أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "الإمارات المالية العالمية" صلاح الشامي أنه سيتم خلال الربع الأخير من السنة الجارية طرح أسهم "سوق السعديات الدولية" للاكتتاب في أسواق الإمارات والعالم، لتكون السوق جاهزة للعمل خلال ثلاث سنوات. وتقدر كلفة انشاء السوق بنحو 3.3 بليون دولار، اكتتبت مجموعة دوائر استثمارية محلية وعالمية مؤسسة للسوق بنحو بليوني دولار، وسيتم طرح أسهم بقيمة 300 مليون دولار في السوق المحلية وبليون دولار في السوق الدولية. وسيتولى طرح الاكتتاب في السوق الإماراتية "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول"، وستتولى العملية في السوق الدولية شركة "نومورا" اليابانية. وقال الشامي: "إن سوق السعديات ستضيف 170 بليون دولار إلى اقتصاد الإمارات، مما يحقق هدف تنويع مصادر الدخل الوطني". وقال الشامي: "إن سوق السعديات ستكون الحلقة الخامسة والأخيرة من السوق المالية الدولية، وستبدأ من حيث انتهى الآخرون وستساعد على دخول الإمارات إلى الألفية الثالثة وتجعل من الإمارات منطقة جذب للاستثمارات العملاقة واستقطاب رؤوس الأموال العربية من الخارج". وأكد الشامي أن سوق السعديات ستكون معفاة من الضرائب وستتيح قوانينها حرية الحركة للأموال والأرباح بالدخول والخروج من دون قيود. وقال: "إن الشركة وضعت خطة عمل يتم بمقتضاها طرح أراضٍ للتأجير لمدة 50 سنة أو أكثر للشركات والأفراد، وهو أمر غير متاح في أبو ظبي أو في منطقة الخليج، وان الشركة تملك حق تطوير وبناء أشكال مختلفة من العقارات على أرض جزيرة السعديات حتى سنة 2004، وبعد ذلك سيتم طرح مجموعة من الأراضي للتأجير لطرف ثالث من خلال عملية تأجير من الباطن لتطويرها وبنائها عبر ترتيبات معينة لاقتسام الأرباح. وكشف الشامي أن الشركة حصلت على "حق خاص" لتطوير وبناء عقارات ومبان تجارية على أرض الجزيرة تبلغ مساحتها 26 كلم مربعاً وتُقدر قيمتها بنحو 6 بلايين دولار. وقال: "إن قيمة تأجير أراضي جزيرة السعديات ستوازي قيمتها في الإمارات ودول مجلس التعاون، الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة للراغبين في شراء الأراضي والعقارات في المنطقة". وتوقع الشامي "استناداً إلى دراسات عالمية"، أن يصل عدد العاملين في الجزيرة إلى 22 ألفاً بحلول سنة 2005. وقدر اجمالي عائدات العقارات التي ستبنى بنحو 500 مليون دولار سنوياً لتكون بذلك أكبر مصدر لأرباح الشركة وايراداتها. وأعلنت شركة "الإمارات المالية العالمية المحدودة" أنها ستفتتح مركزاً تجارياً جديداً للسلع والمواد الأولية في المنطقة، وتوقعت أن يحقق لها هذا المركز دخلاً سنوياً يصل إلى 398 مليون دولار اعتباراً من سنة 2005 من نشاطات تجارة السلع، إضافة إلى حصولها على إيرادات أخرى من الميناء البحري ومنشآت التخزين. وسيؤدي تأسيس بورصة السعديات للسلع والمواد الأولية إلى توفير انطلاقة جديدة للمنتجين والتجار المحليين والاقليميين للوصول إلى الأسواق العالمية. كما أن انشاء بورصة السلع الآجلة والخيارات الأخرى سيؤدي إلى تطوير عقودها الخاصة بتجارة السلع بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات.