واشنطن - أ ف ب، رويترز - عمد الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى تسوية مالية مع بولا جونز دفع لها بموجبها 850 ألف دولار في مقابل أن تسقط الدعوى التي أقامتها ضده متهمة أياه بالتحرش بها جنسياً عام 1991. وجاء ذلك عشية بدء المداولات الرسمية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس في محاكمة كلينتون بتهمتي "الكذب تحت القسم" و"عرقلة سير العدالة" في فضيحة "مونيكا غيت" المتمثلة في محاولته اخفاء العلاقة غير اللائقة التي أقامها مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وعشية المداولات أيضاً، أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "اي بي سي" التلفزيونية أول من أمس الثلثاء ان 65 في المئة من الأميركيين يعارضون إقالة الرئيس الأميركي، كما أن 62 في المئة منهم يؤيدون أداءه. وعارض 55 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع استدعاء شهود في إطار محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ. ورأى 57 في المئة ان على المجلس الاكتفاء بتوجيه "توبيخ" للرئيس. بولا جونز وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس بيل كلينتون ارسل أول من أمس شيكاً بقيمة 850 ألف دولار إلى بولا جونز الشابة التي لاحقته أمام القضاء بتهمة التحرش الجنسي بها عندما كان حاكماً لولاية اركنساس عام 1991. وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي تم التوصل إلى حل بالتراضي لهذه القضية التي أدت منذ عام تماماً إلى فضيحة لوينسكي. وكان محامو بولا جونز وافقوا على وقف ملاحقاتهم في مقابل دفع 850 ألف دولار، وهو اجراء مألوف إلى حد ما في الولاياتالمتحدة. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن كلينتون سحب 375 ألف دولار من الحسابات المصرفية الشخصية التي يملكها مع زوجته وموّل بقية المبلغ، أي 475 ألف دولار، عن قيمة بوليصة تأمين. ويبدأ مجلس الشيوخ المداولات رسمياً اليوم في محاكمة الرئيس. وأفاد البيت الأبيض ان القضية المقامة ضد كلينتون تبدو "رواية بوليسية رخيصة" التهم فيها غير واضحة المعالم. وسيقوم 13 نائباً من مجلس النواب بدور الادعاء في المحاكمة ويعرضون قضيتهم ويشرحون التهم المنسوبة إلى كلينتون والتي تستوجب عزله. ويتطلب مصادقة مجلس الشيوخ على عزل كلينتون موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وهو احتمال مستبعد. وقدم محامو كلينتون مرافعاتهم أول من أمس إلى مجلس الشيوخ، في أول محاكمة من نوعها في البلاد منذ عام 1868، كما قدم مجلس النواب مذكرة وقعت في 105 صفحات. وشن البيت الأبيض هجوماً عنيفاً على مذكرة مجلس النواب، ورأى جو لوكهارت الناطق باسم البيت الأبيض معلقاً على مذكرة مجلس النواب ان "السمة الرئيسية في هذه القضية الضعيفة هي تبدل التهم بصورة دائمة".