بيروت - "الحياة" - نشط "البنك المتحد للأعمال" لأعوام في حقل صيرفة التجزئة، واطلق حديثاً برنامج الاقراض السكني مشاركاً في برنامج "المؤسسة العامة للاسكان" في اطار البروتوكول بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان. وإلى جانب النظام الخاص بالمؤسسة الذي يحدّد آلية الاقراض، وضع "البنك المتحد للاعمال" شروطاً خاصة به تنظم عملية الاقراض السكني لديه. وهو يمنح قرضاً بالليرة اللبنانية لتمويل تملّك مسكن او بنائه او ترميمه او توسيعه. ويشكّل القرض نسبة تتفاوت بين 70 و80 في المئة من قيمة المسكن، يسدّد على اجل يتفاوت بين 5 سنوات و15 سنة كحد اقصى، بفائدة نسبتها 75،9 في المئة. ويستفيد من هذا البرنامج الموظف في القطاعين العام والخاص واصحاب المهن الحرة والحرف. وقال مدير عمليات القروض الاسكانية في المصرف السيد جورج غزال ل"الحياة" إن "البنك المتحد للاعمال" "يعتمد في تمويل القروض السكنية على موارده الخاصة من الاحتياط الالزامي المودع في مصرف لبنان الذي اجاز لأي مصرف خفض الاحتياط بنسبة 60 في المئة من قيمة كل قرض سكني يمنحه بالعملة اللبنانية". واشار الى ان "نسبة القروض السكنية من اجمالي التسليفات التي يمنحها المصرف تصل الى 10 في المئة" موضحاً ان "هذه النسبة متحركة وفق الطلب". ولفت غزال الى ان "المصرف يشهد اقبالاً ملحوظاً من الراغبين في شراء مسكن للاستفسار عن آلية الاقراض وشروطه، بعدما اصبح جاهزاً لتلقي الطلبات وبتها ضمن المهل القانونية التي يفرضها نظام المؤسسة والاحكام التي ترعى نظام الاقراض السكني في المصارف". وعرض غزال الشروط التي يعتمدها في القرض السكني، وقال: "تركت المؤسسة الحرية لكل مصرف بتحديد الشروط التي تلائم سياسته". واذا كان برنامج المؤسسة العامة للاسكان سيسهم في حل الازمة العقارية وبالتالي الازمة السكنية، اعتبر غزال ان برنامج المؤسسة سيسهم في حل جزء كبير من الازمة العقارية، اذ ستوفّر للمواطن اللبناني التسهيلات المالية والزمنية على سعر فائدة معقولة لتملك مسكن ما يحرك الطلب على شراء الوحدات المجمدة". ورأى غزال ان "المصرف وقّع البروتوكول لأنه جاء مشروعاً متكاملاً وجعل فئة من اللبنانيين تستفيد من القروض السكنية. ويعني هذا المشروع ان الدولة بدأت تتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال تجاه المواطن. وهو بداية حل لأزمة اجتماعية على الدولة ان تتدخل فيها والاّ بقيت الحلول مجتزأة". وقال: "دخلنا المشروع للاسهام في تحريك السوق السكنية التي شهدت جموداً خطيراً فضلاً عن ان الاستفادة من دعم مصرف لبنان لهذه القروض يؤمّن مدخولاً للمصارف من خلال القروض الطويلة الاجل". وأكد غزال ان "شروط القرض متقاربة بين المصارف لأنها تنطلق في معظمها من قاعدة شروط المؤسسة ومجال التنافس هو الخدمات والفوائد اضافة الى مدة القرض التي تتفاوت بين مصرف وآخر".