قرر مجلس الشيوخ، الذي يحاكم الرئيس بيل كلينتون على دوره في فضيحة "مونيكا غيت"، الاستماع إلى ثلاثة شهود أبرزهم، بطلة الفضيحة المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وجاء ذلك بعد سقوط اقتراح قدمه السيناتور الديموقراطي روبرت بيرد باسقاط التهمتين الموجهتين إلى الرئيس بالكذب تحت القسم وعرقلة مجرى العدالة، في تصويت أجراه المجلس أمس. وجاءت هذه التطورات لتبدد أي آمال لدى الديموقراطيين بإمكان انهاء المحاكمة قريباً ووضع حدّ لهذه المأساة الدرامية التي قضّت مضاجعهم منذ انفجارها قبل أكثر من 12 شهراً. وعلى الرغم من ذلك، سعى قادة مجلس الشيوخ في مشاورات مغلقة أجروها أمس إلى التوصل لاتفاق على الانتهاء من المحاكمة أواسط الشهر المقبل، وذلك لتفادي "مهانة" الانقسام الحزبي، تجاوباً مع رغبة الرأي العام، الذي ملّ من متابعة فصول الفضيحة. وكان العنصر الأبرز في تطورات أمس، نجاح الادعاء الممثل بنواب جمهوريين في تحقيق رغبته استدعاء شهود إلى المحاكمة وذلك في مقابل تنازلات قدموها لإقناع الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بدعم مطلبهم هذا. وصوت عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ هو روس فاينغولد ممثل ولاية ويسكونسن الى جانب الجمهوريين ال 55 . وتركزت التسوية بين الجمهوريين على الحد من عدد الشهود وحصرهم بثلاثة هم بطلة الفضيحة مونيكا لوينسكي وفيرنون جوردان صديق الرئيس، وسيدني بلومنتال وهو أحد المستشارين السياسيين الرئيسيين في البيت الأبيض. كما تضمنت التسوية ألا يقدم الثلاثة شهاداتهم علناً أمام المجلس، بل يستمع ممثلون عن المجلس إلى إفادات هؤلاء الذين سيردون على أسئلة الادعاء والدفاع، علماً أن الافادات ستكون على أشرطة فيديو لاطلاع كامل اعضاء مجلس الشيوخ عليها. وهناك تصويت آخر مطلوب من مجلس الشيوخ قبل الموافقة النهائية على مثول الشهود أمامه. وكان واضحاً أمس ان زعيم الغالبية الجمهورية السيناتور ترنت لوت بات يسعى إلى ايجاد وسيلة قانونية تؤمن من جهة اعتراف الرئيس بما هو متهم به، ومن دون أن يؤدي ذلك إلى عزله من منصبه. وهو اقتراح سبق وقدمته عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز. وشكل لوت لجنة من ستة شيوخ لاستكشاف آفاق هذه الفكرة، علماً ان الديموقراطيين يعارضونها كلياً. ورغم فشل السيناتور بيرد في انجاح مشروعه باسقاط التهم، أظهر التصويت وجود نسبة غير قليلة تؤيد رد الدعوى، ما يعني ان هذه الأقلية سترفض إدانة الرئيس وستشكل الحاجز الرئيسي أمام التصويت المقبل على إدانة الرئيس والذي يتطلب غالبية الثلثين غير المتوافرة في مجلس الشيوخ. وكان محامو الرئيس كلينتون وفي مقدمهم ديفيد كينديل، عارضوا في جلسة بعد ظهر الثلثاء، فكرة استدعاء الشهود. وقال كينديل إن عودة الشهود ستطيل المحاكمة وستزيد أعباء الدفاع. وشدد على أن البيت الأبيض يريد الاطلاع على أكثر من 54 ألف صفحة من التقارير التي قدمها المحقق الخاص كينيث ستار إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، والتي لم توزعها على أحد، علماً أنها نشرت حوالى 6 آلاف صفحة من المعلومات التي بعث بها ستار إلى الكونغرس. ومعلوم ان الادعاء طلب من مجلس الشيوخ أن يستدعى الرئيس كلينتون للشهادة. لكن محامي البيت الأبيض أكدوا ان الرئيس لن يشهد، كما أنه لن يجيب على الأسئلة العشرة "الاستفزازية" التي ارسلها إليه السيناتور لوت. ومعلوم ان الفصل بين السلطات يؤمن للرئيس كلينتون القدرة على رفض استدعاء الكونغرس له.
