وصف وزير المال اللبناني جورج قرم المحادثات التي اجراها مع رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون على هامش الإجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الاسبوع بأنها "كانت مثمرة". وقال "ان ولفنسون أثنى على جهود الحكومة اللبنانية لوضع خطة للخروج من حال المديونية والعجز"، وأنهما تبادلا وجهات النظر في المستقبل الاقتصادي للبنان، و"شرحت له التقنية المالية وعودة الاستثمارات للخروج من التركيز الشديد الذي تميزت به حركة الاستثمارات في القطاع العقاري، والإجراءات المستقبلية في ما يتعلق بتحفيز الاستثمارات الخاصة". واضاف قرم انه اجرى ايضاً محادثات مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وعرض معهم برنامج الاصلاحات الضرائبية اللبنانية ودراسة امكان التعاون الفني بين البلدين. وذكر ان بعثة اميركية من وزارة الخزانة ستزور لبنان في تشرين الثاني نوفمبر المقبل للإطلاع على خطط الوزارة بالتفصيل. وتابع انه بحث ايضاً مع نائب مساعد وزير الخزانة مارك ميريش في التقدم الحاصل في ادارة الدين الخارجي اللبناني بعد نجاح الإصدار الأخير للحكومة اللبنانية في الأسواق الدولية وإقدام الكثير من مؤسسات الإستثمار وصناديق التقاعد الأميركية على الإكتتاب بهذه السندات للمرة الأولى. وذكر قرم انه عرض ايضاً ضرورة تحسين اساليب ادارة الدين العام الداخلي "وطلبت مساعدات فنية من وزارة الخزانة، وستأتي بعثة اخرى الى لبنان لتحديد الاحتياجات وإمكانات تلبية جانب منها". وأشار الى لقاءاته مسؤولين في المصارف الدولية وصناديق التمويل والتنمية العربية. وفي بيروت، وقّع وزير الاشغال والنقل اللبناني نجيب ميقاتي وسفير الولاياتالمتحدة الاميركية في لبنان ديفيد ساترفيلد امس اتفاقاً يقضي بأن تموّل الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية كلفة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروع اعادة تشغيل خط السكة الحديد بين جونيه والجية المنحة قيمتها 625 ألف دولار اميركي. وأوضح ميقاتي ان "هذا الخط سيخصص لنقل الركاب والبضائع الخفيفة، وسيوصل المناطق الاكثر اكتظاظاً بالسكان بالجامعة اللبنانية المنوي انشاؤها في الشويفات". وأكد ساترفيلد "الاهتمام بإعداد دراسات تركز على زيادة التنمية والاستثمارات الاميركية في لبنان". وعن امكان مشاركة الشركات الاميركية في المشروع، قال "ليس الامر حكراً على هذه الشركات". وأشار الى ان "لبنان حصل على الحصة الاكبر بين دول الشرق الاوسط من المنح الاميركية هذا العام".