تلقت "اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة" اونسكوم، ضربة قاسية، امس، عندما نشرت صحف اميركية معلومات ووقائع قالت ان الأمين العام لأمم المتحدة كوفي انان ملم بها حول تحول اللجنة الى غطاء للمخابرات الاميركية مكنها من "اختراق الجهاز الأمني الذي يحمي الرئيس صدام حسين". وجاء في هذا السياق ان "اونسكوم" دمجت نشاطها وعملها بنشاط المخابرات وعملها، الامر الذي امكن هذه الاخيرة من "التنصت على مكالمات حساسة" و"جمع معطيات تساعد جهود الولاياتالمتحدة لزعزعة النظام العراقي". ص وقد نفى الناطق باسم انان فرد اكهارت ان يكون الأمين العام على علم بهذه المعلومات، كذلك اكد رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر هذا النفي، في حين شن المندوب الروسي الى مجلس الأمن سيرغي لافروف هجوماً على بتلر مطالباً بتغييره واعتبر السفير العراقي نزار حمدون ان ما نشرته واشنطن بوست" و"بوسطن غلوب" يشكل "ضربة قاضية لما كان يسمى بلجنة اونسكوم". أما الناطق باسم البيت الأبيض جو لوكهارت فرفض التعليق على هذه المعلومات. وفي مجلس الأمن تضاربت مواقف الاعضاء والامانة العامة للأمم المتحدة ازاء "اونسكوم" ورئيسها في اعقاب ما نشر عن تورط اللجنة في عمليات استخبارية لمصلحة الولاياتالمتحدة لا علاقة لها بالمهمات الموكلة إليها من جانب مجلس الأمن وهي تنحصر بنزع السلاح. ونفى رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر نفياً قاطعاً أي علاقة للجنة بالتجسس لمصلحة الولاياتالمتحدة، وقال: "رفضت ذلك في الماضي، وأرفضه مكرراً الآن. لم يسبق لنا ابداً ان قمناً بالتجسس لمصلحة احد". وشن مندوب روسيا السفير سيرغي لافروف هجوماً لاذعاً على بتلر، وقال: "لا يمكننا ان نثق بالرئيس التنفيذي السيد بتلر". وأشار لافروف الى مطالبة روسيا بپ"اصلاح" لجنة "اونسكوم"، خصوصاً بعد التقرير الاخير الذي "اطلق" العمليات العسكرية الاميركية في العراق "وكان تقريراً استفزازياً ينطوي على نيات سيئة ويفتقد للدقة وينطوي على انصاف حقائق". وعلق الناطق باسم الامين العام، فرد اكهارت، على التهم الواردة في مقالتي صحيفتي "واشنطن بوست" و"بوسطن غلوب"، بالاشارة الى ان مسؤولية الاشراف على اعمال "اونسكوم" ليست عائدة الى الأمين العام، وانما الى مجلس الأمن. وأكد ان كوفي انان سأل ريتشارد بتلر عن مزاعم تورط "اونسكوم" بالتجسس وان بتلر "نفى ذلك قطعاً". وتابع اكهارت ان الأمين العام "لا يمتلك أي ادلة على ان اللجنة الخاصة تجسست لمصلحة الولاياتالمتحدة". وزاد: "ليس لدينا أي ادلة مقنعة تدعم المزاعم بل ليست لدينا ادلة من اي نوع. كل ما لدينا هو الاشاعات. فليس لدى الأمين العام او لدى أي من موظفيه طريقة وصول الى الاستخبارات الاميركية السرية، لكن اللجنة الخاصة لها ذلك". وأضاف اكهارت ان الأمين العام "يرفض وصف" شعوره بأنه مقتنع بصحة هذه المزاعم او ان لديه اي ادلة عليها. لكنه قال: "واضح، انه في حال ثبات هذه التهم، فمن شأن ذلك ان يكون مؤذياً لمهمات الأممالمتحدة في نزع السلاح في العراق وغيره". ونفى اكهارت ان يكون الأمين العام يمارس الضغوط على بتلر كي يستقيل وقال: "هذا غير صحيح". وتابع: "على اي حال ان المسألة ليست موضوع الرئيس التنفيذي. انها