واشنطن - أ ف ب، رويترز - شهد مجلس الشيوخ الاميركي انقساما حادا بين اعضائه بشأن اجراءات محاكمة الرئيس بيل كلينتون التي تبدأ غدا الاربعاء وهل يتوجب الاسراع في الاجراءات وتجاوز القضية دون معاقبته على دوره في فضيحة "مونيكا غيت". وجاء ذلك في وقت لمح خصوم الرئيس الجمهوريون الى امكان ظهور شاهد جديد خلال المحاكمة هو امرأة لم تحدد هويتها كانت بين اخريات استدعين للشهادة سابقا بسبب علاقة اقامتها مع الرئيس لكنها امتنعت عن الادلاء باقوال ضده. وفي وقت دارت التكهنات حول هوية هذه المرأة، واجه الرئيس مزيدا من الاحراج عندما تناقلت وسائل الاعلام نبأ مفاده ان طفلا يبلغ من العمر 13 عاما اخضع لفحص الحامض النووي المعروف باسم "دي ان اي" وذلك في محاولة لاثبات أبوة الرئيس له. وتقول بوبي آن والدة الطفل داني وليامز ان الرئيس عاشرها عندما كانت تمارس البغاء وانكر معرفتها عندما حملت منه. وقال مات درودج الكاتب في صحيفة "ستار" التي تنشر عبر الانترنت وهو كان وراء كشف علاقة الرئيس بمونيكا لوينسكي، ان الصحيفة اقنعت الصبي بتقديم عينة من حامضه النووي لمقارنتها بعينة للرئيس. وسعى الاعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الى اقناع الجمهوريين بخطة محاكمة "مكثفة" لكلينتون تنتهي في غضون بضعة ايام. وتسمح هذه الخطة باجراء "تصويت تجريبي" في وقت مبكر للتأكد من عدم توفر نسبة الثلثين من اعضاء المجلس المطلوبة لعزل الرئيس ويستبعد هذا الاجراء الحاجة الى استدعاء شهود والتسبب في مزيد من الاحراج لكلينتون. لكن اثنين من النواب الجمهوريين تحدثا الاحد عن احتمال ظهور امرأة لم تحدد هويتها بصفة شاهد خلال المحاكمة في مجلس الشيوخ. وفي تصريح لشبكة "سي بي اس" التلفزيونية الاميركية، قال النائب ليندسي غراهام عن كارولاينا الجنوبية ان هناك اهتماما بالشهادة التي يحتمل ان تدلي بها امرأة يعتقد انها تراجعت عن افادة تحت القسم اكدت فيها انها لم تقم علاقة جنسية مع كلينتون. وهي واحدة من ست نساء بينهن مونيكا لوينسكي صرحن بالنفي نفسه خلال شهادات جمعت في اطار الدعوى التي رفعتها بولا جونز على الرئيس كلينتون بتهمة التحرش الجنسي. وكانت جونز الموظفة السابقة في اركنساس اتهمت كلينتون بانه طلب منها افعالا جنسية غير لائقة عندما كان حاكما لهذه الولاية. وحاول محاموه لدى استجوابهم نساء اخريات ان يثبتوا ان كلينتون قام في مناسبات اخرى بهذا النوع من التصرف في مكان عمله. لكن مونيكا لوينسكي اعترفت بعد ذلك باقامة علاقة مع الرئيس. واوضح غراهام: "لدينا استجواب من مكتب التحقيقات الفيديرالي تؤكد ان امرأة اخرى اعلنت هي ايضا ان افادتها الاولى خاطئة". ورأى ان "هذا يمكن ان يكشف شيئا ما". وهذا التراجع عن الافادة مذكور في ملاحظة وردت في التقرير المؤلف من 445 صفحة الذي سلمه المدعي المستقل كينيث ستار الى الكونغرس وهو التقرير الذي حمل الكونغرس على التصويت على بندين لاقالة الرئيس هما الحنث باليمن وعرقلة عمل القضاء. وردا على سؤال عن احتمال ان تدلي هذه المرأة بشهادتها، اعتبر غراهام ان الاتهام بعرقلة عمل القضاء يمكن ان يتعزز اذا ما ثبت ان هذه المرأة كانت تتخوف من قول الحقيقة او ان احد مساعدي الرئيس حملها على الكذب. وقدم النائب الجمهوري بيل ماك كولوم عن فلوريدا الحجج نفسها الاحد. وقال لشبكة "فوكس" التلفزيونية: "لكني لا اعتقد اننا سنصل الى هذه المرحلة في هذا الوقت". يذكر ان غراهام وماك كولوم هما من النواب الپ13 الذين سيضطلعون خلال بضعة ايام بدور المدعين في المحاكمة التي ستحدد اذا كان كلينتون سيبقى في السلطة ام لا.