بوتفليقة يرأس أول اجتماع للوزراء منذ 10 أشهر

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس أول اجتماع لمجلس الوزراء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر. وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع الأربعاء الماضي لكنه اُلغي في اللحظات الأخيرة، فيما سرت إشاعات وقتها بأن تدهور صحة بوتفليقة حالت دون عقد الاجتماع، ما أدى إلى انتقادات كثيرة من سياسيين وأحزاب ترى أن الرئيس لم يعد قادراً على تسيير شؤون الدولة. ووجهت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أمس دعوات «شفوية» للوزراء لإبلاغهم بعقد الاجتماع الذي يتضمن جدول أعماله 20 نقطة، أهمها قانون المالية للسنة المقبلة، ومشروع قانون يعدّل قانون العقوبات ومشروع قانون آخر يتعلق بمكافحة التهريب، فضلاً عن قانون البريد والاتصالات.
ومن شأن ظهور بوتفليقة «كبح» إشاعات كثيرة تحدثت عن تدهور جديد لوضعه الصحي، إذ قال موقع صحيفة «لوبوان» الفرنسية إن «بعض الإشاعات يتحدث عن وجود بوتفليقة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة جنيف السويسرية». وأضافت الصحيفة أن «الإعلان المتأخر لنبأ إلغاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة (الأربعاء الماضي) عاد ليثير الجدل حول صحة الرئيس الجزائري ومدى قدرته على استئناف عمله». كما أن عودة بوتفليقة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء أعطى الحجة لأنصاره في الأحزاب الكبرى والمنظمات الجماهرية للرد على اتهامات المعارضة بأن مصالح الدولة تعطّلت بسبب مرض الرئيس، ما يعني دستورياً «شغور» المنصب.
لكن بوتفليقة أجرى أخيراً تغييرات حكومية موسعة، كما باشر بعملية تغييرات داخل المؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات، إذ عيّن رجل ثقته الطيب بلعيز وزيراً للداخلية والطيب لوح وزيراً للعدل ومراد مدلسي على رأس المجلس الدستوري. كما منح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح صلاحيات الإشراف على كل أجهزة الجيش بمنحه منصباً غير منصوص عليه في الدستور هو نائب وزير الدفاع، وألحق بوتفليقة مديرية أمن الجيش التي تتبع الاستخبارات إلى رئاسة الأركان، ولم يبق لجهاز الاستخبارات دوائر مؤثرة غير مصلحة الأمن الداخلي ومصلحة مكافحة التجسس.
ويقول مناصرو بوتفليقة إن مشروع الدستور المقبل سيتضمن آلية تمديد فترة حكمه عامين آخرين، لكن الجزائريين ينتظرون تأكيداً من بوتفليقة شخصياً بنيته الاستمرار في الحكم لعامين أخريين، أو حتى الترشح لولاية رابعة.
إلى ذلك، بلغ عدد الإسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 في الجزائر 15 ألفاً سلموا أنفسهم للأمن للاستفادة من قانوني «الوئام والمصالحة الوطنية»، وفق ما أفاد أمس مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق قانون المصالحة. وأوضح المحامي عزي أن «6500 إرهابي سلموا أنفسهم في إطار قانون الوئام المدني وأغلبهم ينتمون للجيش الإسلامي للإنقاذ، وما يقارب 8500 استفادوا من إجراءات العفو في قانون السلم والمصالحة الوطنية». وكان «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذراع المسلحة لحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور، وافق على إلقاء السلاح مقابل عدم متابعة عناصره. وكان زير الخارجية الجزائري أعلن في 2011 في الأمم المتحدة أن عدد الإسلاميين المسلحين الذين استفادوا من إجراءات العفو بلغ عشرة آلاف،وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وفي رده على سؤال حول مصدر هذه الأرقام التي يقدمها بصفة دورية قال عزي إن «مصدرها ملفات الشرطة والدرك الوطني».
وأصدر الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى السلطة في 1999 قانوناً للوئام المدني، يقضي ب «عدم المتابعة القضائية للمسلحين الذين يسلمون أنفسهم». واعتبر عزي أن هذا القانون تضمن «إجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة»، بينما قانون المصالحة الوطنية الذي صوّت لصالحه الشعب في 29 أيلول (سبتمبر) 2005 والذي بدأ العمل به في شباط (فبراير) 2006 «يشمل الإرهابيين في الجبال أو في السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين».
ويستثني قانون المصالحة من العفو «مرتكبي المجازر الجماعية والمتورطين في التفجيرات في الأماكن العمومية ومرتكبي الاغتصاب»، وفق عزي.