تنعقد في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية ، يوم الأحد 9 جمادى الاخرة1431 ه الموافق 23/ 5/ 2010م ، الدورة ال115 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( وزراء الخارجية ) ، برئاسة معالي الشيخ محمد صباح السالم الصباح ، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون . وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية ، ، إن الدورة 115 للمجلس الوزاري ، تكتسب أهمية كبيرة ، لأنها تأتي مباشرة بعد اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، والذي بالرياض ، كما تكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ومحيطها الإقليمي والدولي ، إضافة إلى المواضيع المهمة التي سيتم استعراضها من قبل الوزراء ، ذات الصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك ، أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة . وأضاف العطية " أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون ، سيستعرض نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة ، التي أنهت اجتماعاتها حتى الآن وتوصياتها ، ومنها اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، والاجتماع الرابع والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، والاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ، حيث ستتم مناقشة ما توصلت إليه هذه اللجان من توصيات ، تسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة، إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري في إطار منظومة العمل المشترك . وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ، أن الوزراء سيستعرضون مسيرة التعاون المشترك ، وما تم بشان رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، إلى جانب المواضيع ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث الطبيعية ، والاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وتقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول و المجموعات الاقتصادية الصديقة ، و الحوار الاستراتيجي مع كل من الباكستان واليابان وأذربيجان و كذلك التحضيرات المتصلة بالحوار الاستراتيجي الثاني ، بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان المقرر عقده في سنغافورة خلال الفترة من 31 مايو إلى 1يونيو المقبل ، وكذلك التحضيرات للحوار الاستراتيجي الأول بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية ، المقرر عقده في بكين ، بتاريخ 4 من شهر يونيو المقبل ، مضيفا أن الخبراء والمختصين من الجانبين ، قد ناقشوا في الأسابيع الماضية ، المواضيع ذات العلاقة بهذين الحوارين مع كل من الآسيان وجمهورية الصين الشعبية ، كما سيستعرض الوزراء ، تقرير الأمانة العامة بشان سير العمل في برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة . وفيما يتعلق بالشأن السياسي ، أكد الأمين العام لمجلس التعاون ، أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية ، وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية ، وأن المجلس الوزاري سيجدد تأكيده ، على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون ، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية ، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة ، لدولة الإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، إضافة إلى ملف العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران ، وتطورات أزمة ملفها النووي ، والتي كان آخرها الاتفاق الذي تم توقيعه في طهران بين تركيا وإيران والبرازيل والذي وافقت إيران بموجبه على أن تكون تركيا مكانا لتبادل الوقود النووي الإيراني . وأشار الأمين العام لمجلس التعاون ، في ختام تصريحه ، إلى أن الوزراء سيناقشون أيضا ، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته ، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد ، وحصاره الجائر لقطاع غزة ، إضافة إلى ما يتم من جهود للسلام في الشرق الأوسط ، ومستجدات الوضع في العراق وعلاقاته مع دول الجوار ، إلى جانب الأوضاع في كل من لبنان والصومال والسودان .