مسألة تنفيذ مهمات تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل". وازدادت التكهنات في اوساط الأممالمتحدة حول استقالة بتلر في مرحلة لاحقة وليس فوراً. ورجحت الاوساط ان يقاوم الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الضغط في اتجاه الاستقالة الفورية لئلا يُساء فهمها. وقال سفير فرنسا آلان دوجاميه انه لا يتوقع اي اجراء من جانب مجلس الأمن نحو بتلر قريباً "واذا كان سيتم القيام بشيء من هذا القبيل فانه سيتم بصورة هادئة". واستبعد اي اجراء في مجلس الأمن في الأيام القليلة المقبلة. وكان المجلس فشل اول من امس في الاتفاق على بيان بسبب رفض الولاياتالمتحدة وبريطانيا الاشارة الى ضرورة احترام "سيادة" العراق. وعلق مندوب العراق السفير نزار حمدون على المقالتين بأنهما "الضربة القاضية لما كان يسمى بلجنة اونسكوم"، لأن ما جاء فيهما "اثبت صحة الاتهامات العراقية السابقة للجنة الخاصة باعتبارها اداة لخدمة السياسة الاميركية". البيت الأبيض والخارجية ورفض البيت الأبيض التعليق على المعلومات الواردة في الصحيفتين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جو لوكهارت "لا نية لي في مناقشة قضايا تتعلق بأجهزة الاستخبارات". وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ان الوزيرة مادلين أولبرايت طلبت استفسار أنان حول ما نشر عن لسانه. واعتبر الناطق جيمس روبن "ان ما نشر جاء على لسان قريبين من أنان ادعوا التحدث باسمه وهم إما جاهلون عمل اونسكوم أو متعاطفون مع موقف الرئيس العراقي صدام حسين". وأكد أن الولاياتالمتحدة "تدعم أونسكوم وسبق أن دعمتها"، لكنه نفى "ان تكون استخدمت اونسكوم في عملية تقويض النظام العراقي". ومن جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان أمس الولاياتالمتحدة "التي غالباً ما تتصرف من طرف واحد وتواجه صعوبة في تحمل الدور الذي تطمح إليه وهو دور الموجّه للمجتمع الدولي"، مشيراً إلى أن هذا ما أظهرته الأزمة العراقية. وتساءل في حديث نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية: "ما هو الواقع القائم اليوم بعد الضربات العسكرية الأميركية - البريطانية"، مضيفاً: "لقد انتقلنا من وضع كان المجتمع الدولي بأكمله يدعو فيه العراق إلى الوفاء بالتزاماته إلى وضع يتسم بالمواجهة المباشرة بين النظام العراقي وأصدقائنا الأميركيين والبريطانيين". الى ذلك، طالبت موسكو ب "مناقشة مبدئية" لوجود مناطق الحظر الجوي واعتبرتها "خارجة عن إطار" القرارات الدولية، ووصفت القصف الأميركي بأنه "انتهاك فظ" لميثاق الأممالمتحدة. وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فلاديمير رحمانين أمس الأربعاء ان بلاده تشعر ب "قلق عميق" لتصدي الأميركيين لطائرات عراقية في المناطق الجنوبية والشمالية. واعتبر ذلك "عملاً مخالفاً للقانون". وقال إن مثل هذه الحوادث ينبغي النظر فيها "عاجلاً أو اجلاً ولكن على أساس مبدئي". وعلى صعيد آخر، طلب رحمانين "عدم المبالغة" فيما ذكر عن طلب بغداد استبعاد الأميركيين والبريطانيين من اللجان الدولية العاملة في بغداد. وأضاف ان لدى موسكو معلومات بأن الطلب يشمل الموظفين المشاركين في برامج المساعدات الإنسانية "لاعتبارات تتعلق بالأمن".
