يوقّع رئيسا الحكومتين السورية محمود الزعبي واللبنانية سليم الحص اليوم محضر اجتماع "هيئة المتابعة والتنسيق السورية - اللبنانية" في ختام اجتماعات عقدت في دمشق امس في حضور 11 وزيراً لبنانياً و18 وزيراً سورياً ورئيس المجلس الأعلى نصري خوري. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان المحضر سيتضمّن "وضع أسس لتبادل المنتوجات الزراعية بعض خفض الرسوم على المنتوجات الصناعية اعتباراً من بداية العام الجاري بنسبة 25 في المئة وصولاً الى تحريرها كاملة بعد ثلاث سنوات، اضافة الى اقرار توصيات اللجان الفرعية في كل المجالات وتوسيع تبادل المنتوجات الوطنية كافة". وقال الحص "ان تلازم المسارين السوري واللبناني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً قوة للبلدين"، في حين اكد الزعبي "ان البلدين يسعيان الى السلام العادل والشامل لمسارين متلازمين ومصيرين مترابطين". وبعد افتتاحهما الاجتماعات، عقد الوزراء المختصون جلسات ثنائية لترتيب نصوص الاتفاقات وتجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقات السابقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والنفط. وقالت مصادر رسمية "ان المحادثات تناولت التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي تحقيقاً للمصلحة المشتركة للشعب الواحد في البلدين والإقتراحات المقدمة لتحقيق المزيد من خطوات التعاون والتنسيق على مختلف الصعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، وأن الطرفين "تتبّعا تنفيذ اتفاقات التعاون الموقّعة بينهما والإنعكاسات الإيجابية لما أنجز في مختلف المجالات وتجاوز كل ما من شأنه إعاقة تنفيذها، لتفعيل العلاقات وفق معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقّعة بينهما عام 1991". وكان الزعبي قال في الجلسة الافتتاحية ان "الخطوات التي نحققها في تمتين ما اتفق عليه ومتابعة تنفيذه واستكشاف ما هو اجدى وأفضل لتوسيع المدى السياسي والاقتصادي والثقافي للتعاون الاخوي المتميز، تهدف الى تجسيد ارادة الشعب الواحد في البلدين والى ترجمة التوجيهات السديدة للرئيسين حافظ الاسد وإميل لحود"، لافتاً الى ان دمشق وبيروت "مطالبتان اكثر بالتكاتف والتعاون والتنسيق والتكامل لنغدو نموذجاً للبلدين العربيين اللذين يقدمان المثل الوطني والقومي المطلوب ولنواجه المخاطر المحيطة بنا ولنبدد الاضاليل التي يسوقها اعداؤنا جميعاً كي يجعلونا نتعامل مع الاوهام بدلاً من الحقائق". ونقلت المصادر الرسمية عن الزعبي قوله: "نسير في بناء بلدينا متماسكي الايدي موحدي القلوب والعقول متكاملي الامكانات والقدرات ليصبحا امنع سياسياً وأقوى اقتصادياً وأرفع ثقافة وتقنية وليتحقق السلام العادل والشامل بمسارين متلازمين ومصيرين مترابطين ونواجه اسرائيل ومخططاتها بهدف واحد والعالم يقف معنا لأننا نسعى ونعمل مخلصين لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 242 و338 و425 التي تقضي بانسحاب اسرائيل من الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران يونيو 1967 ومن جنوبلبنان بلا قيد او شرط". وقال الحص "اننا حرصاء على تقوية العلاقة وتعزيزها بين البلدين ومصممون على متابعة الجهود في سبيل تحقيق اماني البلدين"، مؤكداً "التزام الجانب اللبناني وحدة المسار والمصير مع سورية على كل الصعد". وقالت مصادر المجتمعين ان الحص اعلن ان "تلازم المسارين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو قوة للبلدين"، وان عمل هيئة المتابعة والتنسيق "يصب في اطار تمتين العلاقة بين البلدين على كل المستويات وان اهمية المرحلة المقبلة التي ستشهدها المنطقة توجب علينا تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة". ودعا الدول العربية الى الاهتمام بقيام السوق العربية المشتركة ل"مواجهة هذه التحديات"، وأمل "بنجاح تجربة المنطقة العربية الحرة التي تم الاتفاق عليها"، معتبراً العلاقات السورية - اللبنانية اللبنة الاولى في بناء التكامل الاقتصادي العربي".