توقعت مصادر "المجلس الأعلى للاستثمار" أن يشكل العام الحالي "ذروة الاستثمار العربي والأجنبي في سورية" منذ صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، إذ وافق المجلس في اجتماعه الأخير ترخيص 53 مشروعاً استثمارياً برأس مال إجمالي قدره نحو مئة مليون دولار أميركي. وقال مدير مكتب الاستثمار محمد سراقبي ل"الحياة" إن اجمالي رؤوس أموال هذه المشاريع يبلغ 87.5 بليون ليرة سورية، منها 3.4 بليون دولار كلفة 123 مشروعاً زراعياً وصناعياً تشمل انتاج القضبان والصفائح والزوايا الحديدية والأنابيب وسحب الأسلاك المعدنية وانتاج القطع التبديلية المستخدمة في العدد الزراعية والصناعية ومشاريع لانتاج الزيوت النباتية والأعلاف والألبان ومشتقاته. وبلغ عدد مشاريع النقل البري 30 مشروعاً برأس مال 5.1 بليون ليرة سورية. وأشار سراقبي إلى الموافقة على مشروع سوري - جزائري مشترك برأس مال 125 مليون ليرة، وآخر تركي - سوري لصناعة الأنابيب المعدنية برأس مال 105 ملايين ليرة، ومشروع مشترك مع مستثمرين سعوديين لانتاج النسيج برأس مال 107 ملايين ليرة، ومشروع سعودي آخر لشركة "مبارك وسكر السعودية" لانتاج الأعلاف وتربية الأبقار والأغنام وتصنيع الألبان ومشتقاتها يصل رأس ماله إلى 405 ملايين ليرة سورية. ويُذكر ان السنة الجارية شهدت تدفقاً ملحوظاً لرجال الأعمال من مختلف دول العالم إلى سورية، منها الوفد الماليزي برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة الماليزية رفيدة عزيز، والوفد الايطالي الذي مثّل عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، والوفد الاسباني الذي رافق رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا ازنار الصيف الماضي، إضافة إلى ما اتاحته أيام اللقاءات السورية - الأوروبية التي نظمها "مركز الأعمال السوري - الأوروبي" بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دمشق وحلب التي شهدت لقاءات كثيرة بين رجال الأعمال السوريين والأوروبيين.