أصدرت المحكمة الجزائية الباريسية أمس احكامها بحق 138 من الإسلاميين الذين مثلوا أمامها بتهمة الانتماء إلى شبكة دعم للإسلاميين الجزائريين عرفت باسم "شبكة شلبي". وقضت المحكمة بالسجن 8 سنوات على زعيم الشبكة محمد شلبي ومحمد كروش ومراد تاسين، كما حظرت اقامتهم بصورة نهائية على الأراضي الفرنسية. وقضت بالسجن ست سنوات على نورالدين تلمجدن، وبرأت 51 متهماً من أصل ال 138 من تهمة الانتماء إلى شبكة دعم الإسلاميين، لكنها أدانت 20 منهم بتهم أخرى. وحضر إلى قاعة المحكمة نصف المتهمين تقريباَ، فيما غاب النصف الآخر، وتلقى الحضور الاحكام الصادرة بحقهم بهدوء. وجاءت هذه الأحكام مخففة مقارنة مع ما كان طالب به المدعي العام، وهو السجن لمدة عشر سنوات للأعضاء البارزين في الشبكة، وهي العقوبة القصوى التي ينص عليها القانون الفرنسي بحق مساندي الشبكات الارهابية. ومن المرتقب أن يستأنف محامو المدانين الأحكام الصادرة بحقهم، خصوصاً انهم شككوا في أسس المحاكمة التي عقدت استثنائياً خارج مقر قصر العدل نظراً إلى ارتفاع عدد المتهمين، مما حمل العديد منهم على مقاطعتها ووصفها ب "العدالة الاستعراضية". على صعيد آخر أ ف ب اعلن مصدر قضائي امس الخميس ان ستة من عناصر الاستخبارات الليبية تتهمهم فرنسا بالاشتراك في تفجير طائرة دي.سي-10 تابعة لشركة يوتا الفرنسية 170 قتيلا في 1989 سيحاكمون غيابيا في محكمة الجنايات بباريس في الثامن من آذار مارس المقبل. وتحطمت الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين برازافيل وباريس في 19 ايلول سبتمبر فوق النيجر. وقتل ركابها وافراد طاقمها ال 170 وعثر على حطامها في وسط صحراء تينيري في منطقة تبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً. وسيوجه الاتهام المحامي العام جينو نيتشي المسؤول عن قضايا الارهاب في النيابة العامة في باريس. وتستمر المحاكمة بضعة ايام وعلى الارجح ثلاثة ايام لكن مدتها لم تحدد بدقة. ويمنع غياب المتهمين المحامين من التدخل لصالحهم. لكن عائلات الضحايا والمدعين بالحق المدني سيكون لهم حق التدخل. ومن بين الاشخاص المتورطين عبدالله السنوسي نسيب الزعيم الليبي الذي تعتبره اجهزة مكافحة التجسس الفرنسية المسؤول الثاني السابق في اجهزة الاستخبارات الليبية والمحرض على الاعتداء. والآخرون هم عبدالله الازرق وابراهيم نائلي ومصباح عرباس وعبدالسلام حمودة وعبدالسلام شيباني.