يوم الأربعاء الماضي وفي احتفال بمقر حزب الطريق القويم وأمام حشد من الصحافيين رحبت تانسو تشيلر بانضمام ثلاثة نواب من اعضاء حزب الرفاه الاسلامي سابقاً، الى حزبها. احدهما ينتمي الى حزب الفضيلة وريث "الرفاه" والآخرين مستقلين ابتعدا عن الاخير بعد حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا. بذلك اضافت تشيلر الزيت الى نار علاقاتها المتوترة مع "الفضيلة" منذ اعلان تأييدها لحكومة اقلية برئاسة بولند اجاويد والتي نالت ثقة البرلمان امس الأحد بحصولها على ال276 صوتاً المطلوبة من اصل 550 وذلك بدعم تشيلر اضافة الى حزب الوطن الأم بزعامة مسعود يلماز. ومنذ اسقاط الحكومة الائتلافية التي ضمت تشيلر الى نجم الدين اربكان، زعيم "الرفاه"، تقاربت العلاقة بين الطرفين وظهرا كمحور واحد امام الدولة والمؤسسة العسكرية ومعظم الاحزاب السياسية. وقبولها ضم النواب الثلاثة اظهر بوضوح استراتيجيتها استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة والمتمثلة بكسب جزء من القاعدة الانتخابية لحزب الفضيلة على الأقل أو كسب معظمها في حال وصل الأمر بالمؤسسة الحاكمة الى حد اغلاق هذا الحزب لسبب او لآخر. الأمر الذي يثير قلق ومخاوف قادة الفضيلة وبالتالي اعتبار تشيلر حليفاً لا يمكن الاعتماد عليه. وبالتقرب من التيارات الاسلامية المعتدلة واعلانها ان تحالفها مع "الرفاه" كان خضوعاً لارادة الشعب وانها تسعى الى توحيد الأمة، تهدف تشيلر الى الابتعاد عن سياستها الماضية، في انتخابات 1995، والتي جعلت الفوارق طفيفة بينها وبين حزب يلماظ، الذي يشاركها موقع يمين الوسط، بسبب تنافسهما على اصوات الطبقة الوسطى والنخبة العلمانية في المدن، ما ادى الى تقدم "الرفاه" على حساب الحزبين لانفراده بتأييد الاصوات المتدنية والمحافظة. وقبل يومين من تصويت البرلمان على حكومة اجاويد وفي النقاشات البرلمانية التمهيدية، برر حزب تشيلر موقفه المؤيد للحكومة الجديدة بالقول ان الديموقراطية لا يمكن انقاذها الا بحكومة يقودها زعيم حزبي. وحرصاً على كسب الاصوات المحافظة برر ابتعاده عن "الفضيلة" باتهام الحكومة السابقة بالحاق الضرر بنظام التعليم وسأل "هل منعتم خطر الاصولية باغلاق القسم الابتدائي من المدارس الدينية؟". ونتيجة لضغوط تشيلر ابعد اجاويد وزير التعليم السابق عن منصبه بعد ان رقاه وجعله نائباً لرئيس الحكومة ومسؤولاً عن الاقتصاد لتجنب الظهور كمن قبل شروطها. والوزير المذكور كان وراء قانون المدارس الدينية الجديد وتشدد في تطبيق قانون منع الحجاب والثياب الدينية. النائب عبدالله غول وباسم "الفضيلة"، قلل من قيمة خطوة تشيلر وخاطب نواب حزبها: "لا تخدعوا انفسكم بأنكم انجزتم شيئاً بازاحة وزير التعليم لأنه لم يترك شيئاً ليدمر بعد دخول سياسة غير العادلة مرحلة التطبيق". ولا تؤدي استراتيجية تشيلر الى غضب حزب الفضيلة فقط وانما تكسبها مزيداً من عداء العلمانيين، فالأمين العام لحزب الشعب الجمهوري دعاها للنضال الى جانب العلمانيين والديموقراطيين عوضاً عن الانحياز لأعداء الجمهورية. ومنح الثقة اليوم لحكومة اجاويد يعني بدء العد العكسي للانتخابات البرلمانية المقبلة. وإذا لم تحصل تطورات تؤدي لتأجيلها الأمر الذي استبعده رئيس الحكومة فإن التنافس سيكون حسب رأي مسؤول في احدى شركات استطلاع الرأي العام على محورين: الأول بين حزب يلماز وحزب اجاويد. والثاني بين "الفضيلة" وتشيلر. وحسب رأيه، يبدو هذين المحورين كانبوب اختبار مزدوج تنساح فيه الاصوات الانتخابية من جانب الى آخر مرة من حزب يلماز باتجاه حزب اجاويد ومرة اخرى يحصل العكس وعلى نفس النمط تتكرر العملية بين "الفضيلة" وحزب تشيلر. ويبقى السؤال الأساسي هل يُعطى "الفضيلة" فرصة خوض الانتخابات القادمة ام سيحظر قبل ذلك وبالتالي تكون تشيلر وحزبها المستفيد الأول؟ الجواب متروك للفترة القليلة القادمة وسواء بمشاركة "الفضيلة" او دونه فان مخاطبة العواطف الدينية الشعبية تعبير عن ازمة الاحزاب والنظام وتراكم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى قضايا حقوق الانسان والديموقراطية الناقصة والمشكلة الكردية المستمرة دون برنامج واقعي لحلها وبشكل يفتح الطريق امام مستقبل اكثر استقراراً ويعبر عن الشعب ويخضع لرقابته.
