخارج. وكنا من السبّاقين الى تزكية الوئام المدني. اما بالنسبة الى الضمانات، لم تعط لنا ضمانات خطية. ولكن الأمل الذي خلقه لدينا مجيئه جعلنا نفوّضه الحديث باسمنا، لأننا، منذ 1988، لم نشعر بالأمل في الخروج من الأزمة". وعن سبب موافقة "الجمعية" على قانون الوئام بعدما كانت اسقطت قانوناً حول "المأساة الوطنية" من حكومة السيد اسماعيل حمداني كان وقعه رئيس الحكومة السابق السيد أحمد اويحيى قبيل رحيله. قالت: "رفضنا قانون المأساة الوطنية لأنه يساوي بين عائلات ضحايا الارهاب وعائلات الارهابيين. أما قانون الوئام فإنه لا يساوي بينهما. والفرق بين القانونين شاسع. ولحد الآن لا يوجد قانون خاص بضحايا الارهاب. ومع ذلك فنحن مع الوئام المدني لأنه محدد زمنياً ينتهي في 13 كانون الثاني يناير عام 2000، بعكس قانون الرحمة الذي أصدره الرئيس السابق اليمين زروال وأبقى عليه مفتوحاً". وشددت على انها لن تجلس أبداً الى طاولة مع "الارهابيين" أو عائلاتهم. لكنها قالت: "الزمن هو الذي ربما يسمح بذلك. ومنذ اسبوعين تلقيت دعوة للقاء عائلات الارهابيين. لكنني رفضت ذلك. وقلت نحن ساندنا الوئام المدني من أجل انقاذ الجزائر، ولكننا غير مستعدين لمقابلة الارهابيين أو عائلاتهم. وما يهمنا في جمعيتنا هو تقديم المساعدة لمن يعانون من الارهاب يومياً. فأمس تلقيت مكالمة من عائلات ضحايا الارهاب تبلغني بمجزرة وقعت في دواودة وخلفت ثمانية قتلى. وفي ما يخص الارهابيين فهي مشكلة الدولة ليست مشكلتنا كجمعية وطنية. لأن مشكلتنا، كما أبلغنا الرئيس بوتفليقة، هي حل المشاكل الاجتماعية المترتبة عن الارهاب. وطالبنا بقانون خاص يحمي عائلات ضحايا الارهاب، وخاصة الأبناء، وبضرورة أن يبقى الضحايا في الذاكرة الجزائرية، لأن طي الصفحة لا يعني تمزيقها. وأن يأخذ القتلة جزاءهم". واكدت فليسي رفضها عودة الجبهة الاسلامية للانقاذ الى الميدان السياسي، وقالت: "نحن ضد عباسي وبن حاج سواء عفا عنهما الرئيس أم لا. فهما من الأوائل الذين خلقوا الفتنة في الجزائر. وقد أبلغنا الرئيس برفضنا لعودتهما السياسية. ولم نفوض الرئيس بالعفو الشامل عن الارهابيين الذين شاركوا في الجرائم". وسئلت عما يتردد عن ان الجمعيات والأحزاب الديموقراطية "ركبت موجة الرئيس" كأسلوب من أساليب الانتهازية لأن القانون ينتهي في 13 كانون الثاني وتعود الأمور الى مجراها الطبيعي، فأجابت: "نحن ديموقراطيون. لكننا نفرق بين الاسلاميين وهؤلاء المجرمين. فاسلامنا، كما قلت عام 1995 في اسبانيا، ليس الإسلام الذي يحمله هؤلاء القتلة. ونحن لم نطلب دولة علمانية وانما ديموقراطية، وعندما استشارنا الرئيس في ما يتعلق بقانون الوئام ساندناه لأنه قال لنا لو نخرج للشعب ونقول له نحن نطالب بالسلم. فماذا يكون موقف عائلات ضحايا الارهاب؟ فقلنا له نحن مع السلم. ولا يوجد جزائري واحد ضد السلم. ونحن أول من أبلغ الرئيس برفضنا لعودة الارهابيين الى ممارسة السياسة وفي مقدمهم عباسي وبن حاج وقاتل زوجي ... لن أسمح لهم أبداً. لكنني ضد كل من يفكر في حمل السلاح ضد أخيه، أو يسعى الى الانتقام". وقالت عن دعوة بوتفليقة الى الغاء مجموعة من المفردات من القاموس الجزائري مثل، الارهابيين، المستسلمين، التائب: "هذا موقف الرئيس، ونحن ساندناه من أجل السلم، لكننا لا نستطيع أن نقبل أن يقول لي أحد أنني لست عائلة من عائلات ضحايا الارهاب. هذا هو الواقع. لا نستطيع محو الفترة في رمشة عين، لكن الزمن ربما يغير". واوضحت ان "الجمعية" تؤيد بوتفليقة "في السلم والوئام، لكننا لن نقبل أي عفو شامل عن القتلة. والوئام المدني لا يحتوي على العفو الشامل. وما نطلبه هو ألا ينسى الجزائريون هذه الفترة مهما كانت قاتمة".
